في مؤتمر اتحاد دمشق لنقابات العمال: المطلوب سياسات اقتصاديّة وماليّة تضع حدّاً لتفاقم الغلاء وتدهور مستوى المعيشة

الفقر داهمنا.. ورواتبنا لا تكفينا لنصف شهر!

كلمة حسام منصور رئيس مكتب نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية

إنني سوف أتجاوز المقدمات وأدخل مباشرة في موضوع الحديث عن ظاهرة ارتفاع الأسعار والتوازن بين الدخل والإنفاق، ومعالجة هذه الظاهرة ودور الدولة والمواطن في المعالجة.

إن أي قرار حكومي يجب أن ينعكس إيجاباً على دخل المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي.. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن ارتفاع سعر المشتقات النفطية بأنواعها ينعكس مباشرة على أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية كافة، لا سيما الخبز والرز والسكر، وإن مجرد الحديث عن دراسة حول رفع الدعم عن بعض المواد أدى مباشرة إلى ارتفاع الأسعار لكافة المواد المنتج منها والمستورد.

فقد سجلت المواد الاستهلاكية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة القصيرة الماضية، ونورد فيما يلي بعضاً منها:

الزيوت النباتية بأنواعها 80 % ـ المنتجات التحويلية 35 % ـ المنظفات 30 % ـ المواد الغذائية 20 % ـ الخبز السياحي 25 % ـ الحبوب 50 % ـ الرز 80 % وذلك لعدم توفر الرز التمويني منذ أربعة أشهر الأمر الذي أدى إلى تحكم التجار بأسعار هذه المادة.

.. أسواقنا تشهد فوضى في تنوع السلع وعدم استقرار أسعارها المندفعة بخط بياني صعوداً دون وجود ضوابط، وإن ما يلمسه المواطن في الواقع يختلف عن التصريحات، ربما يقول البعض إن انتهاج سورية ما يسمى اقتصاد السوق الاجتماعي والابتعاد عما يسمى الاقتصاد المركزي المخطط ساهم في ترك السوق ضمن سياسة العرض والطلب، لكن هذا لا يعني أن نقدم سلعاً للمستهلك غير مطابقة للمواصفات الصحية وما أكثرها في الأسواق، وانطلاقاً من ذلك، ومن أجل العمل على ضبط هذه الحالات، والحد من ارتفاع الأسعار الجنوني؛ فقد صدر القانون رقم /2/ لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك وضمان حقوقه بتوفير كامل احتياجاته، ويتضمن القانون فصولاً مؤلفة من 53 مادة، لكن وهنا زبدة الكلام: إن طهاة القوانين في بلادنا تعودوا منذ القديم على أن يكون هناك ثغرات ما يستطيع من خلالها المخالف لهذه القوانين الهروب وبشكل قانوني فمثلاً: المادة /22/ من هذا القانون تنص على إلزام البائع بإعلام المستهلك عن مواصفات المادة وسعرها وطريقة استعمالها ومدة صلاحيتها...الخ، وفرضت على البائع في حال مخالفته غرامة مالية لكنها قابلة للتسوية.. وهذه التسوية مخرج وهروب لبعض المخالفين من مسؤولياته تجاه المواطنين.

سابقاً، عندما كنا نعتلي هذا المنبر ونداخل ونتطرق إلى الوضع الاقتصادي كنا نشير وبخجل أن هناك شريحة من المجتمع أصبحت عند خط الفقر، وإننا اليوم نقولها بصراحة: نحن أبناء تلك الشريحة وأن الفقر قد داهمنا لأن رواتبنا لا تكفينا لنصف الشهر، فهل فكر جهابذة الاقتصاد السوري كيف سنعيش النصف الآخر من الشهر؟ إن الوضع المعاشي الناشئ بعد موجة الغلاء الفاحشة والمستمرة التي استهلكت معها جميع الزيادات على الأجور التي حصلت خلال سنوات خلت.. يحتم على الجهات المعنية رفدنا بزيادة إسعافية في الراتب، وإننا نخاف من أن يخلق هذا الوضع مفاهيم جديدة عند البعض لأن من يرى نفسه غير قادر على تلبية حاجات أبنائه ممكن أن يتعامل مع الشيطان في سبيل تلبية الحاجات.. والأمثلة كثيرة.

