عرض العناصر حسب علامة : التعليم العالي

يبدو أن المسؤولين في وزارة التعليم العالي لا يملكون ما يفعلونه إلا أن يتسلوا بمصير الطلاب الذين هم على طريق تخرجهم، وخاصة طلاب السنة الخامسة لكليات الهندسة المعمارية وطب الأسنان.

«نحن خريجو هندسة استصلاح واستزراع الأراضي نرجوكم أن تساعدونا في طرح مشكلتنا، والتي تُختصر بعدم قيام الجهات المعنية بتعييننا وفرزنا مع زملائنا خريجي التعليم النظامي..

يبدأ طلاب الدراسات العليا في جامعة دمشق إعداد أطروحاتهم الجامعية لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه، وهم يحملون حلم متابعة دراستهم الأكاديمية، لكن معاناتهم سرعان ما تبدأ بمجرد بدء إجراءات التسجيل، إذ يمكن أن تستغرق هذه الإجراءات ما يزيد عن ستة أشهر لطلاب لماجستير، وعاماً كاملاً لطلاب الدكتوراه في معظم الأحيان.

أقامت هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورشة عمل حول ربط التعليم بسوق العمل في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات استمرت يومين، وشارك فيها ممثلون من وزارة التعليم العالي والتربية والصناعة، بالإضافة إلى أساتذة من جامعة دمشق، كما تم استعراض التجربتين المصرية والألمانية في هذا المجال بحضور ممثلة من المعهد القومي للتخطيط في مصر وممثل من الهيئة الألمانية للتعاون التقني.

يعتقد الباحث في قضايا التعليم العالي أنه أوفر حظاً من غيره في توفر ما يحتاجه من المعلومات والبيانات التي تسمح له بإجراء تحليل علمي وموضوعي لواقع هذا القطاع ودوره الحيوي في التنمية الشاملة، غير أن الواقع يفيد بأن عالم التعليم العالي عالم غارق بالغموض وافتقار المعلومة. قد يفسر البعض هذا الغموض من منطلق أمن المعلومات وحمايتها، لكن الموضوع يعود برمته إلى افتقار المعلومة لا لسريتها، وهذا يفتح باباً آخر للبحث عن أسباب عدم إدراك المعنيين، من سلطة سياسية وإدارة علمية، أهمية توفير قاعدة بيانات علمية وشفافية تؤسس لأية مراجعة أو دراسة تخدم مشروع النهضة الوطنية.

في عصرنا الحاضر، وفي إطار  العلاقة العضوية بين الجامعة وقضايا مجتمعاتنا الموصوفة بالعالم الثالث، تظهر أهمية مساهمتها الفعلية في عملية التنمية الشاملة، ومن هذه الضرورة الموضوعية يمكن أن نقيّم واقع الجامعة وجدوى فعلها في عملية التطوير، ومدى توافقها مع مفهموم التنمية الشاملة الذي عرفته هيئة الأمم المتحدة على أنه «النمو والتغيّر اللذان تتكامل فيهما جميع أوجه النشاط الإقتصادي والإجتماعي، وتتضمن جميع الإجراءات والوسائل والأساليب التي تتخذ لزيادة الإنتاج من الموارد الإقتصادية المتاحة والكافية لرفع مستوى معيشة الفرد والمجتمع، مع تنظيم عمليات التنمية بشكل يحقق الكفاية والعدل، ويحقق أحسن استخدام للموارد الاقتصادية والبشرية»

من المدرسة إلى الجامعة

خارج إطار المعايير المعتمدة في تقييم جودة التعليم العالي والمستوى الفني للجامعات، يمكننا الإشارة إلى جملة من العوامل التي تؤثر على منظومة التعليم العالي بشكل مباشر أوغير مباشر، أهمها ما يعود بجذوره لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي الذي لا يشك أحد بحاجته لمراجعة عامة وشاملة وإعادة صياغة لمجمل قضاياه مثل أولويات التعليم وعلاقتها بالعملية التنموية، الطرق التربوية في نقل المعلومة، شكل توظيف المعلومة وإبراز أهميته العلمية والمعرفية، التعامل مع المعلومة من منظور حركي لا منظور سكوني، التعامل مع الطالب وكيفية تحريض وعيه الإبداعي وتوجيهه نحوالمبادرة والتحليل والاستقراء، التبادل المعرفي بين الطلبة،...

يعتقد الباحث في قضايا التعليم العالي أنه أوفر حظاً من غيره في توفر ما يحتاجه من المعلومات والبيانات التي تسمح له بإجراء تحليل علمي وموضوعي لواقع هذا القطاع ودوره الحيوي في التنمية الشاملة، غير أن الواقع يفيد بأن عالم التعليم العالي عالم غارق بالغموض وافتقار المعلومة. قد يفسر البعض هذا الغموض من منطلق أمن المعلومات وحمايتها، لكن الموضوع يعود برمته إلى افتقار المعلومة لا لسريتها، وهذا يفتح باباً آخر للبحث عن أسباب عدم إدراك المعنيين، من سلطة سياسية وإدارة علمية، أهمية توفير قاعدة بيانات علمية وشفافية تؤسس لأية مراجعة أو دراسة تخدم مشروع النهضة الوطنية.

ضرورات التطور الاقتصادي- الاجتماعي الذي رافق النهضة الكارولنجية في فرنسا (القرن التاسع) فرض ظهور الجامعات بشكل موضوعي، فارتبط نشوء الجامعات بتطور الحياة الاقتصادية الاجتماعية وازدياد حاجة النظام القائم إلى موظفين لإدارة البلاد، وهكذانشأت أولى الجامعات كجامعة بولونيا الإيطالية 1158م وجامعة باريس الفرنسية 1179م. أي خلاصة الأمر هناك علاقة رياضية متعدية بين النظام التعليمي (الجامعات) مع سوق العمل، فسوق العمل من المفترض أن تستوعب خريجي الجامعات، وإذا لمتستوعبهم ودفعتهم إلى مجتمع البطالة المتعاظم في ظل الأزمة العلمية الرأسمالية، فإن هذا يعد تعبيراً عن خلل عميق في العملية التعليمية وفي معادلة /خريجي الجامعات = سوق العمل/.

بعد 4 سنوات ونيّف من الحرب على سورية، لم يخل قطاع من قطاعات الحياة إلا وطالته أزمة معينة تفاقمت باستمرار الحرب، سواء كان ذلك ناجماً عن قيود فرضتها دول أوروبية كـ»عقوبات»، أو عن تصرفات «غير مسؤولة» من جهات حكومية زادت من الطين بلة.