وأخيراً.. وزارة التعليم العالي تفضح تجاوزات جامعة المأمون
أثمرت الشكاوى والاعتراضات الكثيرة على الأساليب والأكاذيب التي طبعت عمل وسلوك إدارة جامعة المأمون أخيراً، حين بادر المكتب الإعلامي في وزارة التعليم العالي على توضيح ما يلي عبر وسائل الإعلام:
1 ـ لم تفتح جامعة المأمون أبنيتها الدائمة في المقرين المشار إليهما في القامشلي وحلب (تادف) وذلك على عكس ما توحي به الصور الرقمية الواردة في إعلان الجامعة.
2 ـ ليست جامعة المأمون الجامعة العربية الأولى التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours) بل هو نظام عالمي مطبق في العديد من الجامعات العربية منذ عقود.
3ـ لم تحصل جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا على أية موافقة على افتتاح كليات وأقسام جديدة (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة) كما أشار إعلانها في جريدتكم ولا يجوز لها قانوناً إحداث هذه الكليات والأقسام.
4ـ لم يسبق لوزارة التعليم العالي أن وجهت أية إشادة بجامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا وبالتالي فإن ما ورد في إعلانها في هذا السياق عار عن الصحة، والواقع هو أن الوزارة وجهت إلى جامعة المأمون العديد من الكتب حول مخالفات ارتكبتها خلال السنوات الماضية ومنها:
ـ تجاوز عدد الطلاب المسجلين في الجامعة للعام الدراسي الحالي العدد المسموح لها في طلب إحداثها.
ـ قبلت جامعة المأمون طلاباً من حملة شهادات ثانوية لا تتوافق مع الاختصاصات المسجلين فيها.
ـ لم ترفق الجامعة قوائم بكل وثائق معادلة الشهادات الثانوية غير السورية لطلابها.
ـ خالفت جامعة المأمون الفقرة (ج) من المادة 2 من مرسوم إحداثها من حيث تجاوز نشاط فرعها 30% من نشاط المقر الرئيسي.
5 ـ إن وزارة التعليم العالي إذ تشير إلى المغالطات المذكورة في إعلان هذه الجامعة تؤكد حرصها على جودة التعليم في جميع الجامعات السورية وتمارس مسؤوليتها المنوطة بها في إطار القوانين والأنظمة النافذة والمطبقة، ولذلك جاء قرار مجلس التعليم العالي رقم 300 تاريخ 4 أيار 2006 ليوقف قبول الطلاب في جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2006 ـ 2007 لأن الجامعة لم تستكمل أبنيتها في موقع الجامعة الدائم رغم مرور ثلاث سنوات على افتتاح الجامعة وهو ما يخالف المادة الرابعة من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001.
6ـ تم إبلاغ جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا بمضمون قرار مجلس التعليم العالي في كتابها رقم 6700/ت.خ تاريخ14 أيار 2006.
7ـ ان قرار مجلس التعليم العالي رقم 300 المذكور أعلاه يبقى ساري المفعول حتى تنفذ الجامعة ما هو مطلوب منها وفق الأنظمة والقوانين النافذة وبالتالي فإن مدة إيقاف التسجيل في جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا منوطة بالتزامها التام بهذا القرار.
8ـ اتخذت الوزارة قرارين مماثلين بحق جامعتين خاصتين أيضاً في إطار السياق ذاته.
إن وزارة التعليم العالي تؤكد أنها لن تتوانى عن القيام بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقها في تأمين بنية تعليمية سليمة لطلابنا لأن في ذلك واجب وطني نحو الطلاب وعائلاتهم ومستقبلهم.
نحن في «قاسيون» نبارك هذه المبادرة، وننتظر من وزارة التعليم العالي المزيد من الرقابة على الجامعات الخاصة، وضبط آليات عملها ومنهاهجها، وإيجاد حلول سريعة ونهائية لطلاب هذه الجامعات، سواء من حيث واقهم الراهن أو من حيث مصيرهم العملي والعلمي بعد التخرج..
