لم يكن يوم الخميس الماضي (13/2/2014) غريباً عن سكان مدينة الحسكة وآلاف القادمين إليها من مدن وبلدات المحافظة، رغم كل الأحداث الطارئة التي شهدتها المدينة منذ ساعات الصباح الأولى، فكثير مما يجري هنا معتاد عند الناس رغم حدوثه على فترات متقطعة

على مشارف نهاية العام الثالث للأزمة السورية نقف عاجزين أمام واقع إنساني مؤلم حيث تحولت سورية من الداخل لمركز نزوح كبير لا يعرف الاستقرار، حلب إحدى المدن السورية لا تلخص أزمات شقيقاتها لكنها تحكي فصلاً آخر من دموية المشهد.

قسم كبير من العقارات في مدينة طرطوس خضعت للقانون رقم /60/ لعام 1979م مما أدى لاقتطاع مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحياء السكنية وانتزاع صلاحية أصحابها الأساسيين من التصرف بها عمرانياً، وإحلال وصي ومالك جديد اسمه بلدية «طرطوس».

كما في العبارات الشائعة في الحكايات القديمة التي تدور حول الترحال والتطواف والسفر في أرجاء المعمورة.. من مثل «حملته قدماه» حملتني قدماي «بل الميكرو باص» إلى حي مشروع دمر تلبية لدعوة أحد الرفاق القدامى لزيارته في بيته, وبعد التحية والترحاب والتعارف كوني ألتقي به لأول مرة. خضنا مباشرة في أحاديث جلها يتناول الوضع الراهن والأزمة الدامية التي تجثم بثقلها على صدر شعبنا.

وردت لـ«قاسيون» مؤخراً شكاوى عديدة من أهالي قرى منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماة تتناول معاناتهم من أزمة المياه ونقص الخدمات واحتكار تجار الأزمة لحاجاتهم والتجاوزات والممارسات المرتكبة على مرأى من الجهات المعنية. ومنها الشكوى التالية:

على الرغم من بدء مؤتمر «جنيف-2» وتفاؤل المواطنين بالحل والذين طحنتهم الأزمة المستمرة من حوالي 3 سنوات، والتي سبقها عِقدٌ على الأقل من استفحال نهب الفاسدين والليبراليين الجدد وسياساتهم.. فقد سبق المؤتمر ورافقه تفاقم العنف بأشكاله المتعددة والمتكررة من الحصار إلى القصف إلى الاشتباكات بين المسلحين والتكفيريين.

«كانت وزارة التربية تقوم من خلال مديرياتها بإجراء الاختبارات الامتحانية لمختلف المراحل لتحديد قياس مستوى الطلاب من أجل معرفة قدراتهم وتحديد مستويات المعرفة والذكاء لديهم باتجاه تنمية رغباتهم وميولهم، فإذا كانت هذه الاختبارات تفتقر إلى الدقة العلمية والموضوعية ولا تراعي الفروقات الفردية كما يجب فكان لابد من إعادة النظر في القرارات التربوية باتجاه تعديلها وتغيرