عرض العناصر حسب علامة : الإحصاء الاستثنائي

هل أربعون عاماً لا تكفي؟

أربعون عاماً مرت على تنفيذ الإحصاء الاستثنائي الجائر بتاريخ 5/10/ 1962 في محافظة الجزيرة، الذي تم بموجبه تجريد عشرات ألوف العائلات الكردية من حق الجنسية والمواطنة، وما يستتبعه من ضياع حقوق لاحقة ترتبط به، واعتبروا أجانب متسللين ـ كما يسمون ـ رغم الوثائق القديمة التي بحوزتهم، وتشهد لهم تواجدهم على أراضي الجمهورية العربية السورية أباً عن جد وأجداد

الطاقة البشرية المهدورة. . . . . إلى متى؟

مازال الإحصاء الاستثنائي الجائر لعام 1962 الذي حرم وجرد عدداً كبيرا ًمن أبناء الوطن من جنسيتهم السورية التي يعتزون بها، يحاصرنا كيفما توجهنا وأينما تلفتنا، فتبعاته الخطيرة ونتائجه السلبية التي لاتحصى جعلت من أحوال كل الذين جار عليهم الإحصاء قاسية لاتطاق ومؤخراً، تعرفنا في قاسيون على شاب متقد الذكاء يعمل عملاً حراً فيه انتقاص كبير ليس فقط لإمكاناته الخلاقة المبدعة بل ولإنسانيته أيضاً.

عيد «نوروز»... بأية حال عدت يا عيد؟!

النوروز.. عيد الأعياد الذي يحتفل به الأكراد وكثير من شعوب الشرق منذ ستة وعشرين قرناً ونيف بكل أديانهم ومذاهبهم وطوائفهم في كل أصقاع العالم وخاصة في الوطن الأم كردستان، مر هذا العام على سورية، مثله مثل بقية الأعياد، بلا فرح حقيقي نتيجة للظروف المعاشية القاسية التي تعاني منها النسبة العظمى من أفراد الشعب..

ربع قرن على الإحصاء الاستثنائي الجائر.. البطاقة (الحمراء).. والبطاقة (الذكية)

تصادف هذه الأيام الذكرى الخامسة والأربعون للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962 في عهد حكومة الانفصال الرجعي، الذي بموجبه جرّد مئات الألوف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم السورية بدعم وتشجيع من بقايا الإقطاع وكبار الملاكين في المحافظة، الأمر الذي طبع هذا الإحصاء السيء الصيت بطابع طبقي شوفيني فمنح المحرومون (بطاقات حمراء) باسم (أجانب سورية)، وكان نتيجة ذلك حرمان هؤلاء من حق التوظيف وتسجيل العقارات والآليات بأسمائهم في الدوائر الرسمية، أو الحصول على القروض ومستلزمات الإنتاج الزراعي من المصارف الحكومية، كما حرموا من البطاقة التموينية للحصول على المواد المدعومة، ومنعوا من تأدية واجب خدمة العلم.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لقاسيون: «أجانب» الإحصاء الاستثنائي سوريون تماماً..

لم تعد القرارات والقوانين حكراً على سلطات معينة، وحتى التشريعات أصبح لها أكثر من رأي، والتعميمات والبلاغات لم تعد تصدر أيضاً عن رئاسة مجلس الوزراء، بل عن عدة مجالس حتى وصل الأمر ببعض المدراء إلى التلاعب والتعاطي معها بطريقة خطيرة ومعاكسة تماماً للسياسة العامة، دون أي رقيب أو حسيب ولغاية في نفس يعقوب..
ولكي لا نبقى في المجرد، لنِطَلِّع بداية على البلاغ الذي أرسله مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة السيد محمد حسن بربهان بتاريخ 3/7/2007 إلى محافظة الحسكة، إذ يقول فيه:

ما مصير الوعود يا وزيرة الشؤون؟

بعد مرور عام على اللقاء الصحفي الذي أجريناه مع حضرتك، وتم نشره بالعدد /332/ من جريدة «قاسيون» بتاريخ 24/11/2007، والذي تطرق لقضية أجانب الحسكة ووضعهم الوظيفي في مختلف دوائر الدولة، نحيطكم علماً أنه لم يتغير شيء في وضعهم

« العار الاستثنائي» ظلم.. ومعاناة متفاقمة !

بات الحديث عن نتائج الإحصاء الاستثنائي الرجعي بمحافظة الحسكة لعام 1962 الذي جرد بموجبه أكثر من ثمانين ألف مواطن كردي (في حينه) من جنسيتهم السورية، أمراً مخجلاًَ، نظراً لقدم المشكلة وحجم المطالبة بإلغاء نتائجها المدمرة على هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، وكذلك حجم الوعود بحلها، بدءاً من الجهات المسؤولة بالمحافظة، وانتهاء بوعود القيادة السياسية.

الانتفاع صار تملكاً...مع وقف التنفيذ!!

بعد أربعين عاماً من الانتظار، يبدو أن حلم المنتفعين بأراضي أملاك الدولة «إصلاح زراعي، أملاك خاصة للدولة» قد تحقق أخيراً، حيث ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة أن دوائر أملاك الدولة قد قامت بتسجيل الأراضي بأسمائهم، سواءً كانوا من الأحياء أو من الأموات. إلا أن فرحتهم لم تكتمل تماماً بسبب الإشارة التي وضعت على صحائف العقارات المنقولة، والتي تشترط مضي مدة خمس سنوات لانتقال الملكية إلى ورثة المنتفعين الأموات!!

وزارة الشؤون تناقش قانون العمل نقاشات بالغة الأهمية... بعد فوات الأوان!!

بحضور أكثر من /270/ شخصية إعلامية وحقوقية ونقابية، وتحت رعاية «جمعية الموارد البشرية في سورية» دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف لمؤتمر صحفي لمناقشة قانون العمل بعد إصداره وإقراره، والمضحك أن هذه الجلسة التي جاءت دعوتها باسم الوزيرة شخصياً اعتذرت الوزيرة عن حضورها لارتباطها بموعد آخر، ومن المضحك أيضاً أن هذا المؤتمر كان المفترض به أن يعقد عندما كان مشروع القانون يدرس ويقر في مجلس الشعب، لا بعد أن أقر بكل ما يحويه من مواد لاقت اعتراضاً كبيراً من العمال والحقوقيين. لهذا فإن كل النقاشات التي دارت في المؤتمر  على أهميتها كانت دون فائدة.