تناولت افتتاحية العدد الماضي من قاسيون أحد الجوانب الأساسية في حق السوريين، والسوريين فقط، في تقرير مصيرهم ومصير دولتهم السياسي بأنفسهم؛ وبالذات الجانب المتعلق بشكل الدولة وطبيعة العلاقة بين المركزية واللامركزية.
ينص الشرط الثالث لجيمس جيفري، من بين شروطه الستة التي أعلنها مؤخراً، على ما يلي: التوقف عن الأعمال العدائية ضد الدول المجاورة.
وردت عبارة عن لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال الأسبوع الماضي، يقول فيها: «الآن ونحن جالسون يمكننا أن نتهم كل الجمارك، وكل التموين، وكل شرطة المرور، أنهم يأخذون رشوة وفوراً.. أنا ما أريد قوله أنّ (90%) من هؤلاء الموظفين جيدون ولا يتقاضون الرشوة، وهذا الموضوع تبيّن لنا بالتحليل والتدقيق لمراقبي التموين، ولكن صحيح أن جزءاً منهم يرتكب أخطاء وسيكون هناك شغل على هذا الموضوع».
«نيرفانا» هو الاسم الترويجي الجديد لمشروع استثمار العقار رقم 748 من المنطقة العقارية قنوات جادة في محافظة دمشق، والتي تقع خلف محطة الحجاز وسط دمشق، والتي تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، وقد بدأ تداول هذا الاسم قبل ملتقى الاستثمار الذي أقيم نهاية تشرين الأول 2019، وكان أحد المشاريع الاستثمارية السياحية المسوقة من خلاله.
تتتالى ارتفاعات أسعار السلع والبضائع في الأسواق، ولم تعد عبارة «جنون الأسعار» تعبر عما يجري من تبدلات متسارعة عليها، فخلال أيام محدودة سابقة ارتفعت أسعار بعض السلع بنسب متفاوتة تتراوح بين 100- 300%.
تصاعد التوتر في ملف قطاع الخليوي، وأصبحت الهيئة الناظمة للاتصالات ووزارة المالية وغيرها تعطينا اليوم معلومات لم يكن من الممكن أن تعلن سابقاً... وفجأة أصبح من اليسير أن تقول الهيئة أن عقدها الذي وقعته مع الشركات غير متوازن وأنّ هذه الشركات تتهرب ضريبياً، وأكثر من ذلك أن تقرّ وزارة المالية بعلمها بموضع أموال (كبير المستثمرين) المكدّسة في حسابات خارجية ضمن أماكن تهريب الأموال دوليا،ً مثل: هونغ كونغ وجزر الباهاماس وقبرص وغيرها.
إن مستثمري قطاع الاتصالات مُدانون حتى قبل الإدانة الرسمية... والأمر لا يقتصر على شخص واحد فقط.
إذ يكفي أن يحصل هؤلاء على أرباح صافية تقارب 58 مليار ليرة لسيريتل في 2019، العام الذي تراجع فيه الناتج السوري بالتأكيد مع كل التهاوي الاقتصادي وتدهور قيمة الليرة وتعمّق الركود، وأن تكون نسبة 55% تقريباً من هذه الأرباح تعود لشخصين من أسرة واحدة في رئاسة مجلس الإدارة ونائبه.
ويكفي أيضاً أن تكون نسبة الربح الصافي من الإيرادات الكلية هي من أعلى النسب في الإقليم 32%، أي أن الشركة تستثمر مبالغ قليلة وتحصل على ربح كبير منها، بالقياس بغيرها من الشركات في القطاع.
هذا إذا ما تجاهلنا كل ما يعرفه السوريون عن مستوى نفوذ هؤلاء على إدارة المال العام واستثماره، ومستوى وزنهم في (حكومة لا تحكم).
ولكن السؤال يبقى: أليس ما يجري هو إدانة رسمية (للجهات الرسمية)؟!
مَن المسؤول عن تسليم قطاع الاتصالات إلى شركتين احتكاريتين منذ بداية تأسيس القطاع؟ ومن المسؤول عن تغيير العقود في خضم أزمة سورية وكارثتها الإنسانية في عام 2015، ليخسر المال العام جزءاً هاماً من الإيرادات لصالح هؤلاء؟
ثمّ من المسؤول عن الإدارة الاحتكارية المضبوطة للقطاع؟ فتسعيرة الخدمات والعروض متفق عليها بشكل عالي الانضباط، بتنسيق الهيئة الناظمة للاتصالات التي تضبط (المنافسة) بين الشركتين، لاقتسام السوق بأسعار احتكارية؟
الأهم من ذلك... مَن المسؤول عمّا أعلنته وزارة المالية من تكدّس أموال وثروات في الخارج، ومن المسؤول عن القدرة على تهريب أموال سورية تم جنيها من النفوذ والاحتكار في سورية إلى المواضع التي يصعب استردادها منها ويسهل مصادرتها؟!
إن مستوى النفوذ الذي كان يتمتع به هذا المستثمر الكبير وغيره، كان محمياً بمنظومة الفساد الكبرى التي تكيّف القوانين وفق التوافقات والصراعات... فتارة (تكشف الفاسد) وطوراً (تحميه).
إن تغيير العقود في الاتصالات، وصياغة عقود غير متوازنة، وتنظيم الاحتكار في خدماتها، وتهريب الأموال خارج البلاد جميعها كانت ممارسات محمية بالقانون، واليوم رُفع عنها الغطاء... الذي لا يزال يغطي فساد المنظومة ككل!
ثمّ يجب أن نسأل: ما مصير استثمار الشركة؟
هل سيُزاح مستثمر كبير ليُستبدل بآخر؟ هل ستدير الدولة هذا القطاع؟ كيف ستدير الدولة هذا القطاع، هل ستبقى عملية الاحتكار والتسعير وتقاسم السوق مدارة بالشكل السابق؟ هل ستبقى الإدارات العليا تحصل على هذا المستوى من الأتعاب؟ هل ستبقى حصة أجور قرابة 5300 موظف يخلقون الثروات لهؤلاء لا تتعدى 13% من ربح الشركة في 2019؟ هل ستُستثمر أموال الشركة لتحسين جودة قطاع الاتصالات المتردية بشكل استثنائي في سورية؟!
إنّ هذا القطاع يُدار عبر الكفاءات الإدارية والقوى البشرية السورية التي تعمل فيه، وهؤلاء هم مصدر المنفعة المقدّمة، بينما أصحاب الاستثمار يديرون الأموال التي جنوها في سنوات من النفوذ في سورية ومن الهيمنة على القرار، يديرونها بالشكل الذي يضمن لهم احتكاراً كبيراً وربحاً مرتفعاً ويقدم للمجتمع وللمشتغلين وللمال العام عائداً أقل. وهي ثلاثة جوانب يجب أن تنتهي في الإدارة المقبلة إن كانت النية جدياً محاربة الفساد... لتدار الشركة بربح معقول وليس احتكاري، وتنخفض تكاليف الخدمة وتتطور، وتزداد حصة المشتغلين في الشركة من الثروة التي ينتجونها، وأخيراً يحصل المال العام على العائد المتبقي ويوظفه في مجالات أخرى
أخيراً... يبقى السؤال موجهاً لمن يحاول إقناع السوريين بأن (حملة كبرى لمحاربة الفساد) قد انطلقت!
لماذا لا تنشر وزارة المالية أو أية جهة مختصة أخرى المعلومات المتاحة لديها، ما حجم الثروات التي تمتلكها نخب الأثرياء وأصحاب النفوذ؟ ما الحصة التي يمتلكها أكبر 1% من الثروة والدخل في سورية؟ ما حصتهم من ودائع ورؤوس أموال المصارف وشركات التأمين، ومن نشاط التجارة الخارجية وتجارة الجملة، ومن الملكيات العقارية، ومن سوق الدولار والذهب؟ وما علاقتهم بعقود استثمار وتجارة النفط والغاز والفوسفات وغيرها من الثروات؟ وكيف يستثمرون في سوق الغذاء والزراعة السورية، وما الترابطات فيما بنيهم ليكون واحدهم واجهة لفاسد أكبر... وما حجم أموالهم التي تدور في التجارة السوداء، وما حجم ثرواتهم التي يمتصونها من بقايا البلاد، ويودعونها في الخارج؟!
أسئلة كثيرة قد لا تكون لوزارة المالية أو كل الحكومة قدرة على الإجابة عنها، أو أدنى نيّة وعزيمة... ولكنها إجابات موجودة في مكاتب إدارة أموال هؤلاء الأثرياء التي لن تبقى مغلقة للأبد، وتحديداً مع مستوى التسخين الذي يعمّ المجتمع السوري وتعقّد الأزمات ووجود طريق واحدة للحل، فإما الخروج لتوافقات سياسية تضعف هؤلاء وتزيد وزن المجتمع في الثروة والدخل والقرار، أو استمرار السير المتسارع في نفقٍ قد لا تخرج البلاد منه واحدة موحدة!
لا يتمثل الفساد بأشخاص معينين، بل هو سياسة تُمكن الفاسدين من السيطرة على الثروة بطرق قانونية، عبر تبني سياسات تخدم تمركز الثروة بيد قلة قليلة متحكمة وتسمى عادة هذه السياسة تجميلا لها بالليبرالية الاقتصادية، التي تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد عن طريق سحب يد الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال بيع القطاع العام وإنهاء دوره لتحل محله قوى السوق الخفية التي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى، وبالتالي تحول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط.
تتفاعل حتى اللحظة قضية سيريتل ورامي مخلوف، رئيس مجلس إدارتها، وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة. وبينما يجري إغراق وسائل الإعلام -«المعارض» و«الموالي» والخارجي- بتحليلات من كل شاكلة ولون، نرى محاولات بيّنة لتوظيف المسألة للترويج لثلاثة أوهام كبيرة، بغرض إخفاء حقيقة واحدة جوهرية.
اشتعلت المنابر الإعلامية خلال الأيام الماضية بقضية رئيس مجلس إدارة سيريتل، رامي مخلوف، وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة.
تناقلت وسائل الإعلام المختلفة التقرير الذي نشره موقع WorldbyMap حول ترتيب دول العالم وفق نسب السكان الواقعين تحت خط الفقر. تصدرت سورية التصنيف بواقع 82.5 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، وهو رقم لا يختلف كثيراً عن أرقام الأمم المتحدة لعام 2019 التي قدرت أن النسبة هي 83%. وهذه النسبة وتلك لا تقلان كثيراً عن التقديرات المحلية بما فيها تقديرات «قاسيون».
