من أول السطر: الحماية في القطاع غير المنظم

أقر مؤتمر العمل العربي في عام 2014 التوصية رقم / 9 / بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم. وقد عرفت التوصية القطاع الاقتصادي غير المنظم: إنه مجموع العمال والوحدات التي تمارس أنشطة اقتصادية وتنتج سلعاً، أو تقوم بتوزيعها، أو تقدم خدمات. ولا تشملها الحماية التشريعية أو الاجتماعية، أي: لا يخضعون لتشريعات العمل، أو التأمينات الاجتماعية.
لقد أكدت المادة الرابعة من التوصية: على الدولة أن تضمن للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم، المستويات الدنيا للحماية الاجتماعية، من الرعاية الصحية الأساسية وإعانة الأطفال، والمعاش في حالات العجز الدائم والوفاة والشيخوخة، بما فيها التعليم الأساسي، وذلك بما يؤمن لهم حياة كريمة. وكذلك لابد للتنظيم النقابي أن يضمن تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
أما المادة السادسة من التوصية، فقد ركزت على دور الدولة في ضمان الحماية الضرورية للمرأة العاملة، بما يتناسب مع ظروف العمل وطبيعته في هذا القطاع الاقتصادي غير المنظم.
فمن واجب الدولة، العمل على إدماج هذا القطاع غير المنظم في القطاع الاقتصادي المنظم، ولو بشكل تدريجي، وذلك خلال تشميل فئات هذا القطاع كلها، بالتشريعات العمالية الصادرة، وضمهم إلى مظلة التأمينات الاجتماعية. وهنا يجب ألّا ننسى دور النقابات وواجبها اتجاه هذه المهمة، باعتبارها المدافع الأول والأهم عن العمال كافة في البلاد.
والسؤال المهم: هل تقوم النقابات هنا بالدور المنوط لها، في الضغط على الحكومة لاتخاذ تلك التدابير والإجراءات اللازمة لذلك؟ وأهمها: حماية الأجور ومراعاة حدها الأدنى بما يتناسب مع توفير العيش الكريم لعمال.
وركزت المادة /10/ من التوصية على جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالقطاع غير المنظم وتحليلها، ومعرفة عدد العمال وحركة دورانها، وعدد المنشآت مختلفة النشاط الاقتصادي وطبيعة عملها. وتقدير مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وقياس معدل الفقر والبطالة.
وعلى الدولة من خلال جهاز تفتيش العمل، متابعة هذا القطاع وإيجاد الأسس والقواعد التي تضمن حقوق العمال، في إطار عملية التمهيد لدمجه في القطاع المنظم.