عقد مجلس محافظة ريف دمشق دورته العادية في 2/3/2008 برئاسة محافظ ريف دمشق السيد نبيل عمران، واستمرت أعمال الدورة ثلاثة أيام، جرى خلالها بحث العديد من القضايا التي تهم أبناء المحافظة. وقد ألقى الرفيق عدنان درويش عدة مداخلات، جاء فيها:
عقد اتحاد دمشق لنقابات العمال مؤتمره السنوي بتاريخ 18/3/2008 في قاعة المؤتمرات قي مقر الاتحاد العام لنقابات العمال..
وقد ألقيت في المؤتمر مداخلات عمالية على سوية عالية من النضج الطبقي والوطني، وبدا فيها إصرار العمال على التمسك بحقوقهم وبالقطاع العام، وممانعتهم ورفضهم للسياسات الحكومية المتبعة حالياً الساعية لتكريس الليبرالية الاقتصادية منهجاً وطريقاً قسرياً في الاقتصاد الوطني..
وفيما يلي مقتطفات من أهم المداخلات..
«نعمل على ترسيخ سيادة القانون، واستقلالية القضاء والمحاماة، ودعم المقاومة حتى النصر»..
تحت هذا الشعار عقدت الهيئة العامة لفرع نقابة محامي دير الزور اجتماعها السنوي. وقد قدم السيد دحام المنادي، نقيب المحامين في دير الزور، التقرير السياسي الذي كان من أبرز نقاطه:
حمدو: كنت من زمان دائما قول: إيمتا فريقنا الاقتصادي رح يريح راسو وراسنا، ويبطل تصريحات؟ لأنو ملينا من تصريحات عياش.. عرفتوه؟ تبع (تلفن عياش) . . وأنا بصراحة بطلت اسمع أخبار.
لم نفاجأ برفع الدعم عن المازوت، وهو المادة الإستراتيجية التي يرتكز عليها اقتصاد الوطن في كل مواقع الإنتاج الزراعي والصناعي، بالإضافة للخدمات، سواء في القطاع العام (قطاع الدولة) أو في القطاع الخاص.
لم تعد نظرة السوريين لفصل الخريف ترتبط باعتبارات موروثة، فيها السلبي المحكوم بدورة الحياة المتعبة والموت المؤقت التي كرستها الأساطير القديمة، المتجلية بتساقط أوراق الشجر، ويباس الأعشاب، وشح الينابيع، وهبوب الرياح العاتية؛ وفيها الإيجابي المرتبط بنضج بعض أنواع الثمار الصفراء كالتين والعنب والسفرجل، واعتدال المناخ، وبواكير المطر..
أسمع كلامك... لا أصدقك، أشوف أفعالك... لا أتعجب!
قدم د. حسين العماش في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي الحادية والعشرين، بتاريخ 11/3/2008 محاضرة بعنوان «حزمة الأمان الاجتماعي.. الخطوط والملامح الأساسية» مقسمة إلى تسعة أجزاء..
هل يتناقض الدعم الذي كان يقدم مع نظام السوق الاجتماعي؟
الجواب بالعكس تماماً، إن الدعم هو أحد السياسات التي تستخدمها الدولة للتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية لاقتصاد السوق.
ربما لم تشهد سورية في تاريخها المعاصر إجماعاً واسعاً على موقف ما، كما تشهده الآن في الرفض الواسع المعلن وغير المعلن للسياسات النيو ليبرالية للفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية؛ حيث تضم قائمة رافضي هذه السياسات المنظمات الشعبية وعلى رأسها التنظيمان العمالي والفلاحي، ومعظم القوى والأحزاب السياسية وفي صفوفها أعداد متزايدة من قيادات وقواعد حزب البعث، وتضم القائمة كذلك معظم الشخصيات العلمية والأكاديمية الوطنية، وحتى غرف التجارة والصناعة. هذا الموقف الموحد تجلى بشكل يبعث على التأمل في ورشة العمل التي نظمتها إدارة جمعية العلوم الاقتصادية بمشاركة عدد من الاقتصاديين والباحثين، يوم الأربعاء 30/7/2008، وتناولت فيها المنعكسات الاقتصادية والاجتماعية لسياسات رفع الدعم، بعد مرور ثلاثة أشهر على تمرير هذا القرار.
