عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

كثيراً ما يتحدث بعض المحللين الاقتصاديين عن صمود «أسطوري» للاقتصاد السوري، والذي تصدى لتداعيات الأزمة التي تمر بها البلاد على حد قولهم، فوزير الاقتصاد والتجارة يقول «إن الاقتصاد السوري نجح في تجاوز معظم التحديات التي أوجدتها الأزمة»، ويتخذ من استمرار تقديم الرواتب والمعاشات في أوقاتها المعتادة دون أي تقصير برهاناً على ذلك، وسبقه إلى مثل هذا القول العديد من المسؤولين أيضاً، ولكن، هل يكفي استمرار دفع الرواتب للقول بنظرية الصمود تلك؟! وهل تساءل أحدهم على حساب من تم هذا الصمود الافتراضي؟!

إعادة اختراع الدولاب، هي من اختصاص أغلب منظري السياسات الحكومية المتفائلة في دول العالم الثالث...

تواجه الصناعة السوية في هذه المرحلة ظروفاً صعبة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة، الأمر الذي أدى وما يزال إلى إغلاق العديد من المصانع وتوقف أعداد أخرى عن الإنتاج كلياً أو جزئياً. ويرجع العديد من الصناعيين والمحللين السبب الرئيسي في ذلك إلى تحرير التبادل التجاري وفتح الأسواق السورية أمام منافسة غير عادلة أو شريفة مع المنتجات المستوردة، هكذا بدأ أ. فؤاد اللحام الندوة التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية بتاريخ 24/5/2011 بعنوان «الصناعة السورية في ضوء اتفاقيات الشراكة وتحرير التبادل التجاري»..

لا يمكن القول إن السياسات الاقتصادية- الاجتماعية التي نفذت في المرحلة السابقة، أي منذ استلام ناجي العطري رئاسة مجلس الوزراء، ولمدة سبع سنوات، كانت بريئة، فهذه السياسات اعتمدت نهج استنساخ التجارب الفاشلة على الغالب، علماً أن التجارب الناجحة عالمياً في مجال التخطيط والتنفيذ الاقتصادي (الصين، ماليزيا.. إلخ) كانت تجارب استثنائية وغير مسبوقة، وتم تصميمها وتنفيذها وفقاً لخصوصية هذه الدولة أو تلك، ووفقاً لطبيعة اقتصادات هذه الدول أيضاً، والأهم من كل هذا هو أن التأثيرات السلبية لهذه السياسات المتبعة بدأت بالظهور ولحسن الحظ بعد زمن قصير جداً..

منذ اعتماد السياسات الليبرالية كسياسة موجهة للاقتصاد السوري في القطاعين العام والخاص، جرى تضخيم الدور الذي من المفروض أن يلعبه القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً، وبناء على هذا الدور المنوط به شُرِّعت الأبواب وفُتحت على مصراعيها أمامه من أجل أن يحتل الموقع المراد له أن يحتله وفقاً لما يقدمه صندوق النقد والبنك الدوليان من توصيات وتوجيهات واقتراحات لكي يتحول الاقتصاد السوري من اقتصاد خاضع للتخطيط والمركزية في إقرار مشروعاته، إلى اقتصاد حر داخلياً خاضع خارجياً لمتطلبات وتقلبات أسواق الاستثمار وحاجات وأهداف الأموال المطروحة للاستثمار، وهي مشكوك في نظافتها وأهدافها السياسية والاقتصادية.

