تحت عنوان «الحياة تدافع عن نفسها» والذي يصلح كتعبير عن الحركة النقيضة للتدمير الذي تقوم به الرأسمالية للحياة على الكوكب، من المجدي الإضاءة مجدداً على تطور حركة الصراع والأشكال التي تأخذها حالياً، بما يتجاوز الاقتصادي الاجتماعي المباشر. هذه المهمة حاصلة ولا شك، ولكن من المفيد إعادة تأطيرها وتحديدها قليلاً، مما يسمح بإبراز المهام بشكل محدد أيضاً، ومنهجياً يجب الانطلاق من تحديد الأشكال التي تأخذها معادلة تدمير القوى المنتجة اليوم.
التشريعات الضريبية بعيدة جداً عن تحقيق العدالة الضريبية، فالضرائب يجب تحميلها على الأرباح الكبرى، ولكن الخدمات تسوء والضرائب تثقل كاهل الفقراء في البلاد. في الصورة: كاريكاتير ساخر يصف حال الضرائب في سورية. نشرته جريدة نضال الشعب في العدد 535 الخميس 16 كانون الأول 1993.
كتبت إحدى الصحف الأمريكية أن المقاومة العنيدة ستواجه التدخل الأجنبي في هاييتي. في إشارة إلى احتمال التدخل العسكري الأمريكي خلال الفترة القادمة. حيث حاولت الولايات المتحدة فرض سيطرتها على هاييتي لأكثر من 200 عام. منذ العقوبات الاقتصادية التي فرضت عام 1804 عندما حرر الهايتيون أنفسهم من العبودية وأسسوا دولة مستقلة. إلى عام 1991 عند التدخل السافر في شؤون هاييتي.
قبل عام 2008 لم يكن لمجموعة العشرين واجتماعاتها صدىً كبير، ولكن على خلفية الأزمة المالية التي زعزعت ثقة الغربيين بأنفسهم وبمؤسساتهم، حاول الغرب تلميع مجموعة السبع المتعثرة من خلال إشراك القوى الصاعدة– على رأسها الصين– لإظهار جانب من العصرية، فتمّ توسيع جدول أعمالها ومشاركة رؤساء الحكومات والدول. لكن لطالما حاول «التكتل الغربي» بقيادة الولايات المتحدة أن يظهر نفسه كمركز العالم الذي تدور بقيّة دول مجموعة العشرين حوله، فهل كانت إستراتيجيته ناجحة كما ظهر في آخر لقاء للمجموعة في بالي في إندونيسيا؟ وما هو موقف الولايات المتحدة؟
قصة بطولة المونديال ليست كما تبدو عليه على الشاشة، أي التسلية التي يقوم فيها فريقان من 11 لاعباً عبر مطاردة كرة القدم حول الملعب، وإهانة الفريقين لبعضهما البعض ولحكام المباراة، وارتكاب الأخطاء التكتيكية والتظاهر بالإصابة بلا خجل. وفي نهاية اليوم، كل شيء يبدو ممتعاً ونظيفاً!
مع ارتفاع الأسعار في أعقاب الحرب في أوكرانيا وبحث أوروبا عن بدائل لموارد الطاقة الروسية، كان العديد من السياسيين البارزين في الغرب يدافعون عن الانتقال إلى الطاقة المستدامة. وفي الوقت الذي تترك كلمات الدول الغربية صدى أعلى بكثير من أفعالها في هذا الصدد، فتصريحاتها تلقى ترحيباً من المسؤولين في صناعة التعدين متعددة الجنسيات، وهم الذين يتمّ تمويلهم بشكل متزايد من دول الشمال لاستكشاف واستغلال الاحتياطيات المعدنية الهامة على المستوى العالمي.
تتواصل حالة التدهور السريع في قطاع الكهرباء السوري دون أية بوادر للحل تلوح في الأفق. وكما الحال مع كل شتاء، يرزح السوريون تحت وطأة زيادةٍ جديدة في عدد ساعات الحرمان من الكهرباء حيث وصلت الانقطاعات في الكثير من مناطق البلاد إلى ما يزيد عن عشرين ساعة في اليوم، تزداد معها ضرورة الإلحاح بالسؤال: لماذا تشهد سورية هذا العدد من ساعات «التقنين»؟ وهل يوجد في جعبة الممسكين بالقرار أي جواب مقنع؟
خلال زيارته إلى دمشق مطلع تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: «نحاول حلّ سوء الفهم بين سورية وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار».
فإلى أين وصلت عملية حلّ «سوء الفهم» هذه، عشية اجتماع جديد لأستانا سيعقد يومي 22 و23 من الجاري، وبعد مضي أكثر من أربعة أشهر على الإعلان الأولي عنها؟
قصتنا اليوم من أشد القصص حزناً وألماً... التقينا بالست شاديا وتبلغ من العمر 62 عاماً، علماً أنها أرملة منذ 20 عاماً ولم ترزق بأولاد يعينونها في كبرتها ويساعدونها على عيش ما تبقى من عمرها على الأقل بأدنى مستويات الراحة المتناسبة مع حالاتها بالإضافة إلى ذلك فهي تسكن لوحدها في بيت زوجها.
عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والذي تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 كان قد حُدد في الفصل الأول منه ما يتعلق بتأمين إصابة العمل، من حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها، والإجراءات المستحقة، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة، والتحكيم الطبي، مما يعني أن الطريق الإداري مفتوح أمام المصاب، أو ورثته للحصول على تعويض إصابة العمل، سواء كان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو ورثته القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً، في حال امتنع صاحب العمل عن تنظيم بلاغ بالإصابة، وقبل اللجوء إلى القضاء.
ربما لم تعش الطبقة العاملة في سورية أسوأ من الظروف التي تمر فيها اليوم والتي يتحالف فيها رأس المال العالمي الذي يفرض عقوبات على الشعب السوري مع قوى الفساد الداخلية ضد مصلحة الأغلبية من السوريين وخاصة الطبقة العاملة.
في اجتماعات الهيئة العامة للعمال التي تجري الآن في المعامل والشركات العامة وبعض الشركات الخاصة ركز النقابيون على عدة نقاط حيث كانت تلك النقاط المطروحة مشتركة في معظم الاجتماعات التي تمت حتى الآن وهي تحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور والاهتمام بالصحة والسلامة المهنية، وتحسين الطبابة العمالية وغيرها من القضايا الأخرى.
