أزمتنا مرحلية، وشح مواردنا طارئ، وعجزنا في إيجاد مصادر تمويل مؤقت، وخياراتنا المتاحة متعددة، والتكتيكي منها: الجور على المواطن صاحب الدخل غير المحدود والصدر الرحب. والقرار مبرر، لأن المواطن مرفه، وأجره الأعلى عالمياً، وعمله في قطاعاتها المختلفة ترف من باب الحرص على البلد واقتصاده رغم توفر الموارد الخاصة التي تسمح له بالعيش الرغيد، لتغنيه عن العمل، فالعمل في بلادنا لتحقيق الذات وليس للدخل اعتبار فيه!!المعاناة معدومة، والمرافق العامة ببناها التحتية هي الأكثر اتقاناً وتجاوباً وتلبية لمتطلبات مواطنيها وطموحاتهم. الصحة والتعليم يحققان أعلى مؤشراتهما ودائماً على مستوى العالم. كل هذا يبرر الخيار الأسهل والأبسط لإعادة النظر بامتيازات هذا المواطن وبما تحتويه جيوبه، عبر إقناعه بضرورة التخلي عن بعض ما يملك من امتيازات، رغم مرارة التجربة السابقة.

انعقد بتاريخ 17/2/2008 المؤتمر السنوي لنقابة عمال القبالة والتمريض والخدمات الصحية في محافظة الحسكة بحضور رئيس اتحاد المحافظة ورئيس المكتب العمالي والفلاحي الفرعي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المهني، وبعد قراءة التقرير السياسي المقدم من مكتب النقابة والتصويت عليه فتح الباب لمداخلات الرفاق النقابيين.

ليس مستغرباً أبداً أن تقاطع الكثير من المحطات الفضائية العربية المسلسلات السورية، وأن تغيب الدراما المحلية في الموسم الرمضاني عن معظم فترات العرض، فأغلب هذه المحطات المقاطعة التي تفوح منها رائحة النفط، خاضعة بقرارها وسياستها وغاياتها الإعلامية لما يسمى بـ(دول الاعتدال)، وهذه الدول التي تضغط بشدة على القرار الوطني السوري، الممانع للهيمنة الإمبريالية والمقاوم للمشاريع الصهيونية، ما انفكت تبذل كل ما بوسعها ليس للتضييق على سورية سياسياً فحسب، بل لمنع وصول جميع المضامين الاجتماعية والفكرية والثقافية التي تحملها الدراما السورية المتطورة شكلاً ومضموناً إلى الجماهير العربية.

منذ انطلاقتها الواسعة، تسعى الفضائيات العربية تكريسها لظاهرة ما، كظاهرة عرض مكثف للأعمال الدرامية في شهر رمضان، التي كانت سابقا تتوزع على مجمل أشهر العام، وكون الغلبة للفيديو كليب ومحطات الأغاني والترويج الإعلاني في العصر الفضائي العربي المنفتح على ثقافة الصورة والسرعة، فإن الأعمال التلفزيونية الدرامية المنتجة والمعروضة في أحد أشهر العام، أصبحت فرصتها في المشاهدة قليلة، بل نزيد عليها أنها ربما تكون خاسرة، بسبب ثقافة الفيديو كليب وبرامج المسابقات الفنية وسواهما من برامج تلفزيون الواقع،

صدرت عن دار البعل للطباعة والنشر مجموعة قصيرة بعنوان «مبهورون بالباهت»، يبلغ عدد صفحات المجموعة المذكورة أربعين ومئة صفحة، وهي من الحجم الوسط، وتضم بين دفتيها إحدى وثلاثين قصة.

تمتلك مجموعة قصص (مبهورون بالباهت) للقاص الشاعر وفيق أسعد (دار بعل )، جميع أدوات الحداثة في فن كتابة القصة القصيرة، فقد تخلصت من أسلوب السرد الإنشائي الطويل، ومن الحدث المحدد، ومن الحبكة، وقد تداخلت فيها الأزمنة واعتمدت على التكثيف إلى أقصى الحدود، وتركت أسلوب الانفلاش إلى آخر ما هنالك من أساليب وتقنيات حديثة.

مع حلول شهر رمضان المبارك، انتظر الكثيرون أن تتخذ الولايات المتحدة والسلطات العراقية بهذه المناسبة إجراءات لمعالجة قضايا عشرات آلاف العراقيين المعتقلين دون توجيه اتهام أو محاكمة، وذلك في وقت تفجرت فيه في وجه الاحتلال قضية شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأمريكية الخاصة على خلفية قيام مسلحيها ومرتزقتها بقتل وإصابة عدد من العراقيين في وضح النهار في أثناء مواكبة هؤلاء العملاء الأمنيين لموكب دبلوماسي أمريكي أوائل الأسبوع الماضي.

