بين التجارة شطارة وحلال على الشاطر
على الرغم من الأزمة التي تمر بها البلاد كان ومازال ديدنهم وهاجسهم الوحيد الربح الفاحش، لم يجدوا في الأزمة إلا النيل من المواطن الفقير المغلوب على أمره، فالأسعار تحلق بضعف أو ضعفين أو ثلاثة أضعاف أحياناً، ولا يتردد البعض منهم بالتبجح بعبارة «التجارة شطارة وحلال على الشاطر»، أو سوق مبررات وحجج متعددة كارتفاع سعر الدولار تلك الشماعة الكاذبة، أو عدم توفر الوقود بالسعر العادي بل المرتفع بسبب تهريبهم والاحتكار من قبلهم، مع العلم أن الكثير من السلع تم استيرادها قبل ذلك الارتفاع أو يتم إنتاجها محلياً وما أكثرها وليس لها ارتباط لا من قريب ولا من بعيد بأسعارهم الوهمية.
أين هي حكومة الأزمة التي قالت أنها بكل أجهزتها ستكون فريق أزمة يختلف 180 درجة عن الحكومات السابقة وعن تلك اللجان التي تم تكليفها بمعالجة سوء توزيع المازوت والغاز والازدحام على الأفران ومراقبة الأسعار حيث أثبتت فشلها وعجزها الذريع؟؟!.
أين المصرف المركزي من تخفيض سعر الدولار إلى أقصى درجة ممكنة والضرب بيد من حديد دون أي شفقة أو رحمة بمن يتلاعب بسعر صرفه في السوق ومداهمة أوكار ومستودعات المحتكرين وأخذ محتوياتها من البضائع لبيعها بسعرها المقبول والمعقول وتغريمهم بمبالغ مالية كبيرة والزج بهم وراء القضبان ليكونوا عبرة لمن اعتبر؟؟!.
الحلول يا سادة الحكومة لا تأتي بالاجتماعات والتصريحات وأخذ التعهدات والوعود التي تذهب أدراج الرياح، وإنما العمل على وجه السرعة لردم الهوة بين الأسعار والرواتب والأرباح، بين المواطن والمسؤول.
