عرض العناصر حسب علامة : ملف سورية

* السلوك العملي للسلطة الجديدة يظهر ميلها نحو الاستئثار وإغلاق باب المشاركة
* الاستئثار لا يشمل القطاع السياسي فقط، بل ويمتد للاقتصادي والإداري
* الحوار الوطني يتحول إلى فرصة ضائعة لأنه كان شكلياً وغير ملزم
* الناس تجتمع لمواجهة مشاكلها، وحين تُحجب السياسة، تجتمع الناس على أسس ما قبل وطنية (قومية، دينية، طائفية)
* التجمع على أسس ما قبل وطنية، يعني تفجير السلم الأهلي ووحدة البلاد، ويعني الدمار الاقتصادي والأمني والسياسي
* المشاركة المطلوبة سياسية وليست تجميعاً طائفياً أو قومياً أو عشائرياً

حظيت الزيارة التي قام بها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى روسيا يوم الأربعاء 15 تشرين الأول، بكمٍ كبير من القراءات والتحليلات، ناهيك عن «التسريبات» التي ليس من الصعب التقدير أن جزءاً مهماً منها يندرج ضمن إطار البروباغاندا الإعلامية، أكثر مما يندرج في إطار ما جرى فعلاً ضمن الزيارة، وضمن اللقاء مع الرئيس الروسي بوتين.

تشهد عمليات التفاوض حول تطبيق اتفاق 10 آذار بين السلطة في دمشق وبين قوات سورية الديمقراطية، عمليات شدّ وجذب متواصلة، يتخللها تحقيق بعض التقدم الجزئي في ملفات فرعية من حين إلى آخر، وتتخللها أيضاً توترات أمنية/عسكرية متنقلة، من الشيخ مقصود إلى دير حافر إلى سد تشرين وغيرها من المناطق، إضافة إلى دور كثيف للطرفين الأمريكي والتركي، ناهيك عن الأدوار المخفية لـ «الإسرائيلي» عبر الأطراف المختلفة، والتي تصب دائماً في عمليات التصعيد والتوتير ومحاولات التفجير.

خلال الأيام الماضية، احتفل الإعلام الرسمي السوري الجديد، ومعه بطبيعة الحال عدد من المسؤولين السوريين الجدد و«المؤثرين» الجدد، مرة جديدة برفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وذلك انطلاقاً من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر قانون موازنة الدفاع للسنة القادمة، مع إضافة مواد عليه تتعلق بإلغاء قانون قيصر الخاص بالعقوبات على سورية «دون شروط» كما يقال، ولكن في الحقيقة مع وجود آليات رقابة تسمح بإعادة فرض عقوبات على سورية في أي وقت لاحق، على أن يبدأ تطبيق الأمر مع بداية السنة الجديدة.

أجرت صحيفة فايننشال تايمز قبل بضعة أيام لقاء مع المبعوث الأممي لسورية غير بيدرسن، أطلق خلاله جملة من التصريحات المهمة عقب تقديمه لطلب استقالته؛ وكالعادة، فإن المبعوثين الدوليين يخرجون الماء الذي في فمهم حين يصبحون خارج الملف، أو على وشك الخروج منه... فيما يلي تقدم قاسيون ترجمة للمادة التي نشرتها فايننشال تايمز يوم السابع من أكتوبر الجاري.

أثار المرسوم الرئاسي رقم (188) لعام 2025، والذي أصدره الرئيس الانتقالي مؤخراً لتحديد العطلات الرسمية، جدلاً واسعاً في الشارع السوري، وخاصة أن المرسوم ألغى عطلة 6 تشرين الأول المكرسة لحرب تشرين 1973 مع العدو الصهيوني، والتي استشهد فيها أكثر من 3500 سوري على أقل تقدير، وفقاً لإحصاءات مختلفة.

بينما يعمل كادر جريدة قاسيون، اليوم الأحد 5/10/2025، على تحرير العدد الجديد من قاسيون، تجهيزاً لإصداره، تجري «انتخابات مجلس الشعب» التي يشارك فيها عدد كبير حقاً من السوريين: 7 آلاف سوري من أصل أكثر من 25 مليون!

يمكن لمن يراقب النشاط السياسي للسوريين خلال الأشهر الماضية، ابتداء من 8 كانون الأول، بمختلف أشكال ذلك النشاط، أن يرصد المراحل التالية:

ما يزال البعض حتى اللحظة، واهماً أو مُوهماً الناس، يحتفل برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سورية. والحق، أن هذه العقوبات لم ترفع حتى اللحظة، وما رفع منها جزئياً هو النزر اليسير الذي لا يفتح أي باب حقيقي أمام إنهاء المعاناة الاقتصادية والمعيشية للسوريين... (طبعاً طالما الأنظار معلقة على الغرب، لأن هنالك حلولاً حقيقية بعيداً عن الغرب الجماعي بأكمله، تستند للداخل أولاً، ومن ثم لعلاقات مع القوى الصاعدة، ولكن هذا ليس على جدول العمل الفعلي حتى الآن على ما يبدو).