د. حيان سليمان لـ «قاسيون»: الحكومة أخطأت مرتين: الأولى بحساب كلفة الدعم، والثانية بمحاولتها رفع الدعم..

أولاً قيل الكثير في موضوع الدعم، وبرأيي أنه لا توجد دولة في العالم إلاّ وتقدم الدعم لمواطنيها، سواء أكان للمنتجين أو للمستهلكين. وأكبر دولة في العالم تقدم الدعم هي الولايات المتحدة الأمريكية.. ما يهمنا هو أن موضوع الدعم وتبنيه من فئة من الاقتصاديين لاتعكس أي موقف أيديولوجي. وتحت الوطنية توجد كافة أنواع الإيديولوجية لأن الخيمة الوطنية تتسع للجميع. برأيي أن الدخول إلى موضوع الدعم يجب أن يعالج من وجهة النظر الاقتصادية. الدعم يقدم لإعادة توزيع الدخل بشكل عادل، ويمكن أن نصل إلى هذه النقطة من خلال دراسة الناتج القومي أو الناتج الوطني، وكيفية توزع الرواتب والأجور إلى الأرباح.
الدعم ليس قضية تشويه سعرية، كما أكد أكثر من اقتصادي. ولاأريد أن أدخل في الأسماء، والموضوع ليس هكذا، وإنما يأتي الخلط من عدم التمييز بين السعر والقيمة. فالسعر هو تعبير نقدي مكثف عن القيمة.

*هو انحراف عن القيمة؟؟

 أحياناً يأتي الانحراف إيجابياً وسلبياً، لكن مجموع الانحرافات تعدّل بعضها بعضاً. والقيمة هي مقدار العمل الاجتماعي المبذول في إنتاج سلعة. قضية السعر والقيمة يجب أن تدرس بتوازن.
النقطة الثانية هي أن حساب التكلفة على أساس التكاليف البديلة هو مفهوم خاطئ.

* ماذا تعني التكاليف البديلة؟

التكاليف البديلة هي تكلفة البنزين والمازوت أو إنتاجها في دول أخرى.

* معنى هذا أن لدينا تكلفة إنتاج محلية؟

نعم، هي تكلفة فعلية. إن تكلفة استخراج برميل النفط في العراق لايصل إلى الدولار. وإنما تكلفته في دول أخرى كالولايات المتحدة وغيرها يتجاوز الـ10 دولارات. فإذاً: التكلفة العالمية غير موجودة، وهناك علاقة بين التكلفة والسعر. حتى في مجال البورصات هناك أكثر من سعر يتحدد بموجب أسعار النفط الخام. هنا عليّ أن أعتمد معياراً وهو التكلفة الفعلية. قد يسأل سائل: لماذا التكلفة الفعلية؟ لأن موضوع السعر يجب أن يعبر عنه بالتكلفة الفعلية + هامش الربح. وهنا الدول إذا أرادت ألا تقدم سلعاً أقل من تكلفتها فيمكن أن تضع هامش الربح (صفر)، أو تحدد نسبة معينة 2 ـ 3%. أريد أن أصل إلى نقطة مادمت أتحدث عن المحروقات وخاصة البنزين والمازوت: يجب أن ندرس تكلفة البنزين والمازوت لأن قناعتي: نحن نحقق ربحاً في بيع مادة البنزين، بينما قد تكون هناك خسارة في بيع مادة المازوت.

* إذاً، نحن لدينا مشتقات نفطية ننتجها ولدينا مشتقات نفطية نستوردها؟

المشتقات التي ننتجها لها سعر تكلفة لايمكن أن تحسب بأنها أسعار عالمية، وهناك مشتقات نفطية نستوردها.. نستوردها بالسعر العالمي. كيف يتم احتساب الدعم على هذا الأساس؟!
هنا تأخذ كسلة واحدة، منذ 10 سنوات، كان برميل النفط بحدود 25 دولار. وهو يحسب في الميزانية بهذا السعر، ووصل سعر البرميل بشكل وسطي إلى أكثر من 61 دولار لعام 2006، صحيح أن كمية النفط التي نصدرها قد تراجعت، فقد كنا نصدر أكثر من مئتي ألف برميل، والآن نصدر بحدود الـ100 ألف برميل يومياً، لكن إذا أخذنا الفارق السعري بين الكمية المصدرة سابقاً والكمية المصدرة حالياً، فأعتقد أننا لن نكون في موقع الخسارة وفق الأرقام التي تذكر من العاملين في الحقل الاقتصادي. من هنا أقول: يجب أن نتناول المسألة بلغة رقمية، لأن موضوع الدعم مرتبط أولاً بمعيشة الناس، مرتبط بسعر قوة العمل. تخيلوا إذا زادت الأسعار مع وجود معدل تضخم عالٍ وصل اليوم إلى الـ15%، كيف سيكون حال ذوي الدخل المحدود الذين تزيد نسبتهم في المجتمع السوري عن الـ80%؟؟
لايمكن أن أقارن سعر برميل النفط في سورية مع لبنان مثلاً، لأننا بلد ننتج النفط، وبالتالي هو ذو قيمة اجتماعية. هذه القيمة الاجتماعية يجب على المواطن أن يستفيد منها، مع الإشارة أن النفط ليس مورداً، وإنما أعتبره ثروة بكل معنى الكلمة. من هنا يجب أن ندخل إلى اللغة الرقمية، ومعرفة كم يكلف ليتر المازوت والبنزين، والوصول إلى صيغة توافقية بحيث يشعر المواطن السوري أنه يتمتع بميزة من اقتصاده الوطني، تسمح بإعادة توزيع الدخل لتقليل التفاوت الاجتماعي.

* لنبدأ بتكلفة ليتر البنزين، كم يكلف إنتاج ليتر البنزين عملياً؟

حسب مصفاة حمص وتكلفتها معيارية، وهي باكورة القطاع العام في سورية، فقد بنيت عام 1958 بالاتفاق مع الجانب التشيكي، وهذا يعني أن تكاليفها قد تكون مرتفعة، وكما هو معلوم كلما قَدِمت الآلة ازدادت التكاليف. كلفة الطن الواحد من البنزين وتعادل 1.4م مكعب، هي 26 ألف ليرة، أي أن كلفة المتر المكعب هي 26000 تقسيم 1.4 = 18.571 ليرة. وبالتالي كلفة الليتر الواحد بحدود 17 ـ 18 ليرة سورية ويباع في السوق بـ30 ليرة.

* ما السعر العالمي لليتر البنزين؟

يختلف من دولة إلى أخرى، إن تكلفة الطن لدينا تصل إلى أكثر من 90 ألف ليرة سورية. وإذا حسبتها ضمن هذه الرؤيا قد تكون بحدود الـ25 ـ 26 ليرة تكلفته إذا استوردت النفط الخام وصنعته في مصفاة حمص.
في موضوع البنزين لايوجد دعم عملياً. ويمكن العودة إلى الأرقام والوثائق، ولذلك هنا أعتقد بوجود عدم دقة في كيفية تحليل الأرقام.

* كم نستورد من البنزين؟

نحن ننتج بحدود 1.5 مليون م مكعب، ويباع سعر الليتر الواحد بـ30 ليرة سورية، لدينا أرباح كثيرة، هذه الأرباح يجب أن تخفض من مبالغ الدعم المقدرة للبنزين.

* ما قيمة مستورداتنا من البنزين؟

بلغ إجمال المشتقات النفطية المستوردة عام 2006 نحو 120 مليار ليرة حسب تصريح وزير المالية (مازوت ـ بنزين ـ فيول ـ إسفلت ـ غاز).

* ورد في جريدة تشرين أن العجز الإجمالي للمشتقات النفطية هو 279 مليار ليرة، عجز في مادة المازوت 195 مليار، فيول 54 مليار، وإسفلت 67 مليار، الغاز 15 مليار، والبنزين 80 مليار.

معنى هذا بالدرجة الأولى أن البنزين إنتاج محلي كلفته 18 ليرة ويباع بـ30 ليرة أي هناك ربح كبير.
الخزينة تربح من البنزين بحدود الـ17 مليار ليرة، ولا توجد خسارة قرش واحد.

* ننتقل إلى المازوت. ما هي الكميات التي نستوردها؟؟

كلفة الطن الواحد حسب مصفاة حمص هي 24.500 ليرة سورية، مع الإشارة إلى أن كل طن يعادل 1.2 متر مكعب، يعني أن كلفة المتر المكعب الواحد تعادل 24.17 ليرة. وبالتالي يكون الفرق عن السعر العالمي 7183 ليرة سورية.
ونحن ننتج بحدود 4 مليون متر مكعب مازوت ـ 4 مليون × 7183 الفرق مع السعر العالمي «السعر العالمي» = 29 مليار، يجب ن يخفض من المبلغ الإجمالي الذي يحسب على أساس الدعم.

