تشغيل المعامل بإعادة الاستثمار فيها حكومياً؟

وهذا الأمر قد يجري بالتعاون مع القطاع الخاص، وفقاً لقانون التشاركية الذي أقرته الحكومة مؤخراً، وقانون الاستثمار، أي: أن الخطط والبرامج المطروحة مبنية على الاحتمالات التي ستجذب القطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب والمحليين، للمساهمة في إنجاز ما تطرحه الحكومة بسبب«قلة» الموارد المتاحة، للتحضير للعملية الإعمارية التي تطمح الحكومة بإنجازها، متجاوزةً قضيه على غاية من الأهمية، وهي: أنّ رأس المال- وخاصةً الكبير منه- لا يتحرك برغبته، ولكنه يتحرك وفقاً للسياسات التي ترتئيها المؤسسات المالية الإمبريالية، على أساس الأهداف البعيدة والقريبة الموضوعة، وبما يخدم مصالح الرأسمال المالي وأهدافه السياسية والتجربة القريبة لمعظم الدول، التي ابتليت بتبني السياسات الليبرالية، تؤكد على تسييس رأس المال، ومنها: تجربة الاستثمار التي جرت في بلادنا، وساهمت إلى حدٍ بعيدٍ في التحضير لانفجار الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والتي سنبقى نحصد نتائجها لأجيال قادمة، إذا ما استطاع الشعب السوري أن يتخلص من تلك السياسات التي أوصلته إلى ما وصل إليه الآن.

عدد لا بأس به من المعامل الموزعة في المحافظات، يمكن إعادة تأهيلها والإقلاع بإنتاجها، بجهود قليلة، ولا تحتاج إلى موارد ضخمة لذلك، ولكن إعادة تشغيلها وتقديم التسهيلات اللازمة لها، ستسهم في تأمين الموارد لتطويرها مرةً أخرى، إلى جانب تشغيل العمال، ودفع أجورهم من إنتاجهم كما هو حال بعض المعامل في الصناعات الهندسية وبعض معامل النسيج، التي يطرح تشغيلها للغير.

إن الجزء الأساس من مستلزمات الإنتاج، ليس المواد الأولية والآلات والمشتقات النفطية والكهرباء، التي يجري التأخير بتأمينها بشكل مستمر، مما يعيق الإنتاج، ويترتب على ذلك خسارات حقيقية إضافة للخسارات التي منيت بها المعامل في السابق، بل أيضاً خسرت المعامل الكثير من كادراتها الفنية والإنتاجية لأسباب كثيرة، منها: ضعف أجور بدء التعيين على أساس الحد الأدنى المعمول به، وهذا الوضع شائع في معظم المعامل، حيث تؤكدها التقارير التي تصدرها الإدارات، وكذلك التقارير التي تقدمها النقابات.