العمالة الفائضة مجدداً

«العمالة الفائضة في القطاع العام كانت تشكل 30% في القطاع الاقتصادي و6% في الإداري.
العمالة الفائضة” في مؤسسات الدولة والقطاع العام إحدى القضايا الأساسية، التي لم يكن قبل فترة الحرب يختلف اثنان على ضرورة معالجتها بما ينعكس إيجابياً على إنتاجية تلك المؤسسات، ومن دون التسبب بأي تأثيرات سلبية على الوضع المعيشي للعاملين المصنفين ضمن فئة “العمالة الفائضة”، لكن، ورغم الكثير من المقترحات التي قدمت، إلا أن الحكومات المتعاقبة فضلت تجاهل المشكلة ودفعها للأمام».
ولكن السؤال الأساسي المفترض طرحه هو، هل هناك عمالة فائضة أم إن المسألة سوء توزيع للقوى العاملة بما يؤمن شروط عمل تنعكس على الانتاج إيجاباً؟
وهل طرحها الآن يتلاءم مع الواقع الذي تعيشه المعامل والمنشآت الخدمية من حيث النقص الحاد باليد العاملة؟
جميع التقارير النقابية والتصريحات التي يدلي بها أصحاب الشأن فيما يتعلق بوزارة الصناعة وغيرها من الوزارات تقول إن النقص شديد باليد العاملة وخاصة العمال المهنيين القادرين على إدارة الآلات وصيانتها وأسباب النقص هذا معروفة لدى الجميع وهو ضَعف الرواتب والأجور الأمر الذي يجعل العمال المهرة يبحثون عن فرص عمل أخرى، إما في القطاع الخاص الذي يعاني هو أيضاً من هذا النقص أو بالسفر إلى خارج البلاد. وطرح مسألة العمالة الفائضة في هذه الأوضاع الكارثية التي تتعرض لها المعامل والصناعات في كلا القطاعين يعني تصفية ما تبقى من اليد العاملة خاصة مع انتفاء المعايير التي تحدد الفائض، وهو ليس فائضاً من العمال. المطروح لمعالجة هذه المسألة كما هو منشور على صفحات التواصل الاجتماعي، عدة اقتراحات وهي منقولة من تجارب دول أخرى مرت بحالتنا التي تمر بها اليد العاملة الفائضة والاقتراحات قد أشار إليها الدكتور سكر من تجارب “البرازيل وبولندا والإكوادور، وهي سياسات اعتمدت واحداً أو أكثر من السياسات التالية: منح حوافز التقاعد المبكر والتسريح الطوعي وهما الأسهل، ثم التسريح الإلزامي ثم تدريب الموظفين والعمال الخارجين من الخدمة وإعدادهم للتوظيف في القطاع الخاص أو لإقامة أعمال حرة، فضلاً عن التوجيه المهني والسعي لإيجاد وظائف منتجة لهم، ومنح تعويضات البطالة لفترة محدودة”.
إن طرح مثل هذه الاقتراحات لحل مسألة «العمالة الفائضة» هو اختلاق مشكلة لا وجود لها خاصة في مثل ظروف بلادنا الحالية، وقد تكون خطوة باتجاه تصفية ما تبقى من معامل القطاع العام بتصفية العمال المتبقين به لأن هذا الكلام لم يأت من فراغ، بل إن قائل الاقتراحات هذه قد سبق وأن قال قبل الأزمة حول القطاع العام «لماذا نتصارع حول القطاع العام لندعه يموت موتاً سريرياً» ويبدو أن الحكومات المتعاقبة قد أخذت بهذه النصيحة وطبقتها على ما تبقى من معامل ومنشآت والآن يجري تطبيقها على ما تبقى من عمال.