* نرجو إيضاح هذه النقطة وشرحها لقراء قاسيون؟

إذا أردنا أن نحسب على الكلفة البديلة، فنحن يكلفنا الطن من المازوت أقل من التكلفة البديلة بمقدار 7183 ليرة سورية. وبالتالي نحن ننتج 4 مليون متر مكعب، إذا ضربناها بالفارق، تكون النتيجة 29 مليار ليرة، هذا الرقم يجب ألا يحسب على الدعم، لأنها تكلفة داخل الوطن. وهذا المبلغ إذا أخذناه مع تخفيضات أخرى متعلقة بالمازوت يصل مبلغ الدعم الإجمالي حسب ما أتوقع إلى حدود 120 ـ 140 مليار ليرة لكل المحروقات. وهذه لاتتجاوز 8 ـ 9% من إجمالي الناتج وهنا بيت القصيد: نحن ندعم ما بين 8 ـ 9% من إجمالي الناتج الإجمالي.

* ألا تلاحظ أن هناك فرقاً بين المبلغ المعلن 370 مليار والمبلغ الذي تفضلت به؟

هم يقولون: إن المازوت وحده كان فيه عجز بحدود 195 مليار ليرة، هذه الأرقام محسوبة على التكلفة البديلة. وقناعتي لو تم استيراد النفط الخام وزيادة إنتاج المازوت، ونحن نحصل على البنزين والمازوت من خلال نسبة المزج من النفط الثقيل والخفيف، لاستطعنا أن نصل إلى الصفر في موضوع الدعم، وبالتالي لتجاوزنا موضوع العجز. قد تسألني كيف؟
أقول: كان هناك من ينوي إقامة مصفاة بدير الزور، وأتت العقود، ونتيجة التأخير ارتفع السعر التعاقدي لبناء هذه المصفاة، وهي بحدود مليارين و200 مليون دولار. فتكاليف إقامة هذه المصفاة يمكن أن تغطي كافة التكاليف الأخرى التي تدفع لدعم المحروقات بأكملها.

* وبالتالي إذا أقيمت هذه المصفاة، يمكن تخفيض ماتتحمله الدولة من دعم؟

لا بل ننتقل إلى الوفرة، وخاصة في ظل تصريحات وزير النفط أن هناك آفاقاً جديدة في مجال استخراج النفط والغاز.
لاأعرف كيف يمكن أن توجّه هذه التوجهات نحو الدعم، وهناك تصريحات كثيرة تقول إن حجم التهرب الضريبي بحدود الـ200 مليار ليرة، وإذا تم ضبطه وحصره يمكن أن يتجاوز مبلغ الدعم الذي يقدم لكل المواطنين.
عندما ندرس الأمور باقتصادية ونناقش التكلفة ونقللها، عندئذ يمكن أن نبحث عن كثير من المجالات التي يمكن بها أن نزيد الإيرادات. السؤال المطروح: هل نحن نريد أن نزيل الدعم عن هذه المواد لزيادة إيرادات الخزينة؟؟

* الفرق بين الرقمين، أي المبالغة برقم الدعم، هل هو خطأ حسابي أم موقف إيديولوجي؟!

لاأريد أن أدخل الإيديولوجيا في الموضوع، اللغة الاقتصادية تعتمد على الرقم، فإذا كانت هذه الأرقام خاطئة فيمكن أن نتحاور بها.

