«لصوص ديمقراطيون جدا»!
تحية عمالية إلى صوت الكادحين في بلادنا جريدة «قاسيون» من العاملين في مؤسسة الإسكان، نحن مجموعة من قراء «قاسيون» الدائمين اتفقنا جميعاً على مقالكم المنشور في العدد (211) تاريخ 10 /12/2003 حول لجان المشتريات بقلم الأستاذ إبراهيم اليوسف، أنه حقاً غيض من فيض ونسخنا عدداً كبيراً من المقال ووزعناها حتى على لجان المشتريات نفسها.
ونضيف مايلي على المقال:
1. المهندس. ش: ليس للجان من الجمل سوى أذنه فالحصة الأساسية لمدير الفرع والمشروع.
2. الفني. سمير: اللجان أداة بيد المدراء، الاسم لهم والفعل للمتنفذين الذين وضعوهم.
3. أمين مستودع.م: انتقد المقال لأنكم وصفتم الأداة في الواجهة وسادة اللصوص في الخلف.
4. عضو لجنة مشتريات. ع: اتفق مع ماجاء في المقال وأضاف أن اللجان تسمى في الكثير من المؤسسات من قبل التجار وخاصة في مؤسساتنا والبقية من قبل المدراء.
فتصوروا الذي يعنيه تاجر، كيف سيعترض على السعر أو نوع المادة والذي يضعه ولي نعمته، لاحول له ولا قوة.
5. إداري. ص: إدارة المؤسسة (لصوص ديمقراطيون بامتياز) ماجرى هذا العام في بعض فروع المؤسسة ما يشبه الانتخابات للجان المشتريات، فالفروع التي تم فيها ما يسمى الانتخابات لم تهدأ تلفونات مجالس الإدارة ومدراء الأقسام والفروع كل يطلب من الآخر وضع القائمة التي يريدها وبالتالي نجحت قوائم التجار والمدراء والمقترعون لاحول لهم ولاقوة، وإلا ماذا نسمي من لم يبلغ من العمر عشرين عاماً يصبح عضواً للجان المشتريات أو من يحملون شهادات ليس لهم علاقة لا بالحسابات ولا بالصناعة ولا غيرها، ومن كان في العام المنصرم وأعيد ثانية، أو عدد كبير منهم أصبح في اللجان أكثر من أربع مرات، هل تعلمون أن هناك من ينتقل من فرع إلى آخر فقط ليدخل اللجنة.
6. مدير.... إن النسبة المتفق عليها مع التجار هي فقط 10% للجان ويتم توزيعها على مدراء الفروع والأقسام ومجالس الإدارة، كل هذا على حساب الوطن والمواطن، علماً أن حجم المشتريات بعشرات الملايين من الليرات السورية.
■ أخيراً نقول لكم وجهوا جريدتكم باتجاه الرقابة والتفتيش المركزي لمقارنة الأسعار في مستودعات مؤسسة الإسكان مع أسعار السوق لتروا العجائب، وحتى يتم محاسبة كل الشركاء.
■ المرسل: عمال مؤسسة الإسكان العسكرية
