التهرب من التهرب الضريبي

أكد د. محمد الحسين وزير المالية أن القطاع العام أو الحكومة والقطاع الخاص شركاء في العمل وعلينا مساعدة بعضنا حيث تعمل الحكومة بكامل طاقتها لتنفيذ البيان الحكومي لكن حجم العمل كبير ونحن أمام تحد حيث إن عام 2004 هو عام التحدي للحكومة والمالية.

وحول قانون التهرب الضريبي قال: لن نسمح باستخدام قانون مكافحة التهرب الضريبي بشكل تعسفي وهو قادر على التصالح مع الجميع لأن هذه القوانين صدرت لدعم التنمية وزيادة الاستثمار وخاصة مع اقتراب اتفاق الشراكة مع أوروبا ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

كما تحدث د. محمد الحريري مدير الاستعلام الضريبي ورئيس لجنة إعداد التعليمات التنفيذية حول قانون مكافحة التهرب الضريبي حيث أشار إلى أن مكافحة التهرب موجودة في كل دول العالم بهدف حصر المجتمع الضريبي وكشف المتهربين من الضرائب والرسوم لخطورة ظاهرة التهرب الضريبي لأنها تحرم الخزينة العامة للدولة من الموارد المالية إضافة إلى أن هذه الظاهرة تخل بمبدأ العدالة الضريبية بين المكلفين وتؤدي إلى الإخلال بشروط المنافسة فالذي لا يقوم بدفع الضريبة يحقق مكاسب إضافية على حساب المكلفين الذين يسددون التزاماتهم.

وأضاف: سيتم اختيار عناصر الاستعلام الضريبي بدقة، أي تواطؤ بين موظفي الاستعلام والمكلفين يحال الموظف إلى القضاء.

الحقيقة حول التهرب الضريبي

الحقيقة أن الكلام النظري لطيف جداً ولكن الواقع يدل على أن هناك خياراً وفقوساً في تطبيق التكليف الضريبي فواقعة طي قرار الضريبة الشهيرة لمقسم المالكي 63-65-77 التي استعاد أصحابها بموجبها حوالي 40 مليون ليرة سورية وهي الضريبة التي كلف بها البناء، ذاك البناء الذي يحوي عشرة طوابق لا يقل سعر الشقة فيه عن 50 مليون ليرة سورية، هذا غيض من فيض عما يحصل من التواطؤ بين لجان إعادة النظر التي تعيد  لكبار المكلفين ضريبياً ما دفعوه لخزينة الدولة و تتقاوى على صغار المكلفين الذين لا يستطيعون حتى عرض قضاياهم على لجنة إعادة النظر لأنه في هذه الحالة

 أكثر من 80% من المكلفين بحاجة لإعادة نظر لأوضاعهم «التعبانة».

إذ تقدر وزارة المالية عوائد الضرائب بنحو 13.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بينما يقدره مختصون بنحو 14.5 في المائة. ويساهم القطاع الخاص بنسبة 22 في المائة من الإيرادات الضريبية بينما تبلغ مساهمته في الناتج  المحلي الإجمالي نحو 50 في المائة.(مما يعني وضوح الجهة التي تقوم بالتهرب الضريبي).

إن كل مواطن مرشح وسطياً لدفع نحو 40 في المائة من دخله كضرائب سنوياً. في الوقت الذي يبدو فيه أن نسبة العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود أكثر من غيرهم بكثير لأنهم يدفعون نحو 26 في المائة ضريبة غير مباشرة (ضرائب ورسوم) و14 في المائة ضريبة مباشرة..