عقد د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة إلى مفاوضات جنيف، مؤتمراً صحفياً قبل ظهر يوم الجمعة 7 تشرين الأول 2016، في مقر وكالة روسيا سيغودينيا في موسكو، تناول آفاق التسوية السلمية للأزمة السورية، وسط التطورات السياسية والميدانية التصعيدية الحاصلة.
من أدق التوصيفات التي تعبر عن البلادة المعرفية -السياسية السائدة في بعض الأوساط الثقافية والإعلامية السورية، ما قاله أحد كبار الروائيين في معرض توصيفه لحالة المثقفين العرب: «المثقف العربي يحدد موقفه من الأحداث، حسب آخر نشرة أخبار استمع إليها».
كثرت التحليلات والقراءات لحصيلة عام من الدخول العسكري الروسي إلى سورية أو ما يعرف اصطلاحاً بـ«عمليات المساعدة الفنية الجوية الروسية المقدمة للجمهورية العربية السورية» التي بدأت في 30 أيلول 2015.
عقد د.قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، رئيس منصة موسكو للمفاوضات السورية- السورية في جنيف مؤتمراً صحفياً في موسكو بدعوة من نادي الشرق التابع لوكالة روسيا سيغودينيا، يوم الثلاثاء 27 أيلول 2016، تناول الأوضاع في سورية وآفاق استئناف العملية السياسية، وسط المخاوف التي يثيرها عدم الالتزام الأمريكي بالاتفاق الأخير مع موسكو بخصوص تهدئة الأوضاع في سورية، إلى جانب إعلان وفد الرياض مقاطعته لمسار جنيف التفاوضي.
وفي إجابته عن سؤال استهلالي يتعلق باستيضاح تصريحات د.قدري جميل بأن جولة جنيف المقبلة ربما تكون هي النهائية، قال عرفات: «انعقدت جولة لمؤتمر جنيف في 2014، وانعقدت جولات أيضاً في هذا العام، كانت تنطوي على إشكالات، أولاً بتمثيل المعارضة، وبالشروط المسبقة للمفاوضات. التوافق الروسي الأمريكي حل جملة من المشاكل. ولو عدنا قليلاً إلى مؤتمر جنيف فقد كانت تجري عملية الإفشال دائماً من خلال إسقاط الهدنة التي أعلنت في شباط الماضي. نتيجة توتر الوضع العسكري، احتج وفد الرياض في شباط ولم يذهب للمفاوضات بحجة الأعمال العسكرية. وبعد إعلان الهدنة اضطر في الجولة الثانية للذهاب للمفاوضات، وفي الجولة التي تلت ذهب وعلق مشاركته في المفاوضات وجمدها، ثم انسحب بحجة أن الوضع العسكري في حلب قد توتر. حلحلة هذه المشكلة التي أصبح جوهرها فصل الإرهابيين عن غير الإرهابيين يسمح بوجود هدنة ثابتة. ويوجد قرارات دولية واضحة المعالم تحتاج للجلوس على الطاولة للمناقشة والتطبيق. والمشكلة في الأزمة السورية أن الفرقاء لم يصلوا إلى هذه النقطة بعد، وهي تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 والوصول لحلول وسط».
جاء مشروع قانون الانتخابات الجديد مطابقاً للقانون القديم، ولا يختلف عنه إلا بنقطة واحدة فقط، لا تأثير جدياً لها على محتوى القانون السابق، وإنما على آلية تنفيذه، حين نص بوضوح على نقل الإشراف للعملية الانتخابية من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية، أضف إلى ذلك أنه تم تقسيم محافظة حلب إلى دائرتين هما مدينة حلب ومناطق محافظة حلب..
رغم البدء المتأخر للتشاور تحضيراً لوضع سورية على طريق الحوار الوطني، ما تزال البلاد حتى الآن على المفترق نفسه، المؤدي إلى الطريقين نفسيهما، ولذلك فإنّ قوى الفساد الكبير المجرمة بفرعيها داخل النظام وداخل المعارضة، والمرتبطة بلا أدنى شكّ بالعدوّ الأمريكي-الصهيوني، والتي سوف يقوم الشعب السوري بمحاسبتها حساباً عسيراً في حال نجاح حوار حقيقي وإصلاح حقيقي وجذري وشامل، من المنطقي والمتوقّع جداً أن نراها تزداد شراسة واستكلاباً، وتسعى لرفع منسوب الدماء السورية المراقة إلى سيل يجرف البلاد إلى الطريق الثاني الخطير: الفوضى والتفتيت والحرب الأهلية.
أجرت إذاعة صوت الشباب حواراً مع كل من الكاتب محمود عبد الكريم، والباحث حمزة منذر، وذلك يوم الخميس 14/7/2011، فيما يلي بعض ما جاء فيه:
بات العالم في القرن الحادي والعشرين أمام سلطة جديدة، صارت هي المكون للقناعات والصانع للقرارات والتحولات الجذرية، سلطة هي أقرب إلى السطوة التي تعيد تشكيل وصناعة الرأي العام باتجاه رسم خرائط وتبرير حروب وفرض معطيات.. نحن أمام إعلام بوسائله المتنوعة، وخاصة المرئية والمسموعة والإلكترونية منها، يسعى لإيجاد المبررات لتمزيق الخرائط على مرأى ومسمع من الناس، وأحياناً بإرادتهم ومشاركتهم وبخطابهم المتداول، إعلام يجنح نحو تعميم ثقافة التفتيت إلى أقليات وعرقيات، وثقافة الفوضى التي لا نهاية لها سوى الدمار.
بعض المقاطع الهامة من المداخلة التي قدمها الرفيق ماهر حجّار : سأبدأ في ورقة العمل هذه من نقطتين أساسيتين تعتبران نقطتي الانطلاق لهذه الورقة:
