أما آن وقت المحاسبة؟

حيث قال: إن المعامل التي تم إنشاؤها في السنوات الماضية هي منشآت فيها الكثير من العيوب التصميمية وذات تكنولوجيا متخلفة ولا يمكنها تحقيق الطاقات التصميمية!!

وضرب مثلاً: الشركة العامة للأسمدة، ومعمل الجرارات الذي تم شراؤه من إسبانيا وآلياته ونوعية إنتاجه لا تحقق المواصفات العالمية، وقد أرادت إسبانيا التخلص منه، فتم بيعه لسورية لتحقيق مصالح شخصية! وكذلك معمل الإطارات، وخطوط إنتاجية عديدة في شركات عديدة هامة في قطاع الغزل والنسيج والسكر وغيرها.

ومن المعروف لدى الجميع أن إدخال الآلات المستعملة على أنها آلات حديثة كان له الأثر السلبي على تطوير صناعتنا الوطنية وذلك بعلم وخبر الجهات المعنية التي كانت تغض الطرف تحقيقاً لمصالح شخصية شريكة لها «بالبزنس».

فهل نستطيع أن نحاسب وأن نفتح ملفات هذه الآلات التي أضرت بالمصلحة العامة للبلاد.

وهل نستطيع فعلاً كشف أسماء وصفات المتورطين ومحاسبة من هانت عليه مصلحة البلاد والعباد.

هذه هي الخطوة المطلوبة من الحكومة لإثبات مصداقيتها في محاربة الفساد والإفساد، فهل هي قادرة على القيام بها؟