■■

 يجب وقف سياسات الفريق الاقتصادي

النقابي رياض سنطير من نقابة الغزل والنسيج قال:

إن تعزيز عوامل الصمود الوطني في المجالات كافة هو قضية وطنية من الدرجة الأولى، وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي لضمان الأمن الغذائي والاستقرار الداخلي وتلبية الاحتياجات من الإنتاج الوطني بشكل متزايد، وهو ما يتطلب تدابير محددة في المجال الاقتصادي الاجتماعي يأتي في مقدمتها العودة عن التدابير الاقتصادية الخاطئة ذات الطابع الليبرالي، وإعطاء الأفضلية لتطوير القطاعات الإنتاجية وتعزيز مواقع قطاع الدولة وإصلاحه بهدف تطويره وتوسيعه وتخليصه من مصاعبه، لا تصفيته كما تذهب مقترحات الفريق الاقتصادي الحكومي ببيع حق الانتفاع به لمدة 99 عاماً، أو بإعطائه للاستثمار أو التأجير الذي هو خصخصة مواربة لقطاع الدولة الذي يعتبر الركيزة الأساسية للمصالح الاقتصادية الوطنية وأداة هامة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. والمطلوب اتخاذ تدابير محددة تؤدي لتشجيع الإنتاج الوطني في العام والخاص، وحماية حقوق العاملين بأجر، وحماية مكتسباتهم والمكتسبات الاجتماعية التي تحققت خلال الفترات الماضية، وضخ استثمارات حكومية جديدة في بنية القطاع العام وتجديد خطوطه الإنتاجية، وتلبية مطالب العمال وخاصة الأساسية منها.

إن تلبية مطالب العاملين بأجر، والتي أتت عليها مذكرات الاتحاد العام العديدة في المؤتمرات النقابية خلال السنين الماضية؛ وعدم المس بمكتسباتهم، وعدم تعديل قوانين العمل إلا بما يضمن ويحافظ على حقوق العاملين القانونية التي تنص عليها التشريعات النافذة ومنها الحفاظ على لجان قضايا التسريح، ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الجوانب المالية من قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، وزيادة قيمة الوجبة الغذائية واللباس والطبابة وتشميل جميع العاملين بالدولة بالرعاية الصحية، وتثبيت العمال المؤقتين على أعمال ذات طبيعة دائمة، ووضع حد للغلاء، وربط الأجور بالأسعار، وزيادة الأجر من مصادر حقيقية قائمة ومتوفرة، والعودة عن التدابير الاقتصادية الضارة للفريق الاقتصادي الحكومي، ووضع حد لآلية تكوين ثروات خاصة على حساب الدولة والشعب معاً، والحفاظ على دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي المباشر وزيادته.. إن كل ذلك هو ضرورة وطنية ذات أهمية راهنة في ظروفنا الحالية التي تتطلب تمتين الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي، وكذلك تتطلب سياسات اقتصادية ومالية وضريبية ملائمة تفضي لوضع حد لتدهور مستوى المعيشة وتطوير الإنتاج الوطني ولتوزيع أكثر عدالة للدخل الوطني للحد من البطالة.

■■

 المشكلة في الإدارات غير المؤهّلة

محمود الرحوم رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الغذائية بدمشق: قدم المطالب التالية:

1 ـ إعادة النظر في احتساب التعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

2 ـ تشميل شرائح جديدة من العاملين المستحقين بالوجبة الغذائية ورفع قيمتها لتتناسب مع الأسعار الحالية وحث اللجنة المركزية المختصة للاجتماع والموافقة على الدراسات المرفوعة لها.

3 ـ المثابرة على منح لباس العمل لمستحقيه وتفعيل دور اللجنة التي من اختصاصها إضافة فئات جديدة من العاملين الذين تستوجب طبيعة عملهم هذا اللباس.

4 ـ العمل لمتابعة تنفيذ أحكام المادة /98/ من القانون الأساسي المتعلق بتعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني وتعديل القرار رقم /20/ تاريخ 25/5/2005 وفق نص وروح المادة المذكورة وتشميل شرائح جديدة من العاملين بأحكام التعويضات وحث لجنة القرار رقم /15/ على الاجتماع والموافقة على الدراسات المرفوعة لها.

5 ـ تشميل جميع العاملين بالدولة بالطبابة العمالية إلى حين صدور قانون الضمان الصحي.

6 ـ إعادة العمل بالإجازة الساعية.

7 ـ رفع نسبة العمل الإضافي من 25 % إلى 100 % من عدد العاملين وفتح السقف.

8 ـ منح البدل النقدي عن عطلة يوم السبت لعمال الشركات غير المشمولة بهذه العطلة.

9 ـ التوصية بإصدار تشريع خاص بالمديرين العامين يتضمن إجراءات ومعايير التعيين والتعويضات وإجراءات التقييم والمحاسبة والعقوبة والمكافأة وأن يكون المدير العام من العاملين في الشركة ويملك الخبرات الكافية.

10 ـ تثبيت العاملين في (الوحدة الاقتصادية) مصنع الدوير نظراً لمضي خمسة عشر عاماً على تعيينهم بعقود تجدد سنوياً.

11 ـ إصدار مرسوم إحداث لجنة المخابز الاحتياطية وملاك عددي لتثبيت العاملين فيها.

12 ـ دراسة واقع الشركات المتعثرة في مجال الصناعات الغذائية وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة تأهيلها وتطويرها حفاظاً على عمالنا.

13 ـ تأمين الدقيق اللازم لصناعات المعجنات والبسكويت والمعكرونة والشعيرية من وزارة الاقتصاد ريثما يحين موسم الحصاد للمحافظة على الأسعار الحالية.

الصناعات المحليّة بلا دعم أو حماية

مداخلة نقابة عمال الغزل والنسيج..

إن قطاعنا العام بشكل عام وقطاع الغزل والنسيج بشكل خاص، يعاني من مشكلات كبيرة تواجهه لم يتم إيجاد حلول لها مع أنه تم تشخيصها منذ فترة طويلة، ومن أهم هذه المشاكل المخازين المكدسة في شركاتنا، والتي مضى على تخزينها عدة سنوات في ظروف تخزين سيئة مما يعرضها للتلف أو الحرق في أي وقت،وهي ناتجة عن واقع قائم له عدة أسباب، نذكر منها:

أولاً ـ تراجع عمليات التسويق على مدى سنوات طويلة.

ثانياً ـ الاستمرار في التشغيل وفق الطاقات المتاحة دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع التسويقي.

ثالثاً ـ الاستمرار بإنتاج أصناف نمطية خرجت من الأسواق دون النظر إلى المتغيرات في الأسواق الحاصلة في أذواق المستهلكين.

رابعاً ـ ارتفاع تكلفة المنتج لأسباب عديدة أهمها:

1 ـ ارتفاع قيمة المواد الأولية.

2 ـ عدم الاستغلال الأمثل للطاقات.

3 ـ سوء توزيع اليد العاملة.

4 ـ ارتفاع حصة الاهتلاكات من تكلفة المنتج.

5 ـ عدم ضبط عمليات الهدر في المواد والقطع التبديلية ووقت العمل.

6 ـ ارتفاع أسعار الطاقة المحركة (الفيول، الكهرباء).

7 ـ عدم توفر خبرات فنية كافية خاصة في مجال التجهيز النهائية (الصباغة والطباعة) مما يؤدي إلى إنتاج أقمشة معيوبة وتفاوت بالألوان يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنتج.

خامساً ـ المنافسة الحادة غير العادلة من القطاع الخاص وفتح الأسواق أمام المنتجات النسيجية المستوردة والصنعية والممزوجة والمدعومة من الدول والأسواق المصدرة في ظل غياب الدعم للصناعات المحلية.

سادساً ـ تراجع التصدير للأسواق الخارجية لأسباب تتعلق بارتفاع التكلفة والنوعية والجودة ولأسباب سياسية تتبناها الإدارة الأمريكية.

سابعاً ـ عدم وجود فرق تسويق متخصصة لدى الشركات وغياب الاهتمام في هذه المسألة مدة طويلة مما أدى لعدم معرفة حاجة الأسواق داخلياً وخارجياً.

ثامناً ـ غياب أي دور للجهات الوصائية في مساعدة الشركات في عمليات التسويق وخاصة أن هناك مديرية تجارية في المؤسسة ومديرية للتسويق في الوزارة.

تاسعاً ـ تراجع استجرارات جهات القطاع العام من المنتجات النسيجية علماً أنه كان هناك حصر في الألبسة الجاهزة للكسوة العمالية في شركات الألبسة (وسيم وزنوبيا وشمرا) وقد تم إلغاؤه.

عاشراً ـ غياب دور الجهات الوصائية في عملية التطوير والتحديث للخطوط الإنتاجية.

ونقترح لحل هذه المشكلات ما يلي:

ـ إعطاء صلاحيات واسعة للشركات في مجال التخطيط والإنتاج والتسويق.

ـ إحداث مركز على مستوى المؤسسة النسيجية تكون مهمته مساعدة الشركات في تسويق منتجاتها.

ـ دعم مكاتب التسويق في الشركات بالعناصر المختصة وتطوير آلية عملها ومحاسبتها على النتائج وتحفيزها في حال التسويق الجيد.

ـ تسهيل عمليات البيع الخارجي (التصدير) ودعم التصدير.

ـ إعطاء صلاحيات للجان الإدارية ببيع المخازين دون ضرورة الحصول على موافقات خارجية بما يضمن مصلحة الشركات.

ـ الابتعاد عن الإنتاج غير المسوق والعمل على تطوير وإحداث أصناف جديدة حسب متطلبات السوق (إنتاج أقمشة ممزوجة ـ أو صنعية) بما ينشط عملية التسويق ويحقق ريعية ربحية.

ـ إيجاد آلية للتعاقد مع خبرات محلية وعربية أو أجنبية في مجال التجهيز النهائي والاستفادة من الآلات الحديثة والمتطورة الموجودة في الأقسام الإنتاجية.

ـ إيجاد وسيلة للحد من الأقمشة المستوردة ووضع ضوابط تتناسب مع قيمتها الحقيقية والحد من التهرب الضريبي.

ـ ضبط التكاليف والعمل الجدي على الإقلال من الهدر وضبط النفقات والاستفادة القصوى من وقت العمل وإعادة توزيع اليد العاملة بما يخدم زيادة الإنتاج وتحسينه كماً ونوعاً.

ـ العمل على توزيع الاهتلاكات على مدى أطول بما ينعكس على تخفيض التكلفة.

يجب تثبيت العمال المؤقتين

مداخلة نقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام..

..من الضروري أن نؤكد ونحمّل المؤتمر هذه التوصيات:

* ضرورة السعي من أجل تثبيت العمال المؤقتين بشكل عام، وخاصة في قطاعات التربية والثقافة ومؤسسة الوحدة للطباعة والنشر وجامعة دمشق، وتثبيت العاملين في دار البعث حيث يوجد أكثر من /650/ عاملاً مياوماً غير مثبت منذ فترة طويلة، تتراوح خدماتهم من 10 ـ 22 سنة وهم غير مشمولين بالتأمينات الاجتماعية وطبيعة العمل، علماً بأن هؤلاء العمال فنيون ويعملون على آلات الطباعة. وقد طالبنا بذلك عدة مرات، ولم نحظ بأية نتيجة.

* كما نوصي المؤتمر بتشميل عمال المطابع والعمال المستخدمين في التربية والجامعة بطبيعة العمل والوجبة الغذائية عملاً بإحكام القانون /50/ لعام 2004.

* تشميل العاملين كافة بالرعاية الصحية.

* توحيد سعر لباس العمل للعاملين في قطاع الطباعة والثقافة والإعلام كافة.

* كما نتوجه بهذه التوصية الخاصة للرفيق محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ونرجو منه:

1 ـ رفع قيمة تعويض اللباس في الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية بحيث تشمل العاملين كافة مهما كانت صفة تعيينهم وعملهم!

2 ـ صرف البدل النقدي عن الإجازات غير المستهلكة خلال العام للعاملين الذين لم يتمكنوا من استعمال إجازاتهم بسبب ضغط العمل وعدم الاستغناء عنهم، وذلك أسوة بإدارات الدولة.

■ مخازين بالملايين.. وما من طلب!

مداخلة نقابة عمال صناعة الأسمنت والبورسلان والأترنيت بدمشق

الأمر الأول حول طبيعة العمل

صناعة الأسمنت صناعة ثقيلة، والعمل فيها شاق ومجهد ويتعرض جميع العاملين فيها لظروف عمل قاسية من غبار وحرارة عالية وجهد عضلي ومخاطر مهنية متعددة والعمل في الشركة على مدار 24 ساعة.

تم تطبيق طبيعة العمل على العاملين بصناعة الأسمنت والأترنيت على خطوط الإنتاج وجاءت متدنية حيث بلغت النسبة 3 % والنسبة الواردة في نص القرار المذكور 10 %.

نقترح تشميل كافة العاملين في صناعة الأسمنت بقرار طبيعة العمل الذين يتعرضون للمصاعب نفسها ورفع نسبة التعويض إلى 10 %.

الأمر الثاني:

إن لدى شركة أسمنت قدراً مخزوناً من الأنابيب يقدر بـ2464 طناً وبقيمة 63 مليون ليرة موجودة في ساحات الشركة منذ سنين والشركات الإنشائية لا تقوم باستجرار حاجتها منها بحجة أن المشاريع ودفاتر الشروط تقوم على أساس أنابيب GRP.

نقترح الضغط على شركات الإنشاءات لاستجرار هذه الكميات المتبقية من الأنابيب والانتهاء من المخزون ونقترح إيجاد صناعات بديلة لهذه الشركة.

المداوي عليل..

طالبت مداخلة نقابة الصحة بما يلي:

1 ـ تأمين طبابة العاملين الذين يتعرضون وبشكل يومي للعديد من الأمراض بسبب طبيعة وظروف عملهم بين المرضى والمواد المشعة والأجهزة والأدوات المستخدمة وما تسببه من أمراض لهؤلاء العمال الذين لا يتاح لهم المعالجة المجانية في هذه المشافي.

2 ـ تشميل العاملين في القطاع الصحي كافة بالوجبة الغذائية الداعمة، حيث أن العديد منهم غير مستفيدين من هذه الوجبة بالرغم من استحقاقهم لها بسبب ظروف عملهم، كما نأمل السعي لرفع سعر هذه الوجبة بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار ولا سيما أن هناك ملفات كثيرة لعدد كبير من العمال لدى وزارة العمل بالمطالبة بتشميلهم بالوجبة الغذائية، وحتى الآن لم يصدر قرار بشأنهم.

