قطاع الغزل والنسيج قطاع عريق في سورية، وقد وصل الآن إلى مرحلة الانهيار الكامل بعد مسلسل طويل من الخسارات المتلاحقة. تعرض هذا القطاع كما تعرض القطاع العام إلى الاستنزاف وإلى النهب من إدارات جاءت بطريق غير مشروعة وغير قانونية. وتعددت الوصفات والطروحات وكان آخرها مشروع إصلاح القطاع العام الذي طرحته وزارة الصناعة ومازال حتى الآن في المختبرات، وقد تواكب هذا المشروع مع تكليف لجنة من مؤسسة الصناعات النسيجية لدراسة واقع الشركات وتقديم مقترحاتها وقد اطلعت هذه اللجنة على شركات الغزل والنسيج وقدمت مقترحاتها، ولكن بقيت في الأدراج، كما هو مشروع وزارة الصناعة في الأدراج أيضاً.

أكد محمد علي الراز رئيس مكتب نقابة عمال النقل البري، أنه بات من الضرورة البحث الجدي عن حل لأزمة النقل المتفاقمة يوماً بعد يوم، وخاصة في العاصمة دمشق، مشيراً إلى أن عدد السيارات التي تسجل يومياً في دمشق وريفها تتجاوز 400 سيارة وآلية، هذا بالإضافة إلى أن إجمالي السيارات التي تم تسجيلها خلال العام الماضي زادت على 75 ألف آلية جديدة، ووصل عدد السيارات والآليات المسجلة لغاية العام 2007 أكثر من 500 ألف سيارة بدمشق وريفها، وهذا يستدعي توفير الحلول المرورية المناسبة التي تستوعب هذا الكم من السيارات.

ما كانت مناسبة (أربعين) غياب الرفيق هشام الباكير لتمر صامتة، فرغم الصعوبات والمعوقات الناشئة، اجتمع رفاق وأصدقاء وعائلة هشام في مكان يتسع لألف صديق، ولو متأخرين، وأحيوا المناسبة بالحميمية الخالصة التي أوحى بها الوجدان، وبالوفاء الذي يستحقه الراحل الكبير..

أصبحت الحوافز الانتاجية جزءاً أساسياً من أجر العامل، وعاملاً مهماً في تحفيز العمال على زيادة إنتاجهم، وبالتالي حصولهم على حوافز إنتاجية تعينهم ولو قليلاً على تلبية متطلبات الحياة اليومية التي تزداد صعوبة، بسبب غلاء الأسعار وتدني الأجور الفعلية للعمال، وحصول العمال على سقف مفتوح للحوافز الإنتاجية، يبدو أنه يزعم الكثير من المتنفذين في وزارة المالية، حيث يضعون العصي في العجلات معرقلين أي إجراء أو قرار يؤدي إلى تحسين أوضاع العمال وأحوالهم، التي لا تسر لا عدواً ولا صديقاً كما يقال، وكمثال على ذلك:

قدم تقرير اتحاد عمال دمشق عن أعماله لعام 2006، عرضاً لمطالب النقابات أمام مؤتمره المنعقد بتاريخ 18/3/2007 نورد عدداً منها:

سعت نقابة عمال المصارف باتجاه الدفاع عن عمال المحال التجارية والبالغ عددهم عشرون ألف عامل وعاملة، حيث تقدم العمال بشكوى إلى النقابة طالبين مساعدتهم في شكواهم التي تقول بأن أرباب العمل يجبرونهم على العمل 12 ساعة يومياً وفقاً لقرار محافظة دمشق بالفتح والإغلاق للمحلات التجارية صيفاً وشتاءً حيث لا يتقاضى العمال أجوراً إضافية عن فترة عملهم مما يعتبر انتهاكاً لقانون العمل ولمادته (114) التي تنص (لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة).

مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية، تدور بين العمال، الكثير من الأحاديث، التي يسترجعون من خلالها كثيراً من القضايا المتعلقة بالإنتاج، وسلوكيات الإدارة تجاه العمال، وسلوكيات النقابة معهم. حيث يجري تقييم مَن مِِن النقابيين تعاون معهم، وكان همّه الدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم، ومَن لم يكن همّه سوى مصلحته الخاصة، وتنفيذ مآربه الشخصية. والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الجلسات:

في المؤتمر السادس والتسعين لمنظمة العمل الدولية، الذي عقد في جنيف مؤخراً، وحضره مندوبون عن الأطراف الثلاثة (الحكومات، أرباب العمل، العمال)، لنقاش واقع العمل على الصعيد الكوني حيث كانت النقاط الأساسية لهذا العام (المساواة في فرص العمل وعدم التمييز).

عند الامتحان، يهان المرء، أو يهان! ففي يوم 28/6/2007- وهو أشبه ما يكون بيوم الحشر - تجدد موعد طلاب كلية الاقتصاد في تقديم مادة (الجرد والميزانيات)، ذات معدلات النجاح المنخفضة جداً، لأسباب يعلمها القاصي والداني.

إذا كان يروج أحياناً، أن الفساد لم يكن يوماً ما حكراً على المتنفذين في أجهزة الدولة، إلا أنه في المقابل، لا توجد عملية فساد، إلا وتتم بتنسيق، ودعم، ورعاية، أو غض نظر، مباشر من المعنيين والمتنفذين في جهاز الدولة، وقد تختلف السبل والوسائل لتحقيق ذلك، هنا أو هناك..!