الرد الحمصي.. وما خفي كان أعظم

بناء على كتاب محافظة حمص رقم 701 و10/5 تاريخ 5/5/2010 يطلب إليكم تأمين المستندات التالية حتى نتمكن من السماح إليكم باستمرار العمل في المحلات المستثمرة حالياً لحين جهوز المنطقة الحرفية:

1 ـ أن تكون قائمة ومستثمرة قبل صدور البلاغ 10 لعام 2004 وتقديم ما يثبت ذلك من (قرار صناعي- سجل صناعي أو حرفي إن وجد- ضبط مخالفة- تصريح من صاحب العلاقة مقدم قبل صدور البلاغ 16/ب لعام 2005- عقد إيجار المحلي قبل تاريخ 19/4/2004- محضر فتح أو إغلاق قبل صدور البلاغ 10 لعام 2004)، أو أية وثيقة معتمدة تثبت استثمار صاحب المحل لمحله قبل صدور البلاغ 10 لعام 2004.

2 ـ الحصول على موافقة الجوار المحيطين المشتركين معهم في البناء والمجاورين له مباشرة.

3 ـ التقيد بالشروط البيئية المطلوبة لممارسة هذه المهنة بما ينسجم مع موقع كل محل أو منشأة بعد الحصول على موافقة مديرية شؤون البيئة بحمص.

4 ـ أن يكون استجراره للتيار الكهربائي والماء من عداد مركب للمحل ولا يوجد لديه تعدي على الشبكة العامة.

5 ـ إزالة كافة التجهيزات والمعدات الزائدة عن الاستطاعة المسموح بها وفق جدول المهن لهذه الصناعات والالتزام بالاستطاعة المحددة وفق جدول المهن.

6 ـ تقديم تعهد موثوق لدى الكاتب بالعدل يتعهد فيه الانتقال إلى المنطقة الحرفية التي ستخصص لكم عند الإعلان عن جاهزيتها لاستقبال طلبات الترخيص والتقيد بساعات العمل المحددة لمثل مهنته.

7 ـ دفع مبلغ مئة ألف ليرة سورية عند بداية فتح المحل واحتساب المهلة ومبلغ خمسين ألف ليرة سورية بعد ستة أشهر توضع كأمانة في حسابكم تحسب من قيمة المقسم عند إعلان الاكتتاب على المقاسم الحرفية في المنطقة الحرفية عند تجهيزها.

من خلال هذه الشروط الواجب توفرها للسماح لصاحب الحرفة بمتابعة مزاولة عمله نجد فيها الكثير من التشديد والتعجيز، رغم أحقية بعض الشروط، فماذا سيكون حال من لا يملك المائة وخمسين ألف ليرة سورية؟! وماذا سيكون حال من استعان بحرفة بسيطة لتأمين لقمة العيش بعد العام 2004؟! أسئلة تثير قضايا كبيرة يجب معالجتها لمصلحة محدودي الدخل وصغار الكسبة.