ميلاد شوقي
من 19 ألفاً إلى 45 ألفاً !!
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان نيتها عن تخصيص 1209 مسكن الشهر المقبل، للمكتتبين على مشروع السكن العمالي في عدرا في ريف دمشق، وتتحدث بعض المصادر على أن المؤسسة العامة للإسكان تنتظر قراراً من رئاسة مجلس الوزراء لتسعير المساكن، في السكن العمالي، الذي قد يصل سعر المتر فيه إلى 45 ألف ليرة أو 35 ألف ليرة في أحسن الأحوال، مع العلم أن سعر المتر كان في الدفعة الأولى التي سلمت عام 2008 قد وصل إلى 19 ألف ليرة سورية فقط، مع الإشارة إلى أن هذه الأبنية التي ستخصص في نهاية هذا العام مبينة قبل الأزمة، وكان من المفترض تخصيصها منذ سنوات، فكيف ستتم رفع التكلفة على العامل وعلى أي أساس؟ وما ذنب العامل حتى يتحمل ضريبة تأخير المؤسسة في عمليات التخصيص والتسليم؟ أم أن المؤسسة العامة للإسكان تسعى إلى الربح والإثراء على حساب العمال من خلال رفع أسعار السكن العمالي.
حتى الأبنية التي تعرضت للتخريب وتحتاج إلى إعادة تأهيل، ألا يجب أن تتحمل الدولة تكلفة ترميم تلك الأبنية، كتعويض عمّا أصاب منازل العمال من ضرر كغيرهم ممن يحصلون على تعويضات نتيجة للعمليات العسكرية.؟
إن هذا ما سيؤدي عملياً إلى رفع قيمة الأقساط الشهرية التي يدفعها العامل وستصل إلى نصف الراتب أو أكثر تقريباً، وبالتالي يتحول حلم العامل أو الموظف إلى عبء مالي آخر يثقل كاهله، وكابوس جديد يضاف كوابيسه.
لقد أقر المجلس الأعلى للتخطيط ميزانية 13 ملياراً للمؤسسة العامة للإسكان فقط أي: أقل بخمسة مليارات مما طلبته المؤسسة لعام 2018 فهل تسعى الحكومة إلى تعويض المؤسسة من جيوب العمال كعادتها؟
وبالرغم من احتمال رفع المؤسسة لسعر العقارات في السكن العمالي، فإن العمال ينتظرون بفارغ الصبر تخصيصهم بالمساكن، لعلهم يرون الحلم الذي وعدوا فيه لسنين، ولعل توزيع المساكن يحل مشاكل النزوح ويخلص العمال النازحين من الإيجارات المرتفعة التي تأكل دخولهم وأكثر، ويخلصهم من تجار العقارات والسماسرة.
