الشركة السورية للنفط تماطل في تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة..

فلا يمكن أن يكون هناك إصلاح إذا كان هناك تشكيك  بنزاهة القضاء، فاستقلالية القضاء ونزاهته قضية هامة، والأهم تنفيذ الأحكام الصادرة عنه، وخاصة الأحكام القضائية المبرمة، ولهذا فنحن نضم صوتنا إلى صوت نقابة عمال النفط التي حصلت على حكم مبرم لصالح عمال الشركة المذكورة المطالبين بمنحهم محروقات بأسعار مخفضة منذ عام 1983، ولم يجر تنفيذه حتى الآن!!

 وتبين النقابة بالوثائق وقائع الأحكام القضائية المبرمة بخصوص هذه القضية، وهي كالتالي:

1. صدر قرار الاستئناف رقم 179/15 لعام 1993 «مبرماً» ورفض الطعن به وظل «مبرماً» ولم يصدر أي قرار قضائي بوقف تنفيذه والشركة تماطل في التنفيذ منذ إحد عشر عاماً!

2. ردت (دعوى اعتراض الغير) التي تقدم بها الوزير أمام محكمة الاستئناف بقرار مبرم ورفض الطعن به وبقي الحكم «مبرماً»، كما رُفض وقف تنفيذه.

3. تقدمت الشركة بدعوى «إعادة المحاكمة» وقررت الاستئناف بقرار مبرم وطعنت النيابة بهذا القرار فصدر القرار التمييزي رقم 36/290 لعام 2004 متضمناً نفس الفقرات الحكمية في الحكم الاستثنائي الأصلي 179/15/لعام 1993  مع استبعاد اسم واحد من بين المحكوم لهم ولا جدوى من إقامة دعوى انعدام ضده وهذا القرار غير قابل لأي طرق من طرق المراجعة.

استنفدت جميع وسائل الطعن ورفضت طلبات وقف التنفيذ ولم يبق أي مسوغ قانوني لعدم التنفيذ، والأمر مشمول بتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 6172/ تاريخ 13/7/2004 بلزوم تنفيذ القرارات القضائية المبرمة التي نفذت بموجبه الأحكام القضائية الصادرة لصالح عمال شركة الفرات.

إن التدخل لدى الجهات التنفيذية العليا في رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النفط والشركة السورية للنفط لتنفيذ الحكم دون أي تأخير أصبح ضرورياً وملحاً، لأن على الدولة أن تحترم القانون والقضاء وعدم الكيل بمكيالين مع العلم أن عدم التنفيذ سوف يرتب على الشركة السورية للنفط مبالغ إضافية من جراء التراكمات في تأخير التنفيذ وفي النهاية لابد من تنفيذه.