إن ما يمر به شعبنا السوري حاليا من مآس وتطورات عاصفة، وما يحاك له من مخططات تستهدف الوطن أرضاً وشعباً بهدف السيطرة على ثرواته ومقدراته الاقتصادية وتكبيل تطوره الاجتماعي، تضع على عاتق كل القوى الحية والشريفة في هذا الوطن الغالي مهمة إنقاذه، وتنتصب أمام هذه القوى سواء كانت جماهيرية عفوية أم حزبية مسيسة، مهام تاريخية تقتضي حشد قواهم وتوحدهم وتنظيم صفوفهم لقيادة الجماهير إلى ما تصبو إليه ووضع الشعارات والأهداف الكبرى ذات الطابع الموضوعي، آخذين بعين الاعتبار أولا وأخيرا إمكانية تحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس، ودون هذا الشرط تصبح ضرورة تجاوز الواقع مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، أمراً طوباوياً عندما لا نتمكن من ربط عملية التغيير بالإمكانات المتاحة في الواقع المعاش.

عبر المواطنون السوريون عن استيائهم نتيجة الارتفاع المفاجئ الذي أصاب سعر أسطوانات الغاز، ولاسيما بعد وصوله إلى أرقام فلكية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ شهور، فبعد شهرين من مسلسل الفوضى وفقدان الغاز وحرمان معظم المناطق السورية من هذه المادة الرئيسية، وخصوصاً حمص ودمشق وريفها، فجع الناس بزيادة السعر الرسمي لأسطوانة الغاز ليصل إلى 400 ل.س في مراكز توزيع الغاز الحكومية، بعد أن كانت تباع بـ 275 ليرة، وقد بدا غضب الشعب ونقمته على الحكومة واضحاً، ولاسيما أن كان يرجو من وزارة الاقتصاد لجم طمع التجار، والحد من تجاوزاتهم، وضبط الأسعار التي وصلت إلى حدود 1000 ليرة سورية في بعض المناطق، ناهيك عن شجع التجار واحتكارهم والتلاعب والغش والسرقة الحاصلة في الكثير من الأحيان..

لو أصبح كيلو الموز بليرة واحدة لبقيت متوجّساً منه, معتبراً إياه أنه فاكهة الأغنياء. وربما يعود سبب ذلك إلى عجزي التاريخي منذ أيام الطفولة عن شرائه وبالتالي تذوّقه. وكلما زرتُ أحد المعارف وكان الموز من بين مواد الضيافة, أستثنيه من قائمة رغباتي تلقائياً وأعتبره غير موجود. ولو اقتصر الأمر على الموز بمفرده لكنتُ بأحسن حال, إلا أن توجّسي انسحب أيضاً إلى الحكي في المواضيع التي لا تتجرّأ على التطرق إليها لا صحف النظام ولا صحف المعارضة, بسبب حالة القمع التاريخية التي نعاني منها؛ كالحديث عن الجنس والدين والسياسة.. وخاصة الأخيرة منها لاسيّما تلك المواضيع المتعلقة بتسمية المسؤولين الكبار بأسمائهم الصريحة, أولئك الذين عاثوا فساداً في البلاد دون محاسبة أو مساءلة..

كلنا يعلم أن مسألة تقنين الكهرباء تضر بنواحي المجتمع كافة، حيث لا الصناعي يستطيع القيام بعمله ولا صاحب المهنة ولا التاجر ولا الطالب ولا حتى سيدة أو ربة المنزل.. لكن ومع الأسف نحن نتعامل مع أمر واقع أحد أسبابه المؤامرة والحرب متعددة الأطراف التي تشن على بلدنا الحبيب سورية، وسأضيء في هذا المقال على الناحية الاقتصادية لكون الأكثرية لايعلمون حجمها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى سأضع الخطوات العملية التي تساعدنا على تلافي أو الحد من عملية التقنين، والتي يجب أن نتبعها جميعاً، وهنا يجب أن أوجه كلمتي للمواطنين السوريين لأنهم بوعيهم فقط يستطيعون أن يساهموا بالحد من عملية التقنين.

اعتاد السوريون خلال الأزمة التي نعيشها أن يروا طوابير من الناس مع «غالوناتهم» ينتظرون وصول المازوت لساعات طوال، وكذلك طوابير الناس ينتظرون في العراء مع البرد القارس أمام مراكز بيع الغاز، ولكن ما لم يعتد عليه السوريون بعد، وأنا منهم، هو طوابير البيض!..