عرض العناصر حسب علامة : التعليم العالي

اشتد فساد المعنيين بشؤون التعليم المفتوح  في سورية، وإدارته، ولم يعد الطلبة قادرين على تحمل المزيد من الظلم في ظل الانتهاكات التي تعترضهم، وتؤثر سلباً على مستقبلهم، لا بل يصل الحد بهم أحياناً (أي موظفي التعليم المفتوح)، إلى شتم الطلبة. وإذا كان التعليم المفتوح، نظاماً طبق لاستيعاب الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في الالتحاق بالجامعات الحكومية النظامية، نتيجة القيود وفرض الحدود القصوى المسموح بها لعلامات القبول الجامعي، وكذلك العجز عن تحمل تكاليف الالتحاق بجامعة خاصة، ومنها ما يتردد الحديث حول مصداقيته في هذه الأيام، فهو بالتالي نظامٌ، غالبية طلبته من الشرائح محدودة الدخل، أو ما دون ذلك، ممن اضطروا للالتحاق بهذا القسم، أو الكلية، لإتمام التعليم الجامعي.

منذ سنوات وأهالي المنطقة الشرقية يطالبون بجامعة وتكاد لا تمر مناسبة حتى يكون الطلب الأول هو الجامعة وفعلاً وبعد طول الانتظار تم إحداث جامعة الفرات التي تضم عدة كليات موزعة على المنطقة الشرقية ومقرها الرئيسي في محافظة دير الزور

رغم التجربة حديثة العهد للجامعات الخاصة في سورية حيث لم تخطُ بعد سوى خطواتها الأولى، إلا أن كثيرا من الأسئلة باتت ملحة لأكثر من سبب. على أي أساس تم بلورة مشروع التعليم العالي الخاص في سورية؟ وهل أضاف هذا المشروع شيئا جديدا عمليا وعلميا لواقع التعليم العالي بشكل عام؟ وإذا كان التعليم العالي في سورية يعاني ما يعانيه فهل ستكون الجامعات الخاصة واحدا من الحلول لتلك المعاناة، أم أن المشاكل القائمة الآن ستتضاعف وتتأزم أكثر فأكثر مستقبلا مع وجود الجامعات الخاصة؟
وإن تجاوزنا مسألة التجهيزات ودون الحديث عن المناهج المتبعة في هذه الجامعات ترى أي بصمة مختلفة تركتها أو ستتركها هذه الجامعات التي لا تبدو سوى استنساخا للاختصاصات الموجودة في الجامعات الحكومية؟

أكثر شركات ومعامل القطاع العام الصناعي، بحاجة إلى عمال إنتاج، خاصة وأن متوسط الأعمار في هذه الشركات والمعامل يبلغ 50 ـ 55 عاماً، وإذا كانت عملية إصلاح القطاع العام قد تعثرت أو تأخرت لسبب أو لآخر، فإن السؤال المطروح: لماذا لا نبدأ في دراسة واقع العمالة أولاً في هذا القطاع؟. نقول ذلك لأن حديثنا وعبر سنوات طويلة كان يؤكد على ربط التعليم بحاجات سوق العمل، وبالتالي بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبر هذا من المهام الأساسية للسياسة التعليمية في كل مراحلها الأساسية المهنية والجامعية.

يعود التعليم المفتوح إلى الواجهة بكل ما يحمله من متناقضات ومناقشات وتأملات، مجدداً الحوار حول الفلسفة التي يتبناها، والمنهجية التي يتبعها، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، واضعاً آلاف الراغبين والمتحمسين والدارسين في هذا التعليم بين جدل التحليل والتسويف والتكهن.

منذ أن أعلنت وزارة التعليم العالي في سورية قبل أربع سنوات عدم اعترافها بالشهادات الجامعية الممنوحة من بعض الدول الأجنبية والعربية، وخصوصاً دول أوروبا الشرقية، وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق «أوكرانيا، أرمينيا»، والمئات من خريجي هذه الدول يعانون مصيراً مجهولاً، بعد أن ضاعت شهاداتهم في خبر كان.

بات واضحاً أن السياسة المتبعة في التعليم العالي في السنوات الأخيرة لا تخدم أبناء فقراء الوطن، بل أبناء النخبة من الأغنياء، وخاصة برفع درجات القبول عبر سياسة استيعاب تهدف إلى سد الآفاق وخصخصة التعليم. 

يبدو واضحاً في الصورة التي ارتسمت خلال المواسم الدراسية القليلة الماضية أن سورية تعاني فعلاً من مشكلات بنيوية في النظام التعليمي، ودخلت في مواجهة حقيقية مع أزمة التعليم بكل مراحله ولكل الصفوف الدراسية، بدءاً من مرحلة التعليم الأساسي وما يدرس قبله من مناهج في دور الحضانة وما يشوبه من مغالطات، وانتهاء بالتعليم الجامعي الذي أصبح حلماً للشباب السوري الباحث عن فرص المعرفة وتطوير الكفاءات، ومن ثم العمل بكل السبل.. هذا الجيل الذي لم يستفد نهائياً على المدى المنظور من جميع التغييرات والإصلاحات التي يتم الحديث عنها، سواءً من ناحية الدراسة الجامعية، أو من ناحية سوق العمل الخاصة، أو مما تقدمه الحكومة من فرص لا تذكر مقارنة بعدد الداخلين الجدد إلى سن العمل سنوياً والذي يتجاوز /250/ ألف طالب عمل، لكن الأسوأ من كل هذا معايير الأنظمة التعليمية في سورية والتي تعد من أكثر أنظمة التعليم إجهاداً في العالم..

تكلم بسام الرفاعي رئيس الاتحاد المهني مؤكداً على أن «المهام القادمة التي تنتظر التنظيم النقابي هي مهام  مختلفة وغير سهلة مع صدور قانون العمل الجديد بحلته المختلفة عما عشناه وعايشناه مع القانون /91/ لعام 1958 في القطاع الخاص» .. وشدد على ضرورة  تعبئة الجهود للدفاع والالتصاق بعمال القطاع الخاص ورعاية حقوقهم وحمايتهم من أي تعسف.

حتى الموسم الدراسي الفائت، كان الطالب الجامعي المستنفد لسنوات الرسوب والذي استفاد من دورة استثنائية لسيادة الرئيس وانتقل إلى الصف الأعلى، يعامل معاملة الطالب الراسب في صفه،