هل استنفذنا فعلاً مضمون طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث حتى اليوم كميدان اختبار لفرضيات ما يتطور عالمياً وتحديداً حول ما تحتاجه المرحلة من تطوير للمشروع التحرّري للإنسانية. والظاهرة التي تستحق الانتباه ألا وهي تقدُّم الحدث نفسه في جانبه غير الرسمي عن البنية السياسية الثقافية الاجتماعية القائمة، إن كان في جانبها المتراجع (وهذا ضروري) أو في جانبها المتقدم الصاعد كذلك. في هذه المادة سنحاول الإشارة إلى هذه المسافة بين مستوى التطوّر الاحتمالي ومستوى التطور المحقّق فعلاً.

لم يبدأ تاريخ القضية الفلسطينية في 7 تشرين الأول من هذا العام، بل بدأ قبل أكثر من 75 عاماً، ولكن ما حصل قبل سبعة أسابيع كان نقطة تحول مفصلية في تموضع القضية الفلسطينية في الرأي العام حول العالم، وبشكل ملحوظ في الدول التي دعمت حكوماتها الكيان الصهيوني منذ تأسيسه، وتحديداً في أوروبا وأمريكا الشمالية.

الحرفيون بمختلف مهنهم، المنتشرون في الأحياء والبلدات يعانون الكثير الكثير من الصعوبات في تأمين لقمة عيشهم وتأمين متطلبات أطفالهم وأولادهم صغاراً وكباراً، والمعاناة التي نتحدث عنها هي مروية على ألسنة أصحابها، وهم الأصدق في معرفة أحوالهم المعيشية والمهنية التي يتعرضون لها مع مطلع كل نهار.

نص قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في الفصل الأول من الباب التاسع على منازعات العمل الفردية، حيث جاء في المادة 203 منه على أنه يقصد بمنازعات العمل الفردية الخلافات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل في معرض تطبيق أحكام قانون العمل وعقد العمل الفردي، وجاء في المادة 204 على أنه إذا نشأ نزاع عمل فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل اللجوء إلى المحكمة المختصة المشكلة وفق أحكام هذا القانون لتسوية هذا النزاع، وتفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في منازعات العمل الفردية وفق أحكام هذا القانون وعقد العمل الفردي المبرم بين الطرفين.

الطبقة العاملة تعاني من ظروف عمل معقدة غير سليمة، وذلك حسب طبيعة وبيئة عمل كل مهنة، وبالأخص منها ما يتعلق في الأجور المناسبة التي تؤمن المعيشة الكريمة للعامل، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قوانين العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، مما أفقد العمال الكثير من الحقوق العمالية وفي المقدمة منها الأجور المناسبة والعادلة، التي في حال عدم توفرها تؤدي إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

هناك اختلافات كثيرة في تحديد مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة على المستوى العالمي وذلك لصعوبة الفصل بينهما ولذلك اختلف مفهوم تلك المشروعات من دولة إلى أخرى بحسب خصائصها وطبيعة اقتصادها واعتماده على معايير أهمها العمالة ورأس المال.

مجدداً تثار على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي مسألة «العمالة الفائضة» كما يطلقون عليها هذه التسمية وإثارة مسألة العمالة الفائضة ليست المرة الأولى التي تثيرها جهات عدة، فقد تم طرحها مراراً قبل الأزمة وكما صرح طارحوها فإنها لم تلق استجابة من الحكومات السابقة والحالية لحلها كونها ضاغطة على موارد الدولة وتشكل عبئاً يمنع الحكومات من زيادة الأجور أو تحسين الوضع المعيشي.

واصل الكيان الصهيوني طوال عدوانه الأخير على غزة، رفض أي حديث عن وقف إطلاق النار، بل وأيضاً رفض الحديث عن أية هدنة، ولكنه خضع في نهاية المطاف لهدنة مؤقتة من أربعة أيام بدأت يوم الجمعة الماضي، وتتضمن تبادلاً للأسرى.

قالت حركة حماس إنها استجابت لجهود الوساطة المصرية القطرية اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة، وقالت "نقل الوسطاء لنا التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق".