في أول تصريح لرئيس الحكومة السورية الجديد، محمد الجلالي، ومن بين أمور أخرى، قال ما يلي: «إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً»، معتبراً أن «المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية».
نظمت جامعة دمشق بتاريخ 24/3/2024 ندوة حوارية تحت عنوان «الاستثمار في التعليم» بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة بهدف تبادل الأفكار والآراء، والوصول إلى مقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا القطاع.
ناقش مجلس الشعب بتاريخ 25/3/2024 أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها بصورة تقليدية، والتي لم تعد تلفت نظر عموم المواطنين الذين فقدوا ثقتهم بالجهات الحكومية!
ظهرت بدعة استثمارية جديدة من بدع محافظة دمشق لأحد المحظيين، والمستهدف منها هذه المرة هي حديقة الطلائع في منطقة المزة بدمشق!
حيث نقلت إذاعة المدينة إف إم عن مصدر في محافظة دمشق بتاريخ 19/3/2024 قوله: «منح استثمار إعادة تأهيل حديقة الطلائع بالمزة، على أن تضم ملعب كرة قدم وبعض الأنشطة الاقتصادية البسيطة».
نظمت جامعة دمشق بتاريخ 17/3/2024 ندوة حوارية تحت عنوان "الاستثمار في القطاع الصحي... الإمكانات والغايات"، وذلك بهدف تبادل الأفكار والآراء من أجل الوصول إلى توصيات ومقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا المجال.
صدر القانون رقم (3) نهاية الشهر الماضي والخاص بإحداث وحوكمة وإدارة الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، والذي تم الإيضاح بأن الهدف منه هو الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المساهمة العمومية القابضة والشركات المشتركة، التي تدخل فيها الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ في الحسبان معايير الحوكمة، وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية، حسبما جاء في نص القانون.
صدر قرار الحكومة القاضي بتحديد بدل خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل بالمحافظات، وذلك في المراكز التابعة للوزارة والمراكز الخاصة المرخصة، بواسطة التجهيزات الخاصة بالفحص الفني!
يفترض أن توفّر الموازنات العامة لأية دولة نظرة شاملة عن حالتها الاقتصادية، وأن تسلط الضوء على توجهات النمو والاستثمار. رغم ذلك، تفقد الموازنات المعلنة في سورية هذا الدور الأساسي. وبدلاً من أن تقدّم تصوراً واضحاً للأداء الاقتصادي المنتظر، تتحول الموازنات إلى مجرد «بروتوكول» سنوي لا يعكس أداء الاقتصاد السوري على أي نحو، كما لا يحاكي - لا من قريب ولا من بعيد - أرقام الإنفاق الحقيقية للدولة.
أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2024، مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة وأصبح قانوناً.
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/11/2023 مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين (العام والخاص) لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
