نشأت ظاهرة الطوائف الدينية تاريخياً كخلافات دينية وفقهية في ظاهرها،تعبر في جوهرها عن خلافات سياسية،أي عن خلافات على إدارة المؤسسات التي تتحكم بتوزيع الثروة الاقتصادية بطريقة معينة بين طبقات المجتمع.
ومع مضي الزمن تغير المجتمع في بنيانه التحتي وعلاقات الإنتاج فيه،و لكن العنصر الديني والطائفي في البنيان الفوقي كان أبطأ في التغير،واكتسب قداسة ترسخت في الوعي عبر الأجيال،رغم أنّ أجيال الطوائف نفسها تنوعت طبقياً بحيث بات في عضوية كلّ دين وطائفة شرائح طبقية شديدة التباين والتناقض.

صدر حديثاً عن دار «الطليعة الجديدة» في دمشق كتاب بعنوان «أصل رأس المال»، وهو كراس يتألف من الفصلين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من المجلد الأول لمؤَّلف ماركس المعروف «رأس المال»، والذي صدر أول مرة عام 1867 في هامبورغ باللغة الألمانية وبإشراف ماركس. وهذه هي الطبعة الأولى للدار من الكراس، والتي حررتها اعتماداً على طبعة اللغة الروسية لـ«رأس المال»، الصادرة عن الأدب السياسي، موسكو، 1969، وطبعات أخرى، علماً أنه كان قد صدر سابقاً بالعربية أيضاً عن دار التقدم - موسكو، لكن طبعة «الطليعة الجديدة»، أغنى بحواشي التحرير، مع إضافات توضيحية لحواشي ماركس الأصلية. ويقع الكتاب في 110 صفحات من القطع المتوسط. المادة التالية قراءة في بعض أفكار الكتاب، وتشير الأرقام إلى مراجعها في صفحاته.

البرنامج العملي لتجاوز الاغتراب

بما أنّ الاغتراب حالة خاصة من التموضع، ملازمة للملكية الخاصة، فهذا يعني أنّ بلوغها ذروة تطوّرها في الرأسمالية يفتح الإمكانية أمام تجاوز الاغتراب من خلال نفي الملكية الخاصة، ويستنتج ماركس أن: «انعتاق المجتمع من الملكية الخاصة.. من العبودية، يجد التعبير عنه في الشكل السياسي من انعتاق العمّال. هذا ليس لأنّها مجرّد قضية انعتاقهم، بل لأنّه في انعتاقهم يكون ضمناً الانعتاق الإنساني الشامل. وسبب هذه الشمولية هو أنّ عبودية البشر برمّتها متضمَّنةٌ في علاقة العامل بالإنتاج، وجميع علاقات العبودية ليست إلا تعديلات وعواقب لهذه العلاقة».(1)

تجسد شخصية «تيناردييه» في رواية البؤساء لفيكتور هوغو، بعد تهتك وضعها الاقتصادي، وحتى قبله جزئياً، أحد الأمثلة البارزة على ما يسمى حثالة البروليتاريا، تلك الشخصية التي تختتم حياتها بالتجول المحموم بين جثث قتلى معركة واترلو بحثاً عن ساعة في يد قتيل أو سن ذهبي في فم آخر.. إنّ أمثال هذه الشخصية لا يزالون موجودين على امتداد الخارطة العالمية، بل ويمكن القول أن الرأسمالية بتعفنها وسعت صفوفهم وزادتهم تهتكاً وتهميشاً..

عامان كاملان انقضيا على انطلاق الموجة الأولى من الحراك الشعبي السلمي الجديد في سورية، والذي سرعان ما تلاه سريعاً، وبشكل مقصود ومنهجي تصعيد العنف ضدّه وضدّ كلّ مكتسبات الشعب التاريخية الماضية، وأسس مكتسباته اللاحقة، من مؤسسات دولة، وعوامل القوة والوحدة الوطنية، وعلى رأسها القطاع العامّ، والجيش العربي السوري، من خلال ممارسات الأعداء الطبقيين من قوى الفساد العالمي الإمبريالي وأتباعها السوريين وغير السوريين، بمختلف مواقعهم الجغرافية والسياسية، في الداخل والخارج، في قوى الفساد الكبير بصفوف النظام، والأندية اللاوطنية في المعارضة.

