مجلس محافظة ريف دمشق في دورته العاديّة: نطالب بإلغاء ضريبة الرفاهيّة على ذوي الدخل المحدود، لأنها غير عادلة وغير قانونيّة

ـ «إن عبوات مياه بقين والفيجة هي عبوات بلاستيكية، ندفع ثمنها بالقطع النادر، وتتزايد النفايات دون أية فائدة سوى زيادة التلوث. نطالب أن تكون هذه العبوات زجاجية، أسوة بزجاجات الحليب أو زجاجات البيرة، ويمكن تبديلها بسهولة. وهكذا يدفع المواطن ثمن المياه فقط دون ثمن العبوات البلاستيكية التي تكلف المواطن أكثر من سبع ليرات سورية، وبذلك نوفر على الخزينة مئات الملايين من القطع النادر، وتشتغل معامل الزجاج الوطنية، ويتوقف الفساد الإداري الذي يقف ضد هذا المشروع. خاصة وإن غالبية القرى في ريف دمشق تشتري مياه الشرب من الشاحنات التي تبيع مياه الشرب باسم «بقين».

ـ وحول ضريبة الرفاهية، للأسف عندما يتناول المواطن الطعام مع أفراد أسرته، في أحد المطاعم، من مستوى نجمة أو نجمتين، فيجب أن يدفع ضريبة الرفاهية 10 % من قيمة الفاتورة، فأين هي هذه الرفاهية؟! لقد تناول طعاماً كله من الإنتاج الوطني، اللحم والخبز والخضار والفواكه. أين الرفاهية إذا تناول طعاماً شعبياً في مطعم شعبي؟!. وللأسف لا توجد فواتير نظامية ليبرزها للمالية. وإذا أراد المواطن تركيب رخامة للشباك في منزله، فإنه يجب أن يدفع ضريبة رفاهية! فأين الرفاهية في قطعة رخام لشباك المنزل؟! وإذا اشترى شابٌّ قطعة من الذهب لخطيبته، فإنه يجب أن يدفع ضريبة الرفاهية، إذا أصر أن يأخذ فاتورة نظامية من الصائغ، وإذا أراد توفير الـ 10 %، فإنه لا يطالب بفاتورة نظامية، وبذلك يكون عرضةً للغش والتلاعب بعيار الذهب. لذلك كله نطالب بإلغاء ضريبة الرفاهية لأنها غير عادلة وغير قانونية، وأن وزارة المالية لا يمكن أن تضبط هذه الفواتير، لأنها غير نظامية وغير مختومة، وخاصة في المطاعم.

ـ فصل مدينة دمشق عن ريف دمشق: إن التداخل بين مدينة دمشق وريفها كبير جداً، حيث أن المدينة محاطة بمحافظة الريف، حتى باتت أشبه بصحن صغير على مائدة كبيرة. والصعوبات التي يعانيها سكان ريف دمشق في التنقل والمعاملات كبيرة، فمثلاً من يريد ترسيم سيارة من مدينة الزبداني، عليه أن يأتي إلى مدينة حرستا لترسيمها، أي عليه أن يدخل المدينة ويخرج منها مرتين. وكذلك أبناء سعسع وجوارها، من يريد أن يحضر محكمة استئناف، عليه أن يأتي إلى منطقة الزبلطاني، أو من يريد مراجعة محافظة ريف دمشق، عليه أن يصل لمنطقة المرجة، وهكذا تصبح مدينة دمشق شبه كراج للسيارات، ومكان ازدحام للنسبة للمواطنين، ويمكن تلافي ذلك بفصل مدينة دمشق عن محافظة ريف دمشق، وهذا بحاجة لدراسة واقعية لرفع توصية، أن تكون حدود كل محافظة واضحة، وترسم من رنكوس والتل مروراً بطريق برزة وحتى العدوي فجسر الثورة حتى طريق القدم، الجهة الغربية من هذا الطريق وحتى حدود لبنان هي مدينة دمشق، والجهة الشرقية منه هي محافظة ريف دمشق، ومركزها مدينة حرستا، وهكذا يمكننا تخفيف الأعباء عن جميع المواطنين في مدينة دمشق، ومحافظة ريف دمشق.

ـ حول مادة المازوت: إن الفريق الاقتصادي مصر على رفع الدعم عن مادة المازوت رويداً رويداً، فبدأ برفع ثمن هذه المادة عن طريق المخصصات، التي سوف يبدأ العمل بها برفع سعر اللتر إلى 9 ليرات سورية للبيوت، أما الحر فيبلغ سعر الليتر 25 ل.س وهذا سوف يؤدي لارتفاع أجور النقل والحاصلات الزراعية والصناعية في المستقبل، وهذا يشكل كابوساً يجثم فوق صدور الفقراء في هذا الوطن. والغريب بالأمر، أن الفريق الاقتصادي يشرع التهريب، ويدخله ضمن ميزانية الدولة، حيث تذكر الإحصائية الاقتصادية لعام 2006، إن القطاع الخاص صدر من مادة المحروقات لخارج الوطن ما قيمته 18720 ثمانية عشر ملياراً وسبعمائة وعشرون مليون ليرة سورية، فكيف يصدر القطاع الخاص مادة المحروقات؟! نحن نقول طالما يدخل الدخان المهرب إلى القطر بشكل يومي، فلا بد من خروج مادة ضرورية اجتماعية، هي مادة المحروقات. فالدخان المهرب يباع في الشوارع والساحات العامة، على مساحةِ سورية، وأمام مرأى ومسمع جميع المسؤولين، علماً أن المواطن يدفع ضريبة رواتب رجال الجمارك لحماية الحدود وليس للإشراف على التهريب، من وإلى خارج الوطن. والحكومة لا تطبق الأحكام العرفية على من يقوم بتخريب الاقتصاد الوطني، أكان تهريب مخدرات أو دخان أو محروقات!! لماذا لا تطبق الأحكام العرفية على هؤلاء المجرمين الذين ينهكون الاقتصاد الوطني؟ وتوفر لهم محاكمات مدنية، فيها كل العدالة والإنصاف لهؤلاء المخالفين.