أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 29/4/2021 قراراتها التوضيحية التي تحدد قِيم مبالغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الجديد، والتي تبدأ بمبلغ 50 ألف ليرة، وتصل إلى مليون ليرة، عن كل يوم إغلاق، وبحسب نوع المخالفة.
أصبح همّ المسؤولين مؤخراً «ابتكار» حلول للأزمات، المفتعلة والمستعصية، وليس ذلك فقط، بل وفق «أعلى عدالة اجتماعية» بين المواطنين تحت عنوان «الدّعم لمستحقيه»، وذلك عبر جملة من القرارات، ميزتها أنها تحتوي على تغذية راجعة لتصحيح الأخطاء، وتحقيق العدالة التي يزعمون، ولكنها بالعمق تخدم مصالح شبكات الفساد والسوق السوداء أكثر فأكثر.
أصدر قاض بوليفي يوم الإثنين حكماً بالإقامة الجبرية على وزيرة الصحة المؤقتة السابقة إيدي روكا، المتهمة بارتكاب جريمة فساد لشراء أجهزة تنفس لمرضى كوفيد بشكل غير قانوني في 2020.
تتعرض وزيرة التجارة التركية، روحار بيكان، لاتهامات بالفساد عقب أنباء قالت بأنّ شركة خاصة تملكها الوزيرة قد فازت بعقود لتزويد وزارتها بآلاف اللترات من المطهرات.
شهر واحد فقط هي الفترة الفاصلة بين قرارين رسميين تضمنا رفع سعر البنزين أوكتان 95، الأول كان بتاريخ 15/3/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2000 ليرة، والثاني بتاريخ 15/4/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2500 ليرة.
أزمة الطاقة هي العنوان العريض لكل الأزمات الحالية... فهي تعكس عملياً أزمة الليرة وعدم قدرة الأموال المتوفرة بالعملة الوطنية على تأمين حاجات استيراد عصب الإنتاج المتمثل في النفط، وهي تعكس أيضاً أزمة تراجع دور جهاز الدولة الاقتصادي والاجتماعي وعدم قدرته على تأمين الأساسيات، كما تعكس حالة الشلل الإنتاجي التي تصيب البلاد. الأسوأ، أن كل المعطيات الحالية تقول إن أزمة الطاقة لا يمكن حلها جدياً... بمثل هذه الموارد وهذا الأداء.
في سورية، أصبح المواطن يعيش فصاماً بين واقع «الأزمات والحاجة إلى حلول جدية»، وبين التصريحات والقرارات الحكومية البعيدة عن الواقع السوري كل البعد.
تحاول الكثير من المنصات الإعلامية التابعة لجهات مختلفة تثبيت فكرة أن الفساد في سورية «طريقة حياة».. ما الهدف من ذلك؟ وما السبيل للقضاء على الفساد؟!
خرج وزير الاقتصاد في مقابلة على التلفزيون السوري بتاريخ 24-3-2021 ليتحدث حول الواقع الاقتصادي، وحديثه كما يُقال تجاهل (الفيل القابع في الغرفة) أو ربما بشكل أدق (الحوت العائم في البركة) لأن هذا يشبه حالنا أكثر! بعد أن تحدث مطولاً عن مساعي الحكومة وجهودها، وتجاهل حقيقة: أن أفعال الحكومة عملياً بلا أثر! ولكن مع ذلك فإن هذه المادة تعتبر (دفاعاً عن الحكومة) باعتبارها جهازاً محدود الإمكانات يتم تحميلها وزر الآخرين.
الدولار يرتفع، الإنتاج والتداول يتوقف تقريباً، المحروقات تنقطع ثم ترتفع أسعارها الرسمية... وأخيراً يتم ضخ كتلة نقدية كـ "منحة" لأصحاب الأجور في جهاز الدولة حصراً ولمرة واحدة فقط وبقيمة لا تتجاوز 50 ألف ليرة!