* هل يمكن أن تكون الأرقام خاطئة بشكل بريء؟
موضوع الدعم تحمل أكثر مما يحتمل.. أنا من الاقتصاديين الذين يقفون ضد رفع الدعم، عندما أشعر بأن هذا يشكل عبئاً على خزينة الدولة سأكون جريئاً وسأقول: أنا مع خزينة الدولة ومع زيادة الإيرادات، لتأخذ شكلها المنطقي والاقتصادي. قد تقول لي: هل هناك من طريقة لإيصال الدعم إلى مستحقيه؟! أقول لك: نعم. إذا كانت النوايا جادة. ما المانع من أن نخصص بطاقات تموينية دائمة للمواطن السوري كما في السكر والأرز.. لست مع أن يستفيد الأجانب من المواد المدعومة في الاقتصاد السوري. يمكن أن نقيم محطات وقود تبيع بالسعر المدعوم وغير المدعوم. المدعوم الذي يجب أن يحاسب على أساس التكلفة الفعلية للمواطن السوري، لأنه جزء من النسيج الاجتماعي، والوطن للكل. والتكلفة تقاس على أساس الوسطي الاجتماعي ليس من باب إيديولوجي، إنما من باب اجتماعي. فالمواطن من حقه أن يستفيد من هذه الثروة.
والتهريب يجب أن يحارب محاربة مطلقة. وأعتقد أن الوسائل التكنولوجية المتطورة وصلت إلى طرق لمنع هذا التهريب، وهناك نوع من الاستغلال.للفارق السعري ما بين المشتقات النفطية داخل الوطن وخارجه هذه يمكن أن تدرس اقتصادياً وفق الآلية التالية.
النقطة الأولى: هي أن يحدد بدراسة علمية، وخاصة أن وسطي الأسرة السورية 5.6. كم تستهلك هذه الأسرة؟؟ ويمكن أن توزع على شكل بونات. وبالتالي تصل إلى كل فرد حصته من المازوت.
ثانياً: هناك الكثير من السيارات التي تمرّ على الحدود.. ومن خلال المعرفة المتواضعة الكثيرون يعتبرونها فرصته لتعبئة خزاناتهم الاحتياطية، للاستفادة من فارق السعر.
 يجب أن تعامل هذه السيارات وفق الأسعار العالمية بعكس الموظف السوري الذي يتقاضى راتباً ضئيلاً جداً.
ثالثاً: هناك الكثير من المقيمين في الأرض السورية سواء أكانوا سفارات أو ملحقيات أو مواطنين من دول أخرى. وهؤلاء دخلهم المعيشي يسمح لهم بدفع ثمن المازوت غير المدعوم.
هذه الإجراءات الثلاثة مع البحث عن إجراءات أخرى، يمكن أن تخفف أيضاً من كتلة الدعم المقدمة لمادة المازوت. وإذا ما ضبطنا التهريب، وإذا ضبطنا المقيمين في الأرض السورية (سفارات وقنصليات)، سنخفف من الكتلة الإجمالية لموضوع الدعم، ويصل الدعم إلى مستحقيه بشكل صحيح.
* ما تعليقك في الخطة الخمسية العاشرة على فصل الاقتصاد الكلي فقرة الدعم.. بلغ دعم المشتقات النفطية 38 مليار سنة 2003 ويقولون: إذا حسبناه على أساس تزايد الأسعار يصل إلى 113 مليار لكل المشتقات في عام 2005.

اقتصادياً أقول:

عدد السكان يتزايد وفق معدل نمو سكاني، ومعدل النمو السكاني هو 2.45% والمازوت يستخدم لغايات معيشية. المازوت لايشرب. الشكل الطبيعي هو أن يزداد استهلاك المازوت بما يتناسب مع النمو السكاني، قد تقول لي: إن الاستهلاك قد انخفض عما قبل بنسب عالية. هذا لم يذهب إلى السكان بل إلى أمور أخرى كالتوسع السكاني الصناعي والتوسع في الاستثمارات، وهذه أيضاً يمكن أن تحسب بطريقة علمية دقيقة. وبالتالي يجب أن يدفع المستثمر قيمة مايستفيده من هذه الثروة الوطنية لمصلحة أبناء الوطن سواء أكان من خلال الالتزام بتسديد الضرائب، أو من خلال الضغط بموضوع الأسعار، لأنه كما لاحظنا أن مجرد الحديث عن الدعم جنت الأسعار جنوناً كبيراً، فكيف إذا رفع الدعم؟!. ضمن هذه النقطة إن الاستهلاك الكبير للمازوت لايتحمله المواطن السوري، بل تتحمله فئة مهنية معينة تستخدم الاستثمارات الصناعية. وهذا الشيء جميل إذا شجع بأن تقدم المادة بأسعار مقبولة إلى المستثمر السوري، لأنه إذا زادت تكلفتها، فهذا يعني ضعف القدرة التنافسية لهذا المستثمر. ويجب أن يشعر المستثمر بأن هناك واجباً وطنياً عليه القيام به، وهو دفع الضرائب، ويلتزم بها. وألا يبقى هذا المبلغ الـ200 مليار ليرة (تهرب).. حصيلة الضرائب لموازنة 2006 لم تتجاوز الـ18% من الناتج الإجمالي... حوالي 250 مليار.
بصريح العبارة أكثر الضرائب يدفعها ذوو الدخل المحدود، بينما تصل في مصر مثلاً إلى 25%.
لماذا هذه الفورة الفجائية بالحديث عن موضوع رفع الدعم؟ هذا الموضوع لايناقش اقتصادياً وحسب، فرفع الدعم قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة اجتماعية وسياسية واقتصادية، يجب أن تجرى دراسة انعكاس زيادة الأسعار على الرواتب، والأجور. أنا أشك بالأرقام المعلنة في هذا الخصوص، معدل التضخم أكبر مما هو معلن.
سد العجز يتم بمحاربة الهدر.. ومحاربة الفساد، ومحاربة التهريب.. أما رفع سعر المازوت ولو ليرة فهذا سيشكل عبئاً كبيراً، وسيؤدي ذلك إلى أزمة كبيرة لها آثار اجتماعية وسياسية.