عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

تعد قضية عجز الموازنة العامة من القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في الكثير من الدول، والتي يشكل ارتفاعها واستمرارها من عام لآخر عبئاً ثقيلاً على أي الاقتصاد، ومبرراً حكومياً للهروب من تنفيذ مهامها الاجتماعية والاقتصادية، ففي الوقت الذي تسمح دول الاتحاد الأوروبي بعجز لا يتجاوز 3■ من إجمالي الناتج المحلي، وذلك طبقاً لمعاهدة «ماسترخت» الخاصة باستقرار العملة الأوروبية (اليورو)، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1993، فإن العجز في سورية شكل 8,5% في العام 2008، وكان بحدود 9,1% في العام 2009، ومن المتوقع أن يكون حوالي 7% حسب تقديرات العام 2010، وهذا كله مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. لذلك، وأمام هذا العجز المتفاقم عاماً بعد عام، كان لا بد من الوقوف على الأسباب الفعلية والحقيقية لاستفحال هذا العجز، وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع أجرت جريدة قاسيون لقاء مع الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق للوقوف على مستقبل هذا العجز والحلول التي يتوجب اتباعها للتخفيف منه إلى الحدود المسموح  بها اقتصادياً.

في أولى محاضرات ندوة الثلاثاء الاقتصادية الـ23 التي افتتحها رئيس هيئة تخطيط الدولة (حينها) د. تيسير الرداوي، أوضح أن محرك الاقتصاد السوري هو الاستهلاك وليس الاستثمار،
وأشار إلى أن سورية تشهد اليوم ثورة ديمغرافية حدثت بسبب التزايد السكاني المرتفع خلال الخمس عشرة سنة الماضية، وأن الفجوة الديمغرافية هي سبب أساسي وضاغط لارتفاع معدلات البطالة.
وهنا لدينا بعض الملاحظات على الخطة القادمة ارتأينا ضرورة عرضها لأن المثل الشعبي القائل (المكتوب مبين من عنوانه) ينطبق عليها وهي:

 عقد فرع محافظة درعا لنقابة الأطباء البيطريين اجتماعه السنوي بتاريخ 11/3/2009، وقد تركزت معظم المداخلات حول القضايا التالية:

شكل المؤتمر القطري العاشر الذي انعقد في 6/6/2005 نقطة تحول انعطافية في مسار الاقتصاد السوري، فقد أوعز في أحد قراراته الأساسية بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. ومنذ ذلك التاريخ حدث الكثير من اللغط حول جوهر هذا الاقتصاد وسماته وآلياته وتوجهاته، الأمر الذي استغله الفريق الاقتصادي بما يتناسب وميوله النيوليبرالية، فأطلق العنان للخصخصة بأشكال ومسميات مختلفة، وقام بتحرير التجارة والأسواق، وعمل على رفع الدعم، وشجع على الاستثمار في قطاعات وهمية، وأهمل قطاعات الإنتاج الحقيقي، وسعى إلى استصدار المراسيم وإقرار التشريعات التي تنحاز ضد العمال والفلاحين وصغار المنتجين، ويسعى الآن لتحرير سعر الصرف.. والحبل على الجرار... فعل كل ذلك وهو يدّعي أنه يطبّق بنود الخطة الخمسية العاشرة وقرارات المؤتمر القطري بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. لذلك بات التساؤل مشروعاً: هل هذا ما كان يطمح إليه المؤتمر القطري فعلاً؟؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا يُحاسب الفريق الاقتصادي على كل ما ارتكبه من أخطاء بحق الوطن وأبنائه وبحق الاقتصاد الوطني؟ ثم كيف يُصنع القرار الاقتصادي السوري؟ وما هي العناصر المؤثرة فيه؟ وما هي معيقات تنفيذه بالمحتوى الذي ابتغاه؟ كل هذه الأسئلة سنسعى للإجابة عليها من خلال ملف مفتوح على حلقات متسلسلة ستتضمنها صفحات قاسيون بدءاً من هذا العدد..

اعتاد المواطنون في بلادنا على قيام بعض المتنفذين بخرق القوانين مستفيدين من الثغرات التي خلّفها الفساد في أجهزة الدولة المختلفة ومن بينها الجهاز القضائي نفسه، بل اعتادوا على تفصيل بعض القرارات على قياس أفراد أو شركات خاصة بعينها، ولكن الجديد في ظل الحكومة الحالية هو خرق الدستور والاستهتار بالقوانين علناً وعلى أعلى المستويات ودون أية محاسبة .

