في التقرير الاقتصادي لاتحاد عمال دمشق.. ضرورة إعادة النظر بتعديل القانون /17/

كما يتضمن جدول أعمال المجلس عرض تقارير الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات، ومن تقرير اتحاد عمال دمشق أخذنا بالجانب الاقتصادي منه الذي جاء فيه:

«لوحظ في الشهور الأربعة الأولى من الأحداث التي جرت في سورية ارتفاع شديد في أغلب السلع وخاصة المقننة منها كالسكر والزيت، وذلك نتيجة غياب الرقابة التموينية عن الأسواق الأمر الذي أدى إلى جشع وتحكم بعض التجار بالسوق وسياسة العرض والطلب. ونتيجة لذلك انخفضت القيمة الشرائية لليرة السورية، وحدث انخفاض لسعر الصرف أمام العملات الأجنبية. إلا أنه وبسبب الوعي الشعبي في سورية ودعم بعض الدول الصديقة (إيران، روسيا، الصين) استقر سعر الصرف الليرة السورية نسبياً.

وتتلخص معظم المطالب العمالية في هذه المرحلة بما يلي:

دراسة واقع الشركات المتوقفة والمتعثرة، التي تعاني من عدة مشاكل منها صعوبة التسويق. وإحداث مديريات تسويق في كل شركة من شركات القطاع العام الصناعي تضم عناصر مؤهلة من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية.

بالإضافة إلى ربط الخطة الإنتاجية بالتسويق، وتحديث وتطوير الآلات المستخدمة في القطاع العام ومن خلال استبدالها بخطوط إنتاج حديثة تواكب التطور، وإلغاء هيمنة المؤسسات العامة على الشركات العامة التابعة لعمل القطاع العام الصناعي ومنح هذه الشركات الاستقلالية المالية والإدارية.

ضرورة إعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي تحكم كلاً من القطاعين العام والخاص بما يحقق مصالح العمال وارباب العمال وتحسن الوضع المعاشي للعمال، وفتح سقف الملاكات العددية في الشركات والمؤسسات العامة بما يضمن خلق فرص عمل جديدة للتقليص من نسبة البطالة.

التأكيد على إعادة منح تعويض طبيعة العمل الفني التخصصي لخريجي المعاهد المتوسطة والثانويات والمعينين بعد عام 1986. وتشميل كافة العاملين بالضمان الصحي، علماً بان مشروع التأمين الصحي أثبت فشله على أكثر من صعيد، ورفع قيمة التعويض العائلي بما يتناسب والوضع المعيشي.

أما في مجال العمل بالقطاع الخاص فقد ركز التقرير الاقتصادي للاتحاد على ما يلي:

ضرورة إعادة النظر بتعديل القانون رقم /17/ لعام 2010، الخاص بعمال القطاع الخاص أو تعديله ليضمن مصالح العمال وأرباب العمل. وتطبيق زيادة الرواتب والأجور والمنح التي يصدرها السيد رئيس الجمهورية على عمال القطاع الخاص.

التأكد من عدم تطبيق القانون رقم /17/ لعام 2010، في كثير من منشآت هذا القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالبت في القضايا العمالية من قبل المحكمة العمالية، وضرورة وضع تعليمات تنفيذية لهذه المحكمة، لعدم توفر الكادر الإداري لدى وزارة العمل لتطبيق أحكام هذا القانون، خاصة مفتشي العمل.

ضرورة إنهاء الوضع المتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية خاصة المادة /58 ـ 59/ المتعلقة بنهاية الخدمة والتعويضات، وإصابات العمل في المهنة، واستثناء العاملين في المنشآت السياحية من أحكام مكاتب التشغيل والدور لخصوصية المهنة.

ضرورة تنظيم عمال القطاع الخاص، ونقلهم من القطاعات غير المنظمة إلى القطاع المنظم عن طريق النقابات لتكون مرجعاً للعمل ولأرباب العمل على حد سواء، وتخصيص عمال القطاع الخاص بالسكن العمالي أسوة بعمال القطاع العام.

ضرورة استثناء العاملين في المنظمات الشعبية، ودار البعث من المادة /58/ الفقرة /ب/ من قانون التأمينات الاجتماعية، لاسيما في المجالات المتعلقة بالترفيعات والزيادات الدورية التي تصدر بمراسيم، وتخفيض رسوم تسجيل أبناء العاملين في جامعة دمشق والتعليم المفتوح والموازي أسوة بأبناء المدرسين.

تدني نسبة رواد المطاعم والفنادق ومهنة صناعة السياحة بسبب الوضع الراهن الذي يمر به الوطن، مما أدى إغلاق بعض المطاعم، وتخفيض عدد العمال، ومنح البعض الآخر إجازات بدون أجر، والبعض الآخر خفض ساعات الدوام.

ترهل إداري ومهني وفني في وزارة السياحة منذ استلام السيدة الوزيرة مهامها، مما أدى إلى هيمنة المعاونين والمدراء على الوزارة لتنفيذ رغباتهم الخاصة بكل حرية، وأدى ذلك إلى تراجع في عمل الوزارة بالرغم من وجود صلاحيات كبيرة وواسعة للحكومة للوزارة الحالية، لمعالجة أمور الوزارات وأعمالها».