منذ عدة سنوات تدور نقاشات واسعة وتتلى تصريحات مختلفة عن تكاليف دعم الأسعار والخدمات التي تقدمها الحكومة والعبء الكبير الذي يقع على كاهل الخزينة نتيجة هذا الدعم، ولاسيما على بعض المواد الهامة كالمازوت والسكر والرز والخبز وغيرها من المواد الأساسية.
وزير صناعة سابق يكشف المستور ويعترف بالحقيقة التي تصر أن تتعامى عنها الحكومات المتعاقبة..
علمت قاسيون أن اتحاد عمال دمشق يسعى إلى شراء المجمع التجاري والثقافي الخدمي المشاد في المدينة العمالية بعدرا وذلك من أجل زيادة موارد الاتحاد لتعود بالفائدة على صناديق الاتحاد التي تقدم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم .
بناء على طلب وزير النقل بتشكيل لجنة مركزية لتقييم العاملين وتسريحهم تنفيذاً لكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 7843/1 تاريخ 13/10/2005، ولاحقاً طُلب من هذه اللجنة إرسال أسماء العاملين الذين تنطبق عليهم صفة «الفاسدين» لتسريحهم وقد رفعت الأسماء إلى الوزارة دون معرفة أصحاب العلاقة أو تحديد صفتهم.
هل يأتي يوم يعترف به «المحررون الحكوميون» أن خطوة تحرير الأسعار التي قاموا بها كانت خطوة غير مدروسة.. ولاسيما أنها ترافقت بغياب شبه تام لوزارة الاقتصاد والتجارة؟؟
ليس غريباً أن يحاول المواطن العادي القفز فوق القانون طالما أن كثيراً من الإدارات في الجهات العامة تستخف بالامتثال لأحكام القانون.. ولا تنفذ الأحكام القضائية المبرمة.
لطالما نوهنا في صحيفة «قاسيون» عن ضعف أو انعدام إجراءات السلامة في القطاعات الإنتاجية عموماً وفي المرافئ السورية على وجه الخصوص، دون أن تلقى مقالاتنا في هذا الخصوص من يقرأها، أو يعطيها ولو قدراً صغيراً من الاهتمام، والآن ها هي «الفاس قد وقعت في الراس» كما يقال، وها هم العمال يسقطون شهداء انعدام المسؤولية بعد أن سقطوا منذ زمن طويل شهداء الفقر والتهميش وقلة الحال..
في ضوء تصاعد الضغوط الأمريكية على سورية، والتي بلغت ذروتها في إصدار قرار مجلس الأمن رقم 1636، بات من المؤكد أن المخطط الأمريكي الصهيوني الهادف إلى تفتيت المنطقة العربية وإعادة رسم خريطتها عبر إشاعة الفوضى في ربوعها قد دخل مرحلة جديدة عنوانها إنهاء الممانعة السورية للمخطط الذي يعني بالمحصلة إلغاء وجود سورية على خريطة المنطقة إزاء المخاطر المحدقة بها لم يكن أمام سورية من خيار سوى المقاومة. ولكي لا تكون المقاومة انتحاراً، فإنه يتعين الإعداد لها بمنتهى الدقة والإتقان. وكما أن الهجمة الأمريكية متعددة الجوانب، فإن الإعداد للمقاومة ينبغي أن لا يغفل أي جانب منها.
نشرنا في العدد الماضي جزءاً أولياً في قراءة وتحليل البيان المالي للحكومة لعام 2006 وركزنا في تلك القراءة على بعض النقاط الأساسية التي وردت فيه، والتي حملت مغالاة في طرحها وابتعادا عن الواقع، ومنها كيف تم تضخيم أرقام الاستثمار على القانون رقم 10 وذكر كلفة المشاريع المشملة وإخفاء كلفة وعدد المشاريع المنفذة فعلا من أجل الاستفادة من الحالة النفسية التي تتركها الأرقام الكبيرة، وإبعاد المطلع عن الدلالات الحقيقية لواقع تلك المشاريع وناقشنا كيف قال البيان بوجود هيكلية جديدة للموازنة رغم أنها جاءت مغرقة بالتقليدية والتكرار والعمومية، ومشابهة لسابقاتها من حيث المضمون والشكل والنسب والأرقام.
مرّة ثانية أجد نفسي مضطراً أن أذكر بالاحتجاج الذي قدمته في العدد السابق على التجاوب التلقائي من وزارة النفط مع عرض الشركة الروسية لإقامة مصفاة للنفط في سورية. وذلك على الرغم من إيماني المُطلق بأن أي عمل اقتصادي في سورية هو خير لهذا الوطن، وعلى الرغم من إيماني المطلق بالنيات الطيبة للجميع. ولكن هذا الأمر هو في غاية الأهمية وهو يتعلق بارتهان نصف النفط السوري الخام على الأقل لمصلحة هذه المصفاة أو لنقل لمصلحة هذه الشركة الروسية التي سوف تستثمر نصف نفط سورية الخام يومياً، إضافة إلى استثمارها ميزات القانون رقم / 10 /