3 ـ أما فيما يتعلق باللباس فإنه لا يتم توزيع هذا اللباس على العمال كافة المستحقين في القطاع الصحي إلى جانب التفاوت الحاصل في قيمة اللباس نسعى إلى توحيد هذه القيمة وبما يتناسب مع السوق ومنحه العاملين المستحقين كافة.

وزارة الماليّة تذبح القطاع العام الصناعي

مداخلة نقابة الصناعات المعدنية

صدرت مئات القوانين والمراسيم ذات العلاقة بتحسين أوضاع المواطنين وبناء القاعدة الاقتصادية المتينة وتحضير البيئة التشريعية المناسبة لتنشيط الاقتصاد الوطني السوري ومواجهة المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، لكن المشكلة في أكثر الأحيان تكمن في سوء تنفيذ الكثير في القوانين والمراسيم المتعلقة بعملنا وإفراغها من مضمونها وجوهرها.

وسأبدأ بتسليط الضوء على معاناة القطاع العام الصناعي من سوء تنفيذ بعض القوانين والمراسيم المتصلة.

ابدأ بالمرسوم 54 لعام 2006 الذي جاء متأخراً لكن الوصول متأخراً خير من عدم الوصول والمرسوم يشكل بداية سليمة إذا طبق تطبيقاً صحيحاً لكونه أعطى الحق لوزارة المالية بأن تأخذ الضريبة على الأرباح وفقاً لقانون الضريبة كما أعطى الحق لوزير المالية بأن يحدد نصيباً من الربح الصافي كعائد على رؤوس الأموال المستثمرة وفائض السيولة (الاهتلاكات) قد تركت للشركات من أجل التطوير والاستبدال.

لكن المشكلة تكمن في أن وزارة المالية رغم معرفتها المسبقة بحجم الخسائر التي تقع بها بعض الشركات فإنها لم تلحظ ذلك في الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه العجوزات، وبالتالي لن يبقى للشركات الرابحة ما هو مخصص من أجل التحديث والتطوير، بل ستؤخذ كل الفوائض لتسديد الرواتب والأجور بالشركات الخاسرة، ومن هنا نؤكد أن المعالجة لم تتم وفق روح القانون الذي اعتبر الشركات والمؤسسات العامة مؤسسات مستقلة تتحمل مسؤولية أعمالها، لذا نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه للسيد وزير المالية بأن تتحمل خزينة الدولة عجز الرواتب في الشركات الخاسرة حيث تبقى الفوائض في الشركات الرابحة من أجل تطويرها لا أن تصادر أرباحها لدفع رواتب الشركات الخاسرة وتتحول هذه الشركات مع مرور الزمن إلى شركات خاسرة كما حدث نتيجة استيلاء وزارة المالية على كل فوائض شركات القطاع العام خلال الثلاثين سنة الماضية مما أدى إلى خسارتها وتعثرها وهنا لا نخفي عليكم أيها الإخوة أننا نشتم رائحة الموت السريري البطيء للقطاع العام في الوقت الذي وجه سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد على حماية القطاع العام وتطويره لأنه الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني والممول الرئيسي لخزينة الدولة، فكيف لشركاتنا أن تعمل بربحية اقتصادية والآلات قد شاخت وأصبحت نفايات، والعمالة أكثر من نسبة 35 % فيها مريضة ومبعدة عن خطوط الإنتاج نتيجة تعرضها للأعمال المجهدة والمواد الكيماوية والسامة، والسيولة المالية قد حول معظمها إلى وزارة المالية والقسم الآخر قد استنزف بسبب سوء الإدارات وعدم محاسبتها لسنوات عديدة وهذا يعني بالمنطق والعلم وفي ظل هذه الظروف لا يمكن لشركاتنا أن تقدم سلعاً منافسة الجودة والكلفة.

مجدداً نؤكد اقتراحنا بإيجاد المخرج المناسب للشركات المتعثرة وتسوية أوضاعها ثم يطبق المرسوم (54) والمخرج برأينا تأمين السيولة المالية المودعة لدى وزارة المالية ومعالجة العمالة مع مؤسسة التأمينات حتى لا تبقى هذه العمالة عبئاً على تكلفة المنتج وبالتالي تفقد قدرتها على المنافسة.

