عماد طحان
الجلالي و«السياسات الشعبوية»!
في أول تصريح لرئيس الحكومة السورية الجديد، محمد الجلالي، ومن بين أمور أخرى، قال ما يلي: «إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً»، معتبراً أن «المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية».
يوحي هذا التصريح وكأنما كانت الحكومات السابقة لحكومته، حكومات تتخذ قرارات «شعبوية»! مثلاً قرارات تخفيض الدعم المتواصلة؟ عن المحروقات والمواصلات والصناعة والزراعة وإلخ؟ هذه هي القرارات «الشعبوية»؟ أم أن المضي باتجاه الخصخصة تحت اسم الاستثمار أو التشاركية لمرافق أساسية كبرى مثل الاتصالات والمطار وغيرها من المرافق هي القرارات «الشعبوية»؟ ربما الزيادات الرمزية السابقة في الأجور والتي لا تشكل حتى بحصة تسند جرة هي القرارات «الشعبوية»؟
ببساطة، فإن ما «يبشرنا» به رئيس الحكومة الجديدة، هو أنه سيستكمل مسيرة سابقيه، وضمن السياسات العليا الثابتة، باتجاه مزيد من التهام حصة الأجور لمصلحة حصة الأرباح وأصحاب الأرباح، وأنه سيتابع لبرلة الاقتصاد السوري وسيتابع عمليات إضعاف الصناعة والزراعة التي قامت بها الحكومات السابقة، وضمن السياسات العامة العليا نفسها...
وبكلامٍ آخر، يقول لنا، كل ما رأيتموه حتى الآن من مصائب معيشية، ما يزال «شعبوياً»... اصبروا قليلاً وسترون كيف تكون الإجراءات «غير الشعبوية» وغير الشعبية على حقيقتها، وبصورتها الكاملة...
