لا بد من التعامل مع قضية تثبيت العمال المؤقتين بمسؤولية عالية وحذر شديد، لما لها من إيجابيات تنعكس على الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للعمال، في حال لُبيّت مطالبهم المشروعة، ولما لها من انعكاسات سلبية وعواقب وخيمة، في حال نُظر إليها بالطريقة التي تحرمهم من حقوقهم، إن وضوح القرار يؤدي إلى تطبيقه والاستفادة منه، وهذه هي القيمة المضافة المرجوة من قرار تثبيت العمال المؤقتين.

التهرب الضريبي كما تعالجه الصحافة المحلية

تقول صحيفة البعث في تصريحات لبعض القائمين على الشؤون المالية:

أسباب ثلاثة تجعلنا نجزم أن ما حدث في مصر مع بدء الدقيقة الأولى من يوم الاثنين الفائت (12 كانون الثاني) لم يكن فيلماً مصرياً على الإطلاق:

إذا كانت القرارات في البلدان الرأسمالية المتطورة تعتمد على آراء المختصين ونتائج دراسات مراكز الأبحاث فيها، فإن القرارات في بلدان العالم الثالث غالباً ما تأخذ طابع الارتجال ولاتأخذ بعين الاعتبار انعكاسات تلك القرارات من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية على أوسع شرائح المجتمع فقراً.

لقد وجدت الصناعة النسيجية نفسها في مواجهة منافسة قاسية، دون أن تكون مستعدة الاستعداد الكافي لذلك، وستكون السنوات القادمة أكثر صعوبة بسبب الأوضاع الاقتصادية، هذا الأمر يستوجب من جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص الاستعداد له جيداً، كما يستلزم اتخاذ إجراءات وتدابير حكومية مدروسة لمساعدة المصنعين في هذه المواجهة، ومن بين الشركات النسيجية الهامة شركة الساحل للغزل في جبلة التي تعتبر من كبرى شركات الغزل في سورية من حيث عدد الأقسام والصالات والإنتاج وعدد العمال.
ولوجود مشاكل كثيرة في الشركة أرسل العاملون فيها رسالة إلى الجريدة يشرحون بالأدلة جميع الأسباب التي تقف في وجه تطوير العمل والإنتاج.
في تفاصيل الرسالة يقول العاملون: لقد اتخذت إدارة شركة الساحل للغزل في جبلة بجلستها رقم /18/ تاريخ 22/09/2011 (المرفق صورة عن محضرها) قراراً بإيقاف العمل على خط الممشط وتحويله إلى مسرح وذلك بسبب ارتفاع المخازين ضمن الصالات والمترتبات على هذا القرار التالي:

قبل تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم/1/ تاريخ 10/1/2004 والمتضمن تعديل بعض مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة حيث حذفت بعض الحقوق  والواردة في القانون، ونورد فيما يلي بعض هذه المواد وكيف عدلها قرار مجلس الوزراء قبل تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

الشركة التجارية المتحدة (الخماسية) هذا الصرح الصناعي الكبير الذي كان ولفترة طويلة حاملا أساسيا لاقتصاد الوطن ورافدا هاما من روافد ميزانيته، وميزانه وتوازنه،هذا العملاق الذي كان يأخذ على عاتقه تأمين الكثير من احتياجات أهلنا وعائلات عمالنا، وكان يرفد مدينة دمشق بالتيار الكهربائي ويغطي حوالي نصف احتياجاتها من الكهرباء أصبح عاجزا سقيما وقد أنهكت قواه واستنفذت طاقاته لأنه يتعرض وعلى مدى السنوات الأخيرة التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، للنهب والسلب والسرقة المقوننة وغير المقوننة،المشروعة وغير المشروعة على أيدي قوى السوء التي تحكمه وتديره..

ان الدفاع عن الوطن عبر بوابة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات لعمالنا التي تحققت عبر نضالات طويلة  تؤهلنا لنكون السد المنيع في وجه الفساد ومحاولات خصخصة قطاعاتنا الإنتاجية..

أصبحت حالات الصرف من الخدمة التي قامت بها الحكومة السابقة ظاهرة تحتاج إلى حلول سريعة وجدية، وهذه الظاهرة توسعت لتشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والإدارية، ومعظم قرارات التسريح أتت لاعتبارات «تمس النزاهة»، وهذه الصيغة العجيبة التي استخدمت من أجل مكافحة الفساد كما كان يعبر عن ذلك من أركان الحكومة السابقة التي أدعت أن الفساد تبدأ مكافحته من الأسفل، وذلك بالاعتداء على حق العمال بالعمل دون وجه حق بينما رؤوس الفساد الحقيقي تتربع على عروشها تتمتع بما اقترفته أيديها من نهب وسلب لمقدرات الشعب السوري، حتى لقمة عيشه لم تسلم من أيديهم .

تحية عمالية إلى صوت الكادحين في بلادنا جريدة «قاسيون» من العاملين في مؤسسة الإسكان، نحن مجموعة من قراء «قاسيون» الدائمين اتفقنا جميعاً على مقالكم المنشور في العدد (211) تاريخ 10 /12/2003 حول لجان المشتريات بقلم الأستاذ إبراهيم اليوسف، أنه حقاً غيض من فيض ونسخنا عدداً كبيراً من المقال ووزعناها حتى على لجان المشتريات نفسها.