شركة الطرق استهتار وإساءات متعمدة..
تكثر الإشكالات والقضايا العمالية المزمنة التي لاتجد حلاً في الشركة العامة للطرق، ويبدو أنه لا أمل يلوح في الأفق حالياً لحل هذه المشاكل حيث ماتزال إدارة الشركة تتلكأ في البحث عن الحلول أو تصر على الاستمرار في استهتارها بمصلحة الشركة، وبالتالي بمصلحة العمال.
فمنذ دمج الشركات «الطرق – وشركة قاسيون – وقسم من استصلاح الأراضي» في عام 2003 ماتزال الشركة تتخبط وتنتقل من سيء إلى أسوأ على الصعيد الإداري وخاصة في ما يتعلق بحقوق العمال الذين لم يحصلوا على أية مكافآت تستحق الذكر منذ جرى الدمج، ومن يحصل على هذه المكافآت غالباً ما يكون غير مستحق لها، إذ تقتصر هذه الميزة على بعض الإداريين والقريبين من المتنفذين، ومن يشتكي أو يعترض يكون نصيبه العقوبة أو النقل، ناهيك عن أن التأخر في الحصول على الرواتب ما يزال
أحد أهم المشكلات التي يشكل استمرارها جريمة كبرى بحق العمال..
ومؤخراً، علمت قاسيون أن أحد العمال تعرض للنقل التعسفي لأسباب مزاجية وارتيابية تظهر إلى حد كبير ضيق أفق هذه الإدارة، وإصرارها على الاستمرار في التضييق على العمال ومعاقبة كل من ينتقد أخطاءها الكثيرة والتي تحدث غالباً نتيجة خروجها عن القانون، وقد جرى هذا النقل، ولأول مرة، عبر الفاكس!! وقد تم التنفيذ الفوري قبل وصول القرار!!
إنه لأمر معيب حقاً أن يبقى معظم المسؤولين الإداريين يتعاملون مع العمال وكأنهم عبيد في مزارعهم أو إقطاعياتهم، فللعامل حقوق مقدسة يجب عدم تجاوزها أو المساس بها مطلقاً.