الحفاظ على المؤسسات الإنتاجية في القطاع الزراعي

مداخلة الرفيق وحيد منصور رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية بدمشق

اجتمع مكتب النقابة اجتماعاً استثنائياً لدراسة التقرير المقدم من اتحاد عمال دمشق، على أعمال هذا المؤتمر، لا بد من وضع بعض النقاط التي يؤكد عليها مكتب النقابة:

في الجانب السياسي: جاء التقرير السياسي واضحاً وشاملاً لكل القضايا المتعلقة بالمنطقة وجملة الضغوط التي تمارس ضد سورية لثنيها عن مواقفها الثابتة والمبدئية من الحقوق العربية.

في الجانب النقابي: كان الجانب النقابي رائعاً إذ شمل التوجهات النقابية كافة خلال الدورة الخامسة والعشرين.

إلا أنه في الصفحة /14/ أشار التقرير في الفقرة /3/ إلى دعم التدخل الإيجابي للدولة واستمرار دورها الفاعل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إننا بالفعل ندعم هذا التوجه، لكن نتساءل أين هذا التدخل في ظل الارتفاعات اليومية على الأسعار؟.. علماً بأننا نسمع ونقرأ ومنذ فترة تصريحات للحكومة، وتوجيه للسادة الوزراء، بضرورة ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين الوضع المعاشي للمواطنين!!

أيضاً ورد في الصفحة نفسها الفقرة /4/ النهوض بالقطاع العام بالاتجاه نحو قطاع عام منافس عصري!..

هنا نتساءل ونقول: كيف يتم هذا؟ وكيف للقطاع العام أن يكون منافساً؟ في ظل سياسة عدم التوسع الأفقي لهذا القطاع، وفي ظل تجهيزات أكل عليها الزمن، والوقوف في وجه تحديث وتطوير هذه الآلات..!

في الصفحة /20/ طالبت المؤتمرات بتثبيت العمال المؤقتين وفقاً للقانون رقم /8/ لعام /2001/ وباعتقادي أنه ليس وفقاً، وإنما الذين لم يشملهم القانون رقم /8/ لعام 2001.

في الجانب التنظيمي: أيضاً نؤكد على المقترح الثالث: حول إعادة النظر بالقرار القاضي بعدم استمرار القيادي النقابي لأكثر من دورتين في موقع قيادي بحيث يكون الاعتبار الأساسي هو الكفاءة والنشاط في الموقع.

في التقرير الاقتصادي: يعتبر هذا التقرير مميزاً وشاملاً وواضحاً في كل القضايا التي تطرق لها، إلا أن هذا التقرير لم يشر إلى القطاع الزراعي؟ رغم أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وأهميته في تأمين الأمن الغذائي لسورية، هذا الأمن الذي يعتبر عنواناً لاستقلال الوطن ومنعته وحريته..!

ومن هنا نؤكد على ضرورة الحفاظ عليه مستقبلاً في ظل السياسات الحالية من تدنّف في المخزون الاستراتيجي لبعض المنتجات الاستراتيجية ومنها القمح والشعير والأعلاف، حيث كنا نسمع في السابق بأن مخزون سورية من القمح على سبيل المثال يكفي لخمس سنوات، الآن نسمع بأن المخزون الاستراتيجي من القمح فقط لعام /2009/.

ومن هنا أيضاً نؤكد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الإنتاجية في القطاع الزراعي وعدم طرحها للاستثمار أو الخصخصة.

وأخيراً لا بد لنا من أن نؤكد على بعض القضايا العمالية:

1 ـ ضرورة إعادة الوجبة الغذائية للعاملين في مديرية الصحة الحيوانية/ الإنتاج الحيواني/ وقاية النبات حيث توقفت منذ الشهر العاشر من العام الماضي مع العلم بأن هذه الوجبة منحت للعاملين بموجب موافقات من السادة الوزراء منذ عام /1999/ ومع العلم بأن هذه الوجبة أشرت من الجهاز المركزي وأصبحت مكسباً عمالياً.

2 ـ ضرورة العمل على إلغاء المادة /6/ من القرار رقم /63/ تاريخ 23/8/2007 حيث أنه بموجب هذا القرار تم وقف ثلاثة خطوط عاملة على خط ريف دمشق لنقل العاملين، علماً بأن وزارتنا أعتقد بأنها الوحيدة التي أوقفت هذه الخطوط وهي الوحيدة التي التزمت بهذا القرار.

3 ـ ضرورة تعديل قانون إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بما يخدم مسيرة التطوير والتحديث لجهة إلغاء المركزية، وتمثيل التنظيم النقابي في مجلس إدارة الهيئة أسوةً بالهيئات التي أحدثت ومها هيئة تطوير الغاب...

4 ـ ضرورة العمل على تعيين خريجي المعاهد المتوسطة والثانويات الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية، حيث لا مكان لهم إلا في وزارة الزراعة، ووضع خطط مستقبلية لاستيعاب هؤلاء الدارسين.

