النقابة تطالب والحكومة ترفض!

قاسيون تابعت الموضوع، والتقت بأحد أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة المهندسين، الذي أكد:
(إن أي مهندس يجب أن يتمرن في محافظته التي فيها تنظيمه النقابي، وبالنسبة لأبناء المحافظات الشرقية، ومنها دير الزور، المكاتب الهندسية متوقفة حكماً بسبب ظروف الدمار خلال الأزمة وليس الإعمار، ويمكن للمهندس أن ينقل تنظيمه النقابي مثلاً إلى دمشق أو ريفها.)
من جهةٍ أخرى، توقف المكاتب الهندسية عن العمل نتج عنه، توقف إيراداتها للنقابة عن إنجاز مخططاتٍ وأعمال إنشائية أو الإشراف عليها التي كانت توزع ربعياً، ولأن الناتج صفر، فلا يمكن توزيع شيء على المهندسين، ومن المعروف أن حصة كل مهندس حوالي 1200 متر سنوياً، وسابقاً كان البعض يغلق حصته خلال أشهرٍ، بينما البعض الآخر تمضي السنة ولا يستهلك ربعها أو نصفها، وذلك مرتبط بظروف العلاقات والفساد، قبل الأزمة. فكيف الآن نتيجة قلة الأعمال وازدياد الفساد، حيث أصبح جزء كبير من شريحة المهندسين بلا عمل من أصحاب المكاتب الهندسية.؟ وللعلم في محافظة دير الزور حوالي 300 مكتب تقريباً متوقفة جميعها، وكل مكتب فيه مهندسون من الاختصاصات المختلفة.!
وحول إمكانية أن تقوم الحكومة، بمساعدة النقابة مادياً، لمساعدة الزملاء، توجهت قاسيون بالسؤال مرة أخرى لعضو المكتب التنفيذي، الذي أكد: (نحن نطالب، لكن الحكومة لا تستجيب.)
علماً أنه جرت سابقاً محاولة من حكومة الحلقي لإلغاء التزام الدولة بتعيين وفرز المهندسين للدوائر الحكومية، وكان للنقابة دور مهم في منع ذلك.
قاسون تنقل معاناة أصحاب المكاتب الهندسية، والخريجين الجدد، وتضعها أمام النقابة والجهات المسؤولة لبحثها، وإيجاد حلّ مناسب يخفف العبء عن هذه الشريحة التي باتت غير قادرة حتى على العيش، ولو حلاً مؤقتاً، بانتظار الحل السياسي، وبدء مرحلة الإعمار، التي يجب أن تكون بقدرات وخبرات أبناء الوطن أولاً، وليس كما تخطط العديد من الجهات الخارجية والداخلية، لوضع خطط ومشاريع إعادة الإعمار من أجل النهب، وليس من أجل إعمار الوطن، وقسم منها كانت من الجهات المسؤولة عن الفساد سابقاً، وأصبحت تتعامل مع الإسكوا وغيرها.!؟