عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

تدخل الأزمة الاقتصادية العالمية مرحلة جديدة.. ظاهرها أننا أمام دول صناعية اقتصادية كبرى مهددة بالإفلاس، وديون متراكمة..

يسلط الضوء حالياً بشكل مكثف في الكثير من المنابر وصفحات الجرائد، على الشكل الذي من المتوقع أن تستقر عليه أوضاع الدول التي استطاعت أو أوشكت أن تتخلص من الشكل القديم الشمولي للأنظمة، والانتقال نحو نموذج جديد مبهم تماماً حتى الآن باستثناء أنه ومن المؤكد يحتوي على مشاركة شعبية أكثر في اتخاذ القرار.

ثمة أسئلة مستقاة من المحاكمات المنطقية والتجارب التاريخية تطرح نفسها على المشهد السوري بقوة مع قرب إنهاء الاحتجاجات والاضطرابات في سورية شهرها الخامس:

حوّل المتنفّذون المتضررون من أية عملية إصلاح، تحويل الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في سورية على خلفية  التظاهرات الاحتجاجية، إلى مجرد مناورة إعلامية- قانونية في أحسن الأحوال، وما زالت  قوى الفساد تناور واهمة أن في استطاعتها «إيقاف» الحركة الشعبية، وأن تمنع التظاهر، لذلك تم إرفاق قانون إيقاف العمل بحالة الطوارئ بقانون ينظم التظاهر ولا يسمح به إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية، وهذا لدفع الحركة الشعبية في متاهات وأروقة الدولة وجعلها رهينة البيروقراطية والعنف الأمني بحجة «التظاهر غير المرخص» ...

إن وتيرة الحركة الشعبية المتصاعدة التي تشهدها سورية هذه الأيام، قد فتحت الباب على مصراعيه ليكشف مواطن الضعف والخلل في الأنظمة والقوانين السورية التي أكل الزمان عليها وشرب دون أن تجد مبادرات صادقة لتصحيح أو محاولة تقويم اعوجاجها، والتي بدأت تتضح يوماً بعد يوم من خلال هذا الاحتجاجات التي عرف كيف ترفع صوتها للمطالبة بحقوقها المشروعة التي كان الكثير من المسؤولين في سورية يصمون آذانهم عنها قبل أن يجبرهم صوت الشارع على الالتفات إليها، و التنبه لأهمية تحقيقها.

 لاشك أن الوطن ليس مجرد جغرافيا وحدود سياسية، بل هو أيضاً وقبل كل شيء، شعب يصون هذه الحدود ويرفع قيمة وطنه ويحمي استقلاله ومنعته.. ومن هنا من الضروري التأكيد على وحدة وتلازم المسار بين العناصر الثلاثة التي ما انفكت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين تصر عليها، ألا وهي الاقتصادي- الاجتماعي، والوطني، والديمقراطي..

تصاعد الجدل مؤخراً حول حزمة الإصلاحات السياسية المنشودة التي يجري طرحها تباعاً، حيث أدلى الكثير من القوى والأحزاب والأفراد بدلوهم حول مشاريع القوانين المطروحة، مبدين ملاحظاتهم ومحددين مواقفهم من هذه القوانين بكليتها أو ببعض تفاصيلها، سواء من الذين حضروا اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخراً كمقدمه استطلاعية لوجهات النظر من أجل التحضير للآليات التي من المفترض انعقاد مؤتمر الحوار على أساسها، ليؤمن مخرجاً آمناً وسالماً للأزمة العميقة التي يمر بها وطننا وشعبنا، أو الذين لم يحضروا اللقاء التشاوري بسبب عدم توفر «الشروط الضروري توفرها قبل البدء بأي حوار» من وجهة نظرهم، والكل يعرف تلك الشروط حيث أُعلِن عنها في المؤتمرات التي عقدتها بعض أطراف المعارضة أو في التصريحات التي أدلوا بها لوكالات الأنباء.

صدر في الأسبوع الأخير مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الانتخابات، وإذا كان يمكن اعتبار الأول خطوة في الاتجاه الصحيح بشكل عام، إلاّ أن مشروع قانون الانتخابات قد سار في الاتجاه المعاكس، ولم يعكس ولو بشكل قليل، الملاحظات المبدئية التي أبديت عليه خلال الفترة الماضية..

كانت نقطة الاختراق الجوهرية، المدونة والمعلنة في صلب الوثائق الخمسة للاتفاق الروسي- الأمريكي حول سورية، تتمثل في جرّ واشنطن نحو توجيه ضربات جوية مشتركة للتنظيمات المتفق في القرارات الدولية على كونها إرهابية، من شاكلة «داعش» و«النصرة»، مع تركيز على استهداف «النصرة» في حلب لتصفيتها. غير أن أمراء الحرب وأساطين الفاشية الجديدة في واشنطن دفعوا بالإدارة الأمريكية نحو تعليق العمل بالاتفاق المذكور، وهو المنجز تحت ضغط موسكو بعد أشهر من المماطلة الأمريكية، لأنهم ببساطة ومن خلال مشاركتهم في استهداف التنظيمات الإرهابية سيكونون كمن يطلق النار على قدميه شخصياً..!

أصدرت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس 6 تشرين الأول 2016 بياناً صحفياً حول اجتماع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف مع أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، ورئيس منصة موسكو إلى المفاوضات السورية- السورية في جنيف، د.قدري جميل.