الانتهاء من دراسة الطلبات المقدمة من العاملين المؤقتين لديها، هي من ضمن الخطوات الهامة التي تقوم بها الآن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث رفعت هذه الطلبات إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك بناء على المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2011، القاضي بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور المرسوم.

تبدأ يوم الأحد القادم في دمشق أعمال الدورة العادية العاشرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال، حيث يناقش أعضاء المجلس على مدار يومين جدول أعمال حافل بالبنود والقضايا، ومن بينها عرض تقرير المكتب التنفيذي للاتحاد العام عن أنشطته في فترة ما بعد الدورة العادية الماضية للمجلس في مختلف المجالات وعلى الصعد كافةً.

عقدت رئاسة مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين اجتماعها الموسع الدوري في دمشق بتاريخ 10/9/2011، ناقشت فيه بشكل معمق استمرار الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها بلادنا سياسياً واجتماعياً،

مع إغلاق تحرير هذا العدد أفادت إذاعة الكيان الصهيوني الرسمية أن سلطات الاحتلال أمرت سفيرها في عمان والعاملين في السفارة بالعودة إلى «إسرائيل» خشية تنظيم تظاهرات عنيفة معادية للكيان في الأردن.

أثمرت الشكاوى والاعتراضات الكثيرة على الأساليب والأكاذيب التي طبعت عمل وسلوك إدارة جامعة المأمون أخيراً، حين بادر المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي ‏على توضيح ما يلي عبر وسائل الإعلام:

تكثر الإشكالات والقضايا العمالية المزمنة التي لاتجد حلاً في الشركة العامة للطرق، ويبدو أنه لا أمل يلوح في الأفق حالياً لحل هذه المشاكل حيث ماتزال إدارة الشركة تتلكأ في البحث عن الحلول أو تصر على الاستمرار في استهتارها بمصلحة الشركة، وبالتالي بمصلحة العمال.

تتابع قاسيون نشر مطالب العمال التي طرحت خلال المؤتمرات السنوية لنقابات اتحاد عمال دمشق. فكانت أهم مطالب عمال السكك الحديدية في مؤتمرهم السنوي الأخير :

إن قضية الدفاع عن القطاع العام ليست قضية الدفاع عن مصالح فقط بل هي قضية الدفاع عن السيادة الوطنية بكل معانيها والتي يراد معها أن تضعف في ظل ضغوط خارجية وداخلية متكاملة الحلقات ومتناسقة في الأدوار، فالدور الداخلي الذي تقوم به قوى السوق الآن يشكل عنصر ضغط حقيقي وخطير ليس هذا وحسب، بل إنه يزيد من احتمالات الانفجارات الداخلية التي يدفع باتجاهها هؤلاء من خلال جملة الإجراءات التي تتخذ يومياً من غلاء الأسعار، ضعف الأجور، عدم دفع أجور العمال للعديد من الشركات لعدة أشهر، رفع الدعم الحكومي عن مواد أساسية، زيادة الضرائب على الطبقات الشعبية، ضعف الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليفها الفاحش في مشافي القطاع الخاص، سحب الكثير من المكاسب الممنوحة للعمال، وعدم الاستجابة للكثير منها أيضاً، والآن جاء دور التسريح الجماعي للعمال من خلال طرح مشروع التقاعد المبكر الذي سيلعب دوراً مهماً في إفراغ المعامل من الكوادر الأساسية والمدربة ورميها على قارعة الطريق لتزيد أعداد العاطلين عن العمل، وبالتالي تتضخم بؤر التوتر الاجتماعي وهذا هو المطلوب الآن.

نفذ عمال الشركة العامة للبناء والبالغ عددهم 1500 عامل اعتصاماً خارج مقر شركتهم يوم الاثنين 12/5 مطالبين بأجورهم الشهرية غير المدفوعة لعدم توفر السيولة كما تقول الإدارة. وهذه الظاهرة ليست الأولى بالنسبة للشركات الإنشائية، فمعظم الشركات تلك لا يتقاضى العاملون فيها أجورهم الشهرية كل أول شهر، بل يبقون من دون أجور ثلاثة أشهر أو أكثر.. فهل يمكن لعامل أن يعيش هو وعائلته دون أجر، فهو لا يكاد يؤمن حاجاته الضرورية مع وجود أجر فكيف من دون أجر ولعدة شهور؟؟

أكد القبارصة اليونانيون إيمانهم المطلق والأكيد باستقلال قرارهم فيما يتعلق بمستقبل جزيرتهم المهددة بالتقسيم، ومعارضتهم للطريقة والمنهجية التي حاول عنان عبر خطته للتوحيد تمريرها، وذلك عبر نتائج الانتخابات التشريعية في القسم الشمالي من قبرص، والتي جاءت متكاملة مع نتائج الاستفتاء حول توحيد الجزيرة الذي رفضه القبارصة اليونانيون في العام 2004.