عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

الحكومة الجديدة

بلا بوصلة اقتصادية واضحة

التراجع عن الإجراءات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة السابقة هي سمة السياسات التي تنفذها الحكومة الحالية، وتعد بوصلة توجهها، والتي يعتبرها البعض مساهمة إلى حد ما في فضح سياسات الحكومة السابقة التي خبرها السوريون جيداً، وآلمتهم أرقامها، والتي لم يشعر بها أحد بمقدار اختبارهم لها، وهذا صحيح في جزء منه، إلا أن جلد الحكومة السابقة قد يعتبر محاولة لتلميع ذاتها في الشارع السوري لا أكثر، فهذا التراجع الإيجابي في عموميته بدأ يتقاطع ويتنافى من الأرقام التي أعلنت سابقاً، فإذا سلمنا سلفاً بكذب الأرقام السابقة، فما الذي يضمن لنا مصداقية الأرقام الحالية بعد رحيل هذه الحكومة مستقبلاً؟! وهل لهذه التراجعات سندها وداعمها الحقيقي من خلال الإحصاءات، أم أن القضية «شلفة» رقم لا أكثر؟!

لقد تحدثنا مطولاً وتحدث مثلنا كل حريص على مصلحة الوطن، ودارت نقاشات كثيرة عن حال الزراعة التي هي الشريان الأبهر للاقتصاد في بلدنا، وهي الأرضية والقاعدة التي يرتكز عليها اقتصادنا المأزوم منذ عدة سنوات عجاف، أرهقه خلالها سيف الليبرالية الذي رفعته الحكومة السابقة فوق الرقاب، ورحلت دون أن يسألها أحد عما اقترفت يمينها من أخطاء متعمدة عن سابق الإصرار والترصد.

تؤكد التقارير العمالية الصادرة عن المكاتب النقابية وتنظيمها النقابي أن هناك بوناً شاسعاً بينها وبين ما تصدره الحكومة من أرقام رسمية سواء عبر المكتب الإحصائي، أو على لسان ممثلي الحكومة في مختلف الفعاليات والمؤتمرات أو عبر التصاريح الصحفية اليومية التي لا تغني أو تسمن من جوع.

مع تفاقم الأزمة وارتفاع منسوب التوتر، والنزف المستمر للدماء السورية بادرت العديد من الفئات المجتمعية وخصوصاً القطاعات الشبابية إلى طرح مبادرات عديده تتعلق بموضوعة السلم الأهلي والمصالحة والإغاثة وما إلى ذلك من أنشطة ومفاهيم تعكس الحس الوطني العالي، والنزوع الإنساني لدى الشعب السوري، وحرصه على وحدته الوطنية، وتعكس في العمق رغبته بالخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

ومن نافل القول إن مثل هذه المبادرات والجدية منها تحديداً هي محل تثمين وتقدير كل من يهمه مصير البلاد ومصير أبنائه، ولكن السؤال هو كيف ستقوم بالدور الحقيقي المطلوب منها؟

 دخلت الأزمة السورية في الآونة الأخيرة طوراً جديداً أكثر تعقيداً وشمولاً، من ارتفاع منسوب الدماء والخراب نتيجة العنف المتبادل الذي يضرب البلاد بطولها وعرضها، وصولاً إلى الوضع الاقتصادي المتدهور، حيث أصبح تأمين متطلبات المعيشة اليومية من المهمات الصعبة التحقيق. لقد بات واضحاً أن الإعياء الذي أصاب الجسد السوري سيودي به إلى «السكتة القلبية»، ما لم يتم الإسراع بمعالجة الأزمة وفتح شرايين الحل..

يبدو أن الكثير من الخطط الزراعية والكثير من  تشدق الحكومات السابقة حول أهمية الزراعة، لم تستطع أن تنبه هذه الحكومات المتتالية إلى شجرة الزيتون التي تزرع سنوياً بكميات كبيرة ومتزايدة، فلم يلحظ المسؤولون عن الاستراتيجية الزراعية الفائض المتراكم من زيت الزيتون، ولم يصل جهاز الدولة إلى تقدير أهمية لعب دور للتأثير على الطلب المحلي، أو للبحث عن منافذ خارجية، على الرغم من وضوح أهمية هذا الدور.

25% من الفلاحين في محافظة الحسكة تقريباً لم يستطيعوا استكمال سقاية زراعة القطن بسبب عدم توفر المحروقات مما ادى الى اتلاف المحصول وخسارات كبيرة.مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح الفلاحين ودخلهم وبالتالي على مستوى معيشتهم،

دخل قرار إلغاء غرامة القطع وفق تصريف القيمة، وإقرار القائمة السلبية للسلع الممنوعة من التصدير حيز التنفيذ، واللذين يفترض انعكاسهما إيجابياً على الأسواق، وهذا ليس مجرد توقعات أو أمنيات، لأن الوقائع الاقتصادية تؤكد ذلك، فالامتناع عن تصدير مواد ومنتجات محلية سيفترض زيادة المعروض منها في السوق الداخلية، وهذه الزيادة ستنعكس بشكل حتمي -كما يفترض قانون العرض والطلب- في انخفاض أو استقرار أسعار هذه المنتجات بالحد الأدنى..

في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بفقدانها أدوات السيطرة على الأسعار وضبط السوق، في سبيل تحقيق مهمتها الأساسية والمتمثلة بحماية المستهلك وذلك بسبب استمرار العمل بآليات النموذجالليبرالي، تعيش الأسواق المحلية حالة من الفوضى الهستيرية في الأسعار والتلاعب والغش سواء كان لجهة المواد الغذائية أو غيرها، كما وطالت الحال المواد الأساسية المفترض أنها ضمن قيود وقوانين التسعير الرسمية، إضافةإلى تأثير العوامل السياسية والأمنية على مستوى الأسعار محلياً وتفاعلها مع الأسعار العالمية من جهة ثانية، ليبقى المستهلك السوري ضحية جشع تاجر من جهة وغياب رقابة الدولة بسياساتها الاقتصادية المبتعدة عن مصالحه منجهة أخرى.