أصدر حزب الإرادة الشعبية يوم 17 نيسان 2025 بياناً بمناسبة الذكرى 79 لجلاء الاستعمار الفرنسي عن سورية، مما جاء فيه:

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وخاصة على منصة تيكتوك، مجموعة كبيرة من الفيديوهات التي صورها عمال ومنتجون في الصين، وتفضح الأسعار والتكاليف الحقيقية لعدد كبير من البضائع التي تبيعها الشركات والماركات الكبرى في أوروبا وأمريكا وفي كل العالم.

نموذج الحكم السابق، بكل «فذلكاته»، الواقعية والإلكترونية، لم يكن في صالح عموم السوريين، بل على العكس، دفع أبناء الشعب ثمناً باهظاً لذلك النموذج من جوع وقمع وتهجير، وهو أمر يدركه السوريون جيداً؛ لكن إدراك مساوئ النظام السابق لا تكفي وحدها لبناء مستقبل جديد للسوريين يلبي طموحاتهم، بل ما نحتاج إليه في الواقع هو أن نفهم تماماً طبيعة النموذج السابق وألا نعيد تكرار أخطائه بأي شكلٍ من الأشكال.

كلنا يتذكر عبارة «حسني البورظان»-نهاد قلعي، في المسلسل الشهير «صح النوم»: «إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا فيجب علينا أن نعرف ماذا في البرازيل»... الجملة، وفي سياقها الكوميدي، تحوّلت لتكون شكلاً من أشكال السخرية المبطنة من أولئك الذين «يعقدون» المسائل، لكن الحقيقة هي أن حدثاً يجري في أقصى الغرب قد يرتبط بشكل وثيق بحدث آخر في أقصى الشرق!

ظهرت مؤخراً بعض التصريحات من داخل البلاد ومن خارجها، تتحدث عن الفيدرالية بوصفها حلاً مناسباً للوضع السوري المعقد. إذا حاولنا الانطلاق من حسن النوايا، وتركنا جانباً التخوين والهجوم، فإن علينا أن نناقش الفكرة بشكل موضوعي للوصول إلى نتيجة واضحة.

جسد «يوم الاستقلال» حالة فريدة بعد نضال طويل ضد الاستعمار قدّمت فيه شعوب الشرق تضحيات كبيرة لنيل استقلالها. ومع أن هذا العيد الوطني له خصوصية في كل بلد، إلا أن بلدان الشرق نالت استقلالها بفترات متقاربة نسبياً كنتيجة لوضع دولي جديد بعد الحرب العالمية الثانية.

تقف بلادنا، مع حلول الذكرى 79 لتحررها من الاستعمار الفرنسي، أمام مفترق طرق تاريخي حاسم؛ فإما المضي نحو استعادة سيادتها ووحدتها، وإما الذهاب باتجاه المجهول؛ الاحتمالان كلاهما قائم، وكلاهما له ما يعززه ويدفع باتجاهه.
على رأس العوامل التي تدفع بالاتجاه السلبي، ما يلي:

في خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة المالية السورية قراراً يقضي بتحويل رواتب العاملين كافة في جهات القطاع العام (الإداري والاقتصادي) إلى تطبيق «شام كاش»، بدلاً من صرفها عبر المصارف الحكومية التقليدية كما كانت عليه الحال.

في خطوة وُصفت بأنها مفاجئة ومجحفة، أصدر وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال السورية، الدكتور ماهر الشرع، حزمة من القرارات ذات الأرقام (1367-1368-1369-1370) بتاريخ 19 آذار 2025، تضمنت تحديد رسوم جديدة على الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، المتعلقة بشكل مباشر بالصناعات الدوائية المحلية.