المشاريع الصغيرة سياسات الهروب من أزمة البطالة

وتحاول الدول التي انتقلت من سياسة التخطيط المركزي للاقتصاد نحو اقتصاد السوق والتي اعتمدت على قانون السوق العرض والطلب على الترويج لمثل هذه المشاريع، وصاحب ذلك انحسار دور الدولة وعدم قدرتها على توفير فرص عمل لمخرجات المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة بالرغم من ورود بند البطالة وضرورة التخفيف منها في جميع ميزانيات الحكومة التي تتقدم بها مطلع كل عام على اعتبار أن تلك المشاريع ستحل مشكلة البطالة والفقر وتوطن التكنولوجيا حسب ما تقدمه الحكومات المتعاقبة من دعاية وترويج لهذا الأمر ولكن الوقائع على الأرض تقول عكس ما تقوله الحكومة، فالتعقيدات كبيرة أمام المتقدمين للحصول على قروض لإقامة مشاريعهم التي تزعم الحكومات بأنها ستكون مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمتها برفع الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب فروع الاقتصاد الأخرى.
أعلنت الحكومة في ميزانيتها لعام 2022 أنها ستدعم في موازنة العام الجديد المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والحديث عن تلك المشروعات ليس بجديد عن حكومتنا فمنذ أن توجهت الحكومات السورية نحو سياسة اقتصاد السوق ونحن نسمع مثل هذا الكلام عن هذه المشاريع فطالما تحدثت الحكومة عن دعم مثل هذه المشاريع وأهمية هذه المشروعات وقد صدر القانون رقم 8 لعام 2021 الذي سمح بتأسيس مصارف أو مؤسسات تمويل صغير لتمويل مثل هذه المشروعات، وتتجه الدول التي تنتهج سياسة اقتصاد السوق إلى الترويج لمثل هذه المشاريع ولكن لماذا؟

انسحاب حكومي من حل مشكلة أساسية

لماذا كل هذا الاهتمام الحكومي بهذه المشاريع وما هي الفائدة المرجوة من وراء هذه المشاريع الصغيرة؟ بصراحة يختفي وراء هذه السياسة إعلان انسحاب حكومي من حل مشكلة البطالة من خلال دعم مثل هذه المشاريع الصغيرة بدلاً من إنشاء مشاريع استثمارية كبيرة لتشغيل اليد العاملة ومكافحة البطالة حيث يتم الاعتماد على حسب زعمهم على مثل هذه المشاريع في مكافحة البطالة والفقر.
ومع ذلك تفيد بعض الأدلة التجريبية بأن المنشآت الكبيرة توفر فرص عمل أكثر استقراراً، وأجوراً أعلى وميزات أفضل من تلك المقدمة من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أو في الدول النامية.

معيقات نجاح هذه المشاريع

هذا عدا حاجة هذه المشاريع كغيرها من المشاريع إلى البنية التحتية الملائمة من أبنية وكهرباء ومحروقات وهو ما ليس متوافراً فبسبب أزمة المحروقات في البلاد هجر المئات من الفلاحين أراضيهم وتركوها من دون زراعة عدا عن ارتفاع تكاليف الكهرباء وعدم توفرها، ومع ارتفاع تكاليف المواد الأولية وحصر استيرادها بجهات معينة والارتفاع الجنوني بأسعار العقارات وتكاليف النقل.
ناهيك عن عدم وجود أسواق لتصريف المنتجات لا داخلياً بسبب انخفاض مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطن ولا خارجياً حيث لا تستطيع تلك المشاريع الصغيرة المنافسة في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومحدوديته، وعدم توفر التكنولوجيا اللازمة لبعض الصناعات.
كل هذا ومعوقات التمويل أو الاقتراض لإنشاء مشروع صغير أو متوسط وهو ما يحول صاحب المشروع إلى أجير لدى البنوك يعمل لحسابها لكي يسدد أقساطه عدا عن عواقب فشل مشروعه، التي قد تصل به إلى حد بيع ممتلكاته؟
وانحياز قوانين الاستثمار للمشروعات الكبيرة خاصة في موضوع الامتيازات والإعفاءات الضريبية في حين لا تتمتع هذه المشاريع بمثل هذه المزايا لكونها غير مشمولة بقوانين الاستثمار مما يضعها في موقف تنافسي غير متكافئ.
وعدم وجود يد عاملة ماهرة بسب هجرة الكثير منها خلال الأزمة فهذه المشروعات ستعاني من مشكلات ضعف المستوى الفني للعمالة والنقص في المهارات والخبرات لإدارة عملية الإنتاج والتسويق فهذه المشروعات ليس لديها القدرة والإمكانات المطلوبة لاستقطاب المهارات العليا والعناصر المدربة جيداً.
فسورية كان مشهوداً لها بحرفييها وبصناعاتهم المختلفة وهم أول من تأذوا من سياسة اقتصاد السوق وفتح الأسواق أمام البضائع الأجنبية الرخيصة مما أدى إلى إفلاس الكثير منهم أو تحولهم إلى عمال لدى أصحاب المنشآت الكبيرة لعدم قدرتهم على منافسة البضائع المستوردة.