أصبح واضحاً أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الرأسمالية سائرة نحو تصاعد متسارع، وأن آفاقها الزمنية مفتوحة نحو أعوام عديدة قادمة، وهي تضع كل هذا النظام على حافة الانهيار.
والأمر كذلك، يجب أن نحسن قراءة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد السوري وكيفية تحصينه، كي يصاب بأقل أضرار ممكنة. وفي تجربة تأثير الموجة الأولى من الأزمة على الاقتصاد السوري دروس هامة يجب استخلاصها، فتأخر الاقتصاد السوري عن اللحاق السريع بركب العولمة، كما كان يريد البعض، أدى إلى تأخير صنع تلك الروابط المالية، مثل سوق الأوراق المالية التي افتتحت مؤخراً، القادرة على شفط الثروات من الأسواق الهامشية إلى الأسواق الرئيسية في حال حدوث هزات في الأسواق الرئيسية، ونعتقد أن هذا التأخير لم يكن مصادفة، بل كان في نهاية المطاف هو محصلة صراع القوى الجاري في المجتمع السوري حول آفاق تطوره.

بالحقيقة أنا لست ضد الدردري، وأحاول أن أناقش ما يطرحه من مفاهيم اقتصادية بحياد، بلكي بتكون نافعة للعباد. لذلك، وبعد أن سمعت بأنه يقول إن التجارة قاطرة النمو أصابني أول الأمر ذهول: شو دخل التجارة بالنمو؟! الناس بتعرف إنّو الصناعة والزراعة قاطرة النمو. أما أن تكون البلد زراعتها وصناعتها خربانة ونشجع التجارة على أنها (قائد الاقتصاد) شي مو مفهوم.

وقف وزير الاقتصاد أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 15-8، وشرح للعمال السياسة الاقتصادية للحكومة، ليوضح لهم ما لم يوضحه سابقوه ونظرائه من (أهداف نبيلة) للسياسة الاقتصادية..

لا يرى النائب الاقتصادي السيّد عبد الله الدردري أنّ «المال والتأمين والمصارف هي إنتاج ريعي»، كلامه هذا جاء في ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي تنظّمها جمعيّة العلوم الاقتصاديّة (قاسيون العدد 390)، بالطبع لم يصطلح السيّد الدردري تسميّة أخرى لهذه القطاعات، وهو يضيف بطريقة لاتخلو من تهكم قائلاً: «إذا كان تفكيرنا ما يزال محصوراً بأن الإنتاج الحقيقي هو ما نستطيع إمساكه باليد... فإن هذا الكلام لا يمت بصلة لما شهده الاقتصاد من تطور خلال خمسين عاماً».. لا نعرف تماماً أيّ اقتصاد ينسب إليّه السيد الدردري التطور خلال نصف قرن، لكنّنا بالمقابل، لا نشك لحظة أن المقصود هو الاقتصاد السوري، المرجّح إذاً، أن يكون الاقتصاد العالمي هو المقصود، أي اقتصادات الدول الرأسماليّة، فهل يرى السيّد الدردري تطوّر تلك الاقتصادات، ثمّ يغض النظر عن أزمتها البنيويّة الحاليّة، التي كانت «تتويجاً» لمسيرة طويلة من الاعتماد على قطاعات «التراكم المرن» والتي يرفض النائب الاقتصادي اعتبارها ريعيّة؟!

استقرار الليرة السورية هو خط الدفاع الأخير للاقتصاد السوري، الذي إذا ما انتهك، فإن تداعيات هذا الأمر ستكون خطيرة وبعيدة المدى.
إن هامش متانة الليرة السورية تحدده في نهاية المطاف متانة الاقتصاد السوري نفسه. ومتانة الاقتصاد السوري تحددها فروع الإنتاج المادي، أي يحددها الاقتصاد الحقيقي. وإذا كان البعض يتحدث اليوم عن إعادة النظر في سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الأجنبية الأساسية باتجاه تخفيضه، فإن لذلك معنى واحداً فقط لاغير وهو: تراجع أداء الاقتصاد السوري الذي تبجح هؤلاء البعض أنفسهم بنموه الكبير البارحة وأول البارحة، فأين هو هذا النمو، الذي لم ير نتائجه أصحاب الدخل المحدود في بادئ الأمر، وفي نهاية الأمر تتراجع الليرة السورية معبرة عن تراجع أداء الاقتصاد السوري؟