عرض العناصر حسب علامة : الاستثمار

مازال قانون العمل رقم /17/ يحتل الصدارة في نشاط الحكومة باعتباره أحد المشجعات الأساسية التي ستدفع المستثمرين للهرولة بأموالهم واستثماراتهم إلى سورية... لم لا؟

حال معيشتنا من سيىء إلى أسوأ، وحال اقتصادنا من تراجع إلى آخر, الأرقام فقط هي التي تتحدث ليصمت معها، أو يتوارى بعض الإعلام الذي رمى وراء ظهره مصلحة المجتمع وراح يمسح جوخ أولياء النعمة، خلف ظله..

تقدم أهالي الكيمة في منطقة تلكلخ بشكوى إلى وزارة الدولة لشؤون البيئة حول الانتشار الكبير للمداجن قرب الأحياء السكنية، وورد إلى محافظة حمص كتاب وزارة الدولة لشؤون البيئة رقم 836/ع/ت/ث تاريخ 28/3/2010 المتضمن تفصيلاً دقيقاً لنتائج الكشف على المداجن القائمة والمستثمرة ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، وبين عدد المداجن المرخَّصة والمخالِفة ونوع المخالَفة، وأشار إلى ضرورة تنفيذ التعاميم المتعلقة بمعالجة أوضاع المداجن غير المرخصة أو المخالفة بالمساحات الزائدة عن الرخص الممنوحة، ومعالجة أوضاع المداجن المرخصة التي أصبحت مواقعها ضمن المخططات التنظيمية نتيجةً للتوسع العمراني.

شرت قاسيون في عددها رقم /453/ الصادر بتاريخ 15/5/2010، مقالاً بعنوان «رد حمصي مسؤول خالٍ من التوضيحات» أشارت فيه إلى التوضيح الوارد من المكتب الصحفي في محافظة حمص رداً على مقال «السيد محافظ حمص.. قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق» وجاء في التوضيح أن السيد محافظ حمص أصدر التعميم رقم 701/و/10/5 تاريخ 5/5/2010 إلى كافة الوحدات الإدارية والبلديات حول التعليمات الناظمة لمعالجة حالات المحلات المهنية والحرفية ضمن الحدود الإدارية وخارجها، ومنح أصحاب هذه المحلات مهلة للعمل في محلاتهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية الخاصة بها. ولم يوضح التوضيح حينها حول الشروط والإجراءات اللازمة للسماح لأصحاب هذه المحلات بمتابعة عملهم، ولكننا حصلنا على الشروط ضمن الكتاب الرسمي بلا رقم/ص الموجّه من مجلس قرية حب نمرة إلى أصحاب المهن غير المرخصة في قرية حب نمرة والذي جاء فيه:

يعمل المئات من أهالي مدينة الحسكة بمهن هامشية ويومية في ظل غياب المصانع والمعامل وتراجع العمل الزراعي، فراح عدد متزايد منهم يعمل كبائع بسطة، وقسم من هؤلاء كانوا يعملون في سوق الهال بالحسكة، ويدفعون الرسوم المترتبة عليهم إلى بلدية المدينة منذ سنوات طويلة.

في الوقت الذي لا يجوز لهم اتخاذ هذا الموقف، وبشكل مفاجئ، يتمترس بعض أصحاب القرار خلف القانون في محاولة لنزع يد فلاحي أجور المثل من الأرض، وبالأخص أولئك القابعين في المكاتب الوثيرة، والذين تشربوا بثقافة علاقات المجتمع الاستهلاكي، وتشكَّل وعيُهم السياسي في ظل سيادة المفاهيم الليبرالية، ولا يدركون، أو يتجاهلون قصداً، أبعاد الموضوع ودلالاته الخطيرة. وبغية وضع النقاط على الحروف نوضح التالي:

تدعي الحكومة باستمرار أن الاستثمار في سورية في تقدم وازدهار مستمرين، وأن سياسات الانفتاح وتشجيع الاستثمار أدت غرضها في التشغيل وتحريك السوق بعد إرضاء المستثمرين بكمّ هائل من التسهيلات والقوانين والتشريعات، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة دائماً: أين صبت هذه الاستثمارات؟ وما هي الفائدة التي جناها المواطن من كل هذه المتغيرات؟ وهل راعى المسؤولون الاقتصاديون مصلحة المواطن عامة، والطبقة العاملة خاصة عندما اختط هذا السبيل؟

بعد شهرين من صراعها مع الحكومة الصينية، وسط متابعة حقيقية من وسائل الإعلام، تخلت شركة غوغل عن عملها الرئيسي في دولةٍ تعد الأكبر في عدد السكان. ففي 22 آذار الماضي، أعلنت ماونتن فيو، وهي شركة يقع مقرها في كاليفورنيا، أنها توقفت عن مراقبة نتائج البحث في أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان، ومن الآن فصاعداً سيوجّه المستخدمون، كما نشرت في مدونتها الرسمية، أنظارهم إلى أحد مواقعها باللغة الصينية في منطقة هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي الخاص.

الرقم الإحصائي السوري، القادم من زمن الندرة و«مالو داعي» في الماضي القريب، بات حاضراً اليوم بكل مصادره المتعددة وكثرة قائليه، وقد أصبح اليوم يقدم تفصيلاً على قياس هذا المسؤول الحكومي أو ذاك تجهيزاً لحضوره هذا المؤتمر الدولي «الجاذب للاستثمار» على كثرتهم، أو اللقاء الثنائي، وذلك «لمنفخة» قائله، أو إعطائه مصداقية علمية مفقودة فعلياً. 

كشفت منظمات إغاثة أن مؤسسات مالية من 15 دولة قدمت استثمارات بقيمة 43 بليون دولار على الأقل لسبع جهات تنتج القنابل العنقودية.