الضمان الصحي الشامل للعاملين وأفراد أسرهم

رئيس مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات..

ضمن تعديلات القانون /50/ المادة /98/ ومن خلال التعليمات التنفيذية له سقط حق تعويض الاختصاص وطبيعة العمل.. لماذا؟.

ـ يجب معاملة شهداء الإطفاء معاملة شهداء العمليات الحربية..

ـ نؤكد على تثبيت جميع العمال المؤقتين والمعينين بموجب عقود استخدام سنوية.

ـ العاملين في السجل المدني والمعينين منذ عام 2000 وحتى تاريخ 2007 معالجة (عقد مؤقت) فرصة العمل ـ إنهاء العقد ـ ضياع الفرصة.

ـ زيادة المساكن العمالية للعاملين في قطاع الدولة والبلديات.

ـ إعادة العمل بوزارة التموين وتفعيل دورها. (ضبط السوق، والسوق الاجتماعي).

ـ التأكيد على الضمان الصحي الشامل للعاملين وأفراد أسرهم.

ـ التأكيد على تحسين المستوى المعيشي للمواطن.

ـ العمل على تعويض العاملين في مديرية النظافة عن بدل العمل يومي الجمعة والسبت ـ قرار رئيس الوزراء 25 %

ـ تشميل قيمة اللصاقة القضائية للعاملين في وزارة العدل إضافة إلى القضاة حيث صدر المرسوم إلى القضاة حصراً.

إصلاح القطاع العام لا يتمّ بالخطابات

كلمة جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق..

..أمامنا مهمة تنفيذ تطلعات عمالنا التي أتت عليها المؤتمرات النقابية السنوية للنقابات، ومنها استمرار المطالبة بإصلاح القطاع العام، وتحسين الوضع المعاشي، وتحسين وتطوير منظومة الخدمات الاجتماعية، ومعالجة واقع عمال القطاع الخاص، وجذب المزيد منهم إلى صفوف المنظمة، وهذا كله يتطلب جهداً واعياً مخلصاً نبذله جميعاً شعوراً منا بواجب الأمانة التي نحملها، ويتطلب أيضاً آليات عمل جديدة وثقافة جديدة وفكراً واعياً جديداً وتعاوناً شفافاً وأسلوب عمل جماعي ومؤسساتي. يتطلب منا أن نعمل على خلق ثقافة عمل جديدة تقوم على مبدأ التوازن بين الحقوق الواجبات، وتقوم على مبدأ تقديس العمل وتجنب الهدر والحفاظ على ما بين أيدينا من وسائل إنتاج.. ثقافة عمل جديدة تضمن تحويل العامل إلى شريك فعلي يؤمن إيماناً مطلقاً بكل متطلبات الشراكة والتزاماتها.

وفي هذا الإطار أرى أنه يجب علينا جميعاً أن نحمل نظرة جديدة إلى القطاع العام هذا القطاع الذي نتمسك به جميعاً لأنه موقع عملنا ومصدر رزقنا وضمانة لصمودنا واستقرارنا السياسي والاجتماعي... نظرة جديدة تؤكد بأن إصلاح القطاع العام لا يتم بالخطابات والنوايا الطيبة فحسب، وإنما يقوم على ضرورة مساهمة كل منا في النهوض به وتجنيبه الصعوبات والمعيقات نظرة تتطلبها المتغيرات الكبيرة التي طرأت على اقتصادنا الوطني نتيجة التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، وعلينا أن نتحلى بالجرأة والمسؤولية في نبذ ثقافة التخسير وتبرير الخسارات والبحث المستمر عن خيارات بديلة لشركاتنا المتعثرة والإشارة بجرأة ومسؤولية إلى مواطن الخلل والفساد كافة..

تواجهنا صعوبات كبيرة في عملنا: الوضع المعاشي الضاغط والارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وغياب الإدارة الجدية والفعلية لإصلاح القطاع العام، وتأخر رواتب العديد من الشركات، وغياب الملامح الاجتماعية لاقتصاد السوق الاجتماعية في ظل التسرع الواضح في تطبيقه، وقف خطوط الإنتاج وتراكم المخازين، والتعويضات العمالية المجمدة رغم ورودها في القوانين والأنظمة النافذة، وهموم القطاع الخاص.. والكثير من القضايا الأخرى التي طرحت في المؤتمرات..

مازالت الصناديق الخدمية التابعة لاتحاد عمال دمشق ونقاباته مستمرة في تقديم المساعدات المختلفة للأخوة العمال.

نتطلع إلى زيادتها هذا العام ومطروح أمام مؤتمركم هذا مشاريع قرارات برفع مقدار التعويضات التي يمنحها صندوق التكافل الاجتماعي بعد أن عدلت خلال المؤتمرات النقابية الأنظمة الداخلية لأغلب صناديق المساعدة الاجتماعية وفي اتجاه رفع قيمة الإعانات التي تمنحها.

المشكلة في وزارة النقل

كلمة محمد علي الراز من نقابة عمال النقل البري

أكدنا في الحركة النقابية على تغليب المصلحة الوطنية على كل مصلحة، الأمر الذي يدفعنا إلى المصارحة والجرأة في طرح القضايا التي تعزز صمود سورية ووحدتنا الوطنية لأن بعض المظاهر الاقتصادية والاجتماعية باتت تؤثر على حياتنا وعلى مستقبلنا، وعلينا كمنظمة نقابية.

فالواقع المعيشي وارتفاع الأسعار ظاهرة يومية لا نرى أو نسمع أية معالجة لها حقيقية أو واقعية وهي تدل على خلل في الإجراءات الاقتصادية والتدابير المتخذة التي يجري الإصرار عليها.

ونلاحظ لدى بعض الجهات إصراراً على سحب حقوق ومكاسب العمال والمنظمة النقابية ومنها على سبيل المثال تلك المحاولات المستمرة والدائمة لسحب توثيق العقود من نقابات عمال النقل البري في القطر تحت مختلف الأساليب والتسميات.

ورغم أن المرسوم رقم /11/ للعام 2008 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية قد حافظ على المادة /98/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ للعام 2004 والتي أجازت للنقابات حق الاستفادة من أية فرصة سانحة لهم لسحب العقود متجاوزين المرسوم والقانون معاً..

وإن تحقق لهم هدفهم، فإن آلاف العمال في القطر يتضررون من سحب هذا الحق وهم المستفيدون من شتى الإعانات والمساعدات والمشاريع الاجتماعية والصحية كما ستنعكس على مجمل الحركة النقابية التي توزع عليها عائدات التوثيق، وما تقوم به نقابات النقل البري لا يختلف عما تقوم به النقابات المهنية المستفيدة من شتى الرسوم لصالح المنتسبين لها وحق عمال النقل مستمر منذ خمسين عاماً.

ونحن نعمل بكل طاقتنا، ولقد كنا في لجنة تعديل قانون السير والمركبات وافق المشاركون فيها على هذا الحق وعدم تعديل المادة /98/ من القانون، أما جهات وزارة النقل فتحاول تغيير وثيقة العقد لصالحها وسنتابع دون تهاون، ولن نتخلى عن مكاسب وحقوق عمالنا.

إن نقابتنا تابعت خلال السنوات الماضية واقع النقل والمرور في دمشق وقدمت العديد من المقترحات في هذا المجال لتجاوز الأزمات التي عانت منها دمشق جراء بعض الإجراءات غير السليمة في مجال النقل فانعكس على المرور..

ولقد بات من الواضح أن لا حل لهذه الأزمة إلا بتنفيذ مشروع مترو الأنفاق الذي يؤمن النقل السليم والمريح للمواطن ويحافظ على البيئة ويحميها.

إنصاف المرأة العاملة..

النقابية نضال الكردي:

 طَلَبَتْ من المؤتمر «رفع توصية إلى ممثلي الاتحاد في مجلس الشعب للتدخل في إيجاد الحل لبعض القضايا لإنصاف المرأة العاملة ومنها:

ـ تعديل المادة /122/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /78/ بحيث يصبح (يستفيد الوالدان من معاش الموروث للعاملة المتوفية في حال ثبوت الإعانة).

ـ الحق للمرأة العاملة بالجمع بين أجرها وبين المعاش المستحق لها إن كان من (زوج ـ أب ـ ابن).

ـ مضاعفة مدة إجازة الأمومة وتكون متساوية للأولاد الثلاثة.

ـ إعطاء تعويض عائلي متساوٍ وبما يتناسب مع الوضع المعيشي.

ـ ضرورة التأكيد على مكافحة عمالة الأطفال وفرض عقوبات للورشات التي تخالف القانون.

ـ التنسيق مع وزارة التربية من أجل تطبيق إلزامية التعليم.

ـ إعطاء تعويض بطالة للأسر للحد من انتشار الأمراض الاجتماعية وخاصة تسرب الأطفال من المدارس..

ـ تشميل جميع العاملين والعاملات بالدولة بالرعاية الصحية.

ـ الدفاع عن العاملات في القطاع الخاص، وذلك برفع سوية النضال المطلبي من أجل حقها بالتأمينات الاجتماعية وبيئة عمل صحية وعمل لائق.

ـ تعديل القوانين المتعلقة بجرائم الشرف.

إن رفع العقبات أمام المرأة يعني جعلها شريكاً فاعلاً في النضال الوطني والطبقي وفي عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية لصون الوطن والحفاظ على سيادته الوطنية.