صرّح محافظ حماة طارق كريشاتي لإذاعة "المدينة إف إم" السورية المحلية مساء أمس الإثنين، بأن المحافظة تنوي السماح بمولدات أمبيرات خاصة، مضيفاً أنه تجري دراسات حالياً لتحديد سعر الأمبير "مع الاستفادة من أخطاء تجربة محافظتي ريف دمشق وحلب" على حد قوله.
خرج متظاهرون في تشيلي في مدينة سانتياغو مساء أمس الجمعة احتجاجاً على عزم الحكومة بيع عقود استخراج الليثيوم لشركات خاصة.
هناك 0,000001% من سكان العالم يستعبدون اقتصادياً بقيّة العالم بأكملهم.
يقول مايكل تشين، المحلل الاقتصادي من الولايات المتحدة: «أينما تعيش حول العالم، تتم سرقتك. ليس من قبل لص مقنّع، بل من كليبتوقراطية [حكومات تعمل بالنيابة عن أصحاب الثروات]. الأثرياء يسرقون الفقراء في كلّ زاوية من العالم، على طول العقود السبعة الماضية».
انتصرت انتفاضة الفلاحين والعمال الزراعيين في الهند بعد عام كامل من النضال الدؤوب المستمر والصبور الذي فرض على الحكومة التراجع عن قوانين التجويع ورفع الدعم عن الزراعة والمواد التموينية. وضربت الحركة الهندية لشعوب العالم مثالاً عملياً: كيف يكون النضال وكيف يكون الانتصار.
بات الاتجاه العام واضحاً للحكومة خلال العقد الماضي نحو خصخصة القطاعات الحكومية، بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك الهامة والسيادية، بل وزادت نماذج خصخصة العديد من المنشآت خلال السنوات الأخيرة لتأخذ شكلها الفج للعام 2021، عبر المزيد من المساس بصالات السورية للتجارة، ولم يكن آخرها قطاعا الكهرباء والصناعة، بذرائع تبتكرها الحكومة وتدعمها بقراراتها التي ما أنزل الله بها من سلطان، وكل ذلك لخدمة مصالح الناهبين الممسكين بعماد نهب المواطن والاقتصاد الوطني، والآتي أعظم!
(تحرير سعر الصرف- تحرير التجارة وحركة البضائع- تحرير الأسعار- خصخصة قطاع الدولة وإنهائه- اعتماد سياسات اقتصادية تقشفية- خفض الإنفاق العام- إلغاء الدعم بكل أشكاله- إلغاء برامج الرعاية والحماية الاجتماعية- تخفيض الأجور للحد الأقصى- تقليص الوظائف العامة...).
ستتخلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مهمة جديدة من مهامها، المتمثلة بتحديد نسب هوامش الربح للحلقات التجارية، لصالح التجار في القريب العاجل على ما يبدو، بعد تخليها مثلاً عن مهمة تأمين السلع بشكل مباشر عبر ذراعها التسويقي المتمثل بالسورية للتجارة، مع الكثير من التغني بآليات التدخل الإيجابي، سواء للسلع التموينية الأساسية أو غيرها، فالموردون للمواد والسلع إلى هذه المؤسسة هم كبار التجار المتحكمين بالأسواق سلفاً، ناهيك عن استثمارهم المباشر لعدد كبير من صالات هذه المؤسسة، وخاصة في الأسواق الرئيسية والكبيرة في المدن والمحافظات، وبعد غض الطرف عن النصوص القانونية التي تفرض على جميع الحلقات التجارية تداول الفواتير، كمقدمة لا بدّ منها افتراضاً لضبط ايقاع حركة السلع والخدمات في الأسواق، بما يحقق حماية مصلحة المستهلكين (سعراً ومواصفةً) في النهاية!
لا تقتصر المشكلة في الخصخصة على تحويل البضائع والخدمات العامة إلى مصادر ربح لحفنة صغيرة من الأثرياء، بل تمتد إلى دهس الحرية وقيمها وآلياتها. تحدث الخصخصة لأنّها جزء من الاستراتيجية السياسية الأوسع لعدم حيازة السلطة بشكل متساوٍ من قبل الشعب. وسواء تمّت الخصخصة في الولايات المتحدة، أو في سورية، أو في أيّ بقعة من العالم، تكون نتائجها على الشعب ذاتها في الجوهر، والفوارق شكلية وحسب. يمكننا رؤية بعض الأمثلة التي تستحق أن تنشر.
وافق مجلس محافظة دمشق يوم 10 تشرين الثاني الحالي، على توصية اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والمتعلقة بطرح غالبية صالات السورية للتجارة للخصخصة تحت مسمّى «المشاركة والاستثمار» ليقتصر عمل بعض الصالات على بيع المواد المقننة.
يقول الخبر بحسب وكالة سانا بتاريخ 11/11/2021: إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بحثت وشركة صناعات زراعية غذائية إندونيسية إمكانية التعاون في مجال استيراد سلة من المواد الغذائية، ومجالات التسويق لمنتجات الشركة إلى سورية عن طريق القطاع الخاص.