بعد أكثر من مائة يوم على تشكيل الحكومة السورية الجديدة في 23 - 6 - 2012, والتي وصفت بحكومة مصالحة وطنية, لا بدّ من وقفة لإعادة التقييم والمحاسبة من الشعب السوري, والإضاءة على مآلات بيانها الوزاري على أرض الواقع, مدى تنفيذه أو إعاقته والأسباب الموضوعية والذاتية لذلك. وسنركز هنا على الشق الاقتصادي من الأداء الحكومي, ليس بشكل معزول كما تأخذه التحليلات القاصرة علمياً, أو السيئة النوايا سياسياً ووطنياً, بل بعلاقته بالأداء السياسي والأمني والعسكري والديمقراطي والوطني العام للحكومة ككل بكامل وزاراتها, إضافةً لأجهزة الدولة الأوسع من الحكومة, التي تتحمل بمجملها جزءاً هاماً من المسؤولية عن سير الأوضاع في البلاد خلال هذه الفترة بوصفها قانونياً السلطة التنفيذية, فضلاً عن مسؤولية مجلس الشعب والقضاء, والقوى المختلفة داخل النظام والمجتمع والمعارضة, ضمن التوازنات الإقليمية والدولية الحالية.

الفرز داخل النظام

تتأكد اليوم بشكل أوضح مما قبل حقيقة عملية موضوعية، طالما جرت محاولة إنكارها، أو التغطية عليها، إما عن جهل، أو عن عمد، وهي أنه تجري داخل دوائر النظام عملية مخاض سياسي يمثل فرزاً إيجابياً داخله بمعنى إعادة تموضع واصطفافٍ لقواه، يجمّع الوطنيين معاً حول القناعة بضرورة الحوار السياسي الوطني الشامل بشكل جدي وندّي سبيلاً وحيداً للخروج من الأزمة، مع جميع القوى والحراكات الوطنية الأخرى، سياسيةً وشعبية، ويعزل الطابور الخامس والفاسدين المذعورين من سير تطور الظرف الموضوعي الدولي والإقليمي والداخلي قدماً نحو هذا الخيار، والذين بالتالي يقاومون بشراسة ولا يتورعون عن التآمر مع شياطين الأرض وأمثالهم من القوى المحسوبة على المعارضة، من أجل إجهاض نضوج العامل الذاتي المستعد لخيار الحوار.

جاء انعقاد ملتقى الحوار الوطني السوري في العاصمة الإيرانية طهران الأحد 18  11- 2012  كثاني مبادرة سياسية تجمع قوى وطنية من المعارضة والنظام على طاولة واحدة، بعد مؤتمر تموز التشاوري في دمشق 2011، ولكنها الأولى بعد تأكّد عقم العنف المتبادل عن إنجاب أي انتصار لأي من الأطراف المتقاتلة، كنتيجة محلية تعكس على الأرض السورية ميزان القوى الدولي بمحصلته الصفرية، وتؤكّد على مفردات الحلّ الآمن للخروج المنشود من الأزمة السورية بأقل التكاليف والخسائر على الشعب السوري، بوصفه حلاً سياسياً شاملاً عبر حوار وطني جامع، يتماشى مع الدور التاريخي للشعب السوري كجزء لا يتجزأ من محور الشعوب المقاومة والممانعة المعادية للإمبريالية والصهيونية.

لطالما كانت طبيعة الحياة سراً يشغل بال الفلاسفة والعلماء ورجال الدين على حد سواء. وقد أدلت الفلسفة الماركسية بدلوها في هذه المسألة، ولعل أوضح تعبير عن رؤيتها للحياة العضوية هي تلك التي قدمها الفيلسوف والعالم فريدريك إنجلز في مؤلفه الشهير «ديالكتيك الطبيعة» (1873 -1876).

تقترب الأزمة من سنتها الثانية، ويصل السوريون إلى حالة معيشية وأمنية خطيرة، تهدد في حال استمرارها بالانهيار الشامل للاقتصاد السوري، وتنذر بخطر تفكك وحدة كيان الدولة والمجتمع. لكن رغم سوداوية المشهد وكارثيته، يبقى السوريون «محكومين بالأمل»، وحتى يتحول هذا الأمل من إمكانية إلى واقع أفضل، لا بدّ لنا أن نعرف على من نعوّل لإنقاذنا، بعد وصول جهاز الدولة إلى حالة العجز عن تأدية وظيفته في حماية حياة المواطنين وأرزاقهم وتسيير أعمالهم، لأسباب باتت معروفة، من فساد وتخريب ممنهج بدأ منذ سنوات قبل اندلاع الأزمة، ولاسيما منذ إدخال «حصان طروادة» النيوليبرالي إلى أرضنا، وتفاقم بانخراط جزء من النظام وجزء من المعارضة في تعطيل وتدمير مؤسسات الدولة، سواءً عن قصد وتآمر لتحقيق مكاسب أنانية ضيقة ومرتبطة بالعمالة لمشروع الفوضى الخلاقة الأمريكي-الصهيوني، أو بغير قصد بسبب نظرات قاصرة أو رهانات سياسية انتهازية.