بلجيكاـ ضد قانون التقاعد: جابت تظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 25 ألف شخص شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 19 كانون الأول، احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية الخاصة بقوانين التقاعد، ودعت النقابات العمالية الرئيسة الثلاث في بلجيكا، إلى التظاهرة تعبيراً عن اعتراضها…

بعد انتهاء دوامه كمدرس يضع أقلامه وكتبه جانباً ويغدو »معلماً» من نوع آخر، إذ يعمل كسائق سرفيس على أحد الخطوط في العاصمة، أو يعمل بائعاً متجولاً وغيرها من الأعمال، هو ليس ظاهرة استثنائية، بل يكاد يكون حالة عامة في المجتمع…

صدر القانون رقم 28 لعام 2014 الذي تم بموجبه تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959، وبالرغم من بعض الإيجابيات التي أتى بها هذا التعديل، إلا أنه بالمجمل لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يخطُ خطوة إلى الأمام كما يفترض…

في الآونة الأخيرة، كثر الحديث حكومياً عبر وسائل الإعلام والندوات والاجتماعات، عن أهمية وضع الخطط والدراسات وخلافه، من أجل التحضير لمرحلة ما بعد الأزمة صناعياً، أي: إعادة تشغيل المنشآت الصناعية التي صنفتها الحكومة إلى ثلاثة أنواع من الشركات

شركات عدة بأسماء براقة معظمها باللغة الإنجليزية، وجدت طريقها إلى قطاع الخدمات السوري، فمنذ فترة ما قبل الأزمة بدأ الظهور الأول لشركات التنظيف التي تتبع لمتعهدين من القطاع الخاص وتقدم خدماتها في المرافق المختلفة، وإن كان نشاطها في بادئ الأمر…

ظاهرة القطاع غير المنظم، تعتبر من القضايا التي يجب على صانعي السياسات الاقتصادية في المرحلة القادمة من إعادة الإعمار الاهتمام بها، وخاصة لانتشارها بشكل واسع، وتدني مستويات الأجور وفيها. فطبيعة نظام السوق في البلاد لها دور كبير في نمو القطاع…

تغطية حراكات عمالية

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان نيتها عن تخصيص 1209 مسكن الشهر المقبل، للمكتتبين على مشروع السكن العمالي في عدرا في ريف دمشق، وتتحدث بعض المصادر على أن المؤسسة العامة للإسكان تنتظر قراراً من رئاسة مجلس الوزراء لتسعير المساكن، في السكن العمالي،…

اشتكى لقاسيون عدد من خريجي كلية الهندسة الجدد، من الاختصاصات المختلفة من أبناء المحافظات الشرقية، المهجرين حول عدم إمكانهم التسجيل في المكاتب الهندسية في دمشق أو حتى في محافظاتهم، لفترة التمرين المفروض عليهم، ومدتها ثلاث سنوات، لمن يود منهم افتتاح…

قانون العمل 17 هو من أكثر القوانين التي جرى حولها جدل ونقاش واسعان وهذا طبيعي، كونه يمس مصالح ملايين من العمال، وعليه تتوقف الإمكانية في تحسين مستوى معيشتهم وتأمين حقوقهم.