نقابة عمال النقل البري تطالب

 إن عدم إشراك المنظمة النقابية في مثل هذه اللجنة التي تمس أعمالها حقوق العاملين والعمل هو أمر بغاية الخطورة.

إن الدعوة لتسريح العاملين باسم الفساد قد أصبح لها منعكسات ومضار وآثار سلبية على التجمعات العمالية وعلى العاملين وأسرهم وعلى أداء العمل، خاصة في مثل هذه الظروف الوطنية الحاسمة والتي تتطلب الدقة والحذر من أي إجراء أو أي عمل قد يسيء إلى الوطن والمواطن. إذ لا يمكن توجيه الاتهام أو إنزال العقوبة بالعامل إلا بموجب أحكام قانونية، والقضاء هو الحكم، ولا يمكن اعتبار الحكم مثل هذه اللجان التي قد لا تكون قادرة على التقييم الصحيح والدقيق، ومنظمتنا النقابية هي التي ستتحمل مغبة مثل هذه الإجراءات التي لها منعكسات تنظيمية لا تصب في مصلحة النقابة كمنظمة شعبية، وأيضاً لا تخدم المصلحة العامة والوحدة الوطنية، وهي قد تخلق مناخاً سلبياً في صفوف الطبقة العاملة وتفسح المجال للإساءة إليها كمنظمة شعبية..

إننا نضم صوتنا إلى صوت نقابة عمال النقل البري، ونرى بأن مثل هذا التوجه لا يضر فقط بسمعة القضاء ونزاهته، بل يضر بسمعة البلاد التي لا تعطي للقضاء لديها دوراً في كشف الفساد والمفسدين، وهذا إن دل فيدل على عقلية بيروقراطية استعراضية لا يهمها محاربة الفساد بل تكريسه وبأشكال مختلفة.