تمر هذه الأيام ذكرى الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة لعام 1962الذي كان ثمرة تقاطع مصالح كبار الملاكين مع عقلية شوفينية نافذة ضمن جهاز الدولة آنذاك، لتكون نتيجة ذلك مشروعاً متكاملاً كان ضحيته الأساسية والمباشرة الآلاف من الفلاحين الكرد السوريين أباً عن جد الذين جرّدوا من الجنسية بموجب ذلك الإحصاء المشؤوم.
إن إعادة الجنسية بعد /49/ عاماً من المعاناة المتعددة الوجوه لعشرات الآلاف من الأسر الكردية يشكل اعترافاً من الدولة بحقوق اعتدي عليها.. فقد سلبت منهم الجنسية والأكثرية الساحقة كانت تتمتع بالجنسية السورية قبل الإحصاء الرجعي المذكور. وخلال تلك السنين الطويلة تعرضوا لكثير من المظالم وأوجه الحرمان، سواء في العمل أو التوظيف أو لجهة عدم الحصول على البطاقة التموينية، وحرموا كذلك من الدراسة ومن السفر خارج البلاد، ومن أراضي الإصلاح الزراعي، ومن الانتساب للنقابات المهنية وغيرها.
مازال الإحصاء الاستثنائي الجائر لعام 1962 الذي حرم وجرد عدداً كبيرا ًمن أبناء الوطن من جنسيتهم السورية التي يعتزون بها، يحاصرنا كيفما توجهنا وأينما تلفتنا، فتبعاته الخطيرة ونتائجه السلبية التي لاتحصى جعلت من أحوال كل الذين جار عليهم الإحصاء قاسية لاتطاق ومؤخراً، تعرفنا في قاسيون على شاب متقد الذكاء يعمل عملاً حراً فيه انتقاص كبير ليس فقط لإمكاناته الخلاقة المبدعة بل ولإنسانيته أيضاً.
النوروز.. عيد الأعياد الذي يحتفل به الأكراد وكثير من شعوب الشرق منذ ستة وعشرين قرناً ونيف بكل أديانهم ومذاهبهم وطوائفهم في كل أصقاع العالم وخاصة في الوطن الأم كردستان، مر هذا العام على سورية، مثله مثل بقية الأعياد، بلا فرح حقيقي نتيجة للظروف المعاشية القاسية التي تعاني منها النسبة العظمى من أفراد الشعب..
تصادف هذه الأيام الذكرى الخامسة والأربعون للإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962 في عهد حكومة الانفصال الرجعي، الذي بموجبه جرّد مئات الألوف من المواطنين الأكراد من جنسيتهم السورية بدعم وتشجيع من بقايا الإقطاع وكبار الملاكين في المحافظة، الأمر الذي طبع هذا الإحصاء السيء الصيت بطابع طبقي شوفيني فمنح المحرومون (بطاقات حمراء) باسم (أجانب سورية)، وكان نتيجة ذلك حرمان هؤلاء من حق التوظيف وتسجيل العقارات والآليات بأسمائهم في الدوائر الرسمية، أو الحصول على القروض ومستلزمات الإنتاج الزراعي من المصارف الحكومية، كما حرموا من البطاقة التموينية للحصول على المواد المدعومة، ومنعوا من تأدية واجب خدمة العلم.
لم تعد القرارات والقوانين حكراً على سلطات معينة، وحتى التشريعات أصبح لها أكثر من رأي، والتعميمات والبلاغات لم تعد تصدر أيضاً عن رئاسة مجلس الوزراء، بل عن عدة مجالس حتى وصل الأمر ببعض المدراء إلى التلاعب والتعاطي معها بطريقة خطيرة ومعاكسة تماماً للسياسة العامة، دون أي رقيب أو حسيب ولغاية في نفس يعقوب..
ولكي لا نبقى في المجرد، لنِطَلِّع بداية على البلاغ الذي أرسله مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة السيد محمد حسن بربهان بتاريخ 3/7/2007 إلى محافظة الحسكة، إذ يقول فيه:
بعد مرور عام على اللقاء الصحفي الذي أجريناه مع حضرتك، وتم نشره بالعدد /332/ من جريدة «قاسيون» بتاريخ 24/11/2007، والذي تطرق لقضية أجانب الحسكة ووضعهم الوظيفي في مختلف دوائر الدولة، نحيطكم علماً أنه لم يتغير شيء في وضعهم
بات الحديث عن نتائج الإحصاء الاستثنائي الرجعي بمحافظة الحسكة لعام 1962 الذي جرد بموجبه أكثر من ثمانين ألف مواطن كردي (في حينه) من جنسيتهم السورية، أمراً مخجلاًَ، نظراً لقدم المشكلة وحجم المطالبة بإلغاء نتائجها المدمرة على هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، وكذلك حجم الوعود بحلها، بدءاً من الجهات المسؤولة بالمحافظة، وانتهاء بوعود القيادة السياسية.
بعد أربعين عاماً من الانتظار، يبدو أن حلم المنتفعين بأراضي أملاك الدولة «إصلاح زراعي، أملاك خاصة للدولة» قد تحقق أخيراً، حيث ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة أن دوائر أملاك الدولة قد قامت بتسجيل الأراضي بأسمائهم، سواءً كانوا من الأحياء أو من الأموات. إلا أن فرحتهم لم تكتمل تماماً بسبب الإشارة التي وضعت على صحائف العقارات المنقولة، والتي تشترط مضي مدة خمس سنوات لانتقال الملكية إلى ورثة المنتفعين الأموات!!
بحضور أكثر من /270/ شخصية إعلامية وحقوقية ونقابية، وتحت رعاية «جمعية الموارد البشرية في سورية» دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف لمؤتمر صحفي لمناقشة قانون العمل بعد إصداره وإقراره، والمضحك أن هذه الجلسة التي جاءت دعوتها باسم الوزيرة شخصياً اعتذرت الوزيرة عن حضورها لارتباطها بموعد آخر، ومن المضحك أيضاً أن هذا المؤتمر كان المفترض به أن يعقد عندما كان مشروع القانون يدرس ويقر في مجلس الشعب، لا بعد أن أقر بكل ما يحويه من مواد لاقت اعتراضاً كبيراً من العمال والحقوقيين. لهذا فإن كل النقاشات التي دارت في المؤتمر على أهميتها كانت دون فائدة.