تحت هذا العنوان كتب نادر فوز في صحيفة الأخبار اللبنانية مادة حول إحياء الحزب الشيوعي اللبناني للذكرى الخامسة والعشرين لانطلاق أولى عمليات جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية «جمول» يوم 18 أيلول 1982، ضد مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من منطقة الظريف في العاصمة بيروت، وتحديداً أمام صيدلية «بسترس»، ما مهد مع عمليات أخرى استهدفت القوات الغازية لخروجها «ليل 27-28 أيلول من بيروت لتتحرر العاصمة العربية الوحيدة التي اجتاحها الجيش الإسرائيلي»..

تشكل أزمة بنك «نورثرن روك» البريطاني مثالاً فاقعاً لمن أراد أن يعتبر من الاعتماد على فورة الأسواق العقارية ضمن نظام رأسمالي عولمي متضخم تحت تأثير العامل الأمريكي الضاغط والمأزوم في دولاره وأسواقه المالية والاستهلاكية والعقارية على حد سواء، مثلما هو الحال مع سياساته الحربية.

«نورثرن روك»، وهو خامس مؤسسة مصرفية بريطانية في قطاع الإقراض العقاري البريطاني، بات يعاني من أسوأ أزمة مالية يشهدها الاقتصاد البريطاني خلال العقد الحالي، وقد هوت أسهمه فجأة في التعاملات الصباحية الاثنين الماضي بنسبة بلغت حوالي 34 في المائة، مما زاد من الضغوط على إدارة البنك الذي سبق له أن أصدر تحذيراً من أنه يتوقع أن تتأثر الأرباح بالمشاكل الائتمانية التي تواجهها الصناعة المصرفية.

تمكن الحزب الشيوعي اليوناني، والتحالف اليساري (غير الشيوعي) من الاستيلاء على المقاعد التي خسرتها الأحزاب اليونانية الكبرى نتيجة الانتخابات التشريعية التي شهدتها اليونان يوم الأحد الماضي، بمعنى أن ما خسرته تلك الأحزاب نتيجة الاستياء الشعبي من سياساتها ذهب لليسار اليوناني دون غيره بما يعكس اتجاهات ميل الرأي العام اليوناني، رغم امتلاك الأحزاب الكبرى لكل مصادر النفوذ والقوة والانتشار.

اختلق الفريق الاقتصادي في الحكومة وهو يطرح خطته لرفع الدعم، أرقاماً مغلوطة عن حجم الدعم، وبدا في هذا الإطار وكأنه يرتكز إلى حسابات خيالية لا أساس واقعياً لها من أجل تدعيم حججه وموقفه أمام الناس والقيادة السياسية، كل ذلك لإقناع الجميع بضرورة رفع الدعم بذريعة أنه ينهك الخزينة.. فما هو الحقيقي في هذه الأرقام المعلنة، وما هو الهلامي؟ للإجابة على هذه الأسئلة التقت «قاسيون» الاقتصادي المعروف د. حيان سليمان، وأجرت معه الحوار التالي:
* الفريق الاقتصادي يقول إن حجم الدعم هو 370 مليار ليرة، بينما الخطة الخمسية العاشرة في فصل الاقتصاد الكلي (ص 72) تقول حرفياً:

«بلغ حجم الدعم والإعانات نحو 2،6% من إجمالي الإنفاق في عام 2003، ووصل الدعم المقدم للمواد التموينية في نفس العام لحوالي 28 مليار ل . س غير أن هذا الدعم يوزع على كافة المواطنين بدون تمييز بين الأغنياء والفقراء والحال أن الهدف من ورائه هو دعم الفئات الأقل دخلاً، أما المشتقات النفطية فقد بلغ دعمها نحو 38 مليار ل . س يذهب معظمه لمادة المازوت (34 مليار) مع الإشارة إلى وجود فائض في البنزين بحدود 12 مليار ل . س (السعر العالمي لبرنت 30 دولار عام 2003)، ومع تزايد أسعار النفط العالمية إلى 50 دولاراً وسطياً لبرنت يصبح الدعم قريباً من 113 مليار ل.س للمشتقات النفطية، وهكذا يمثل الدعم بأشكاله عبئاً ثقيلاً بالنسبة لموازنة الدولة، ولكن أبعاده الاقتصادية والاجتماعية متعددة ومتشابكة فلا بد من المزيد من الدراسة والتشاور قبل اتخاذ القرارات الحاسمة والقيام بالإصلاحات في هذا المجال» .

فما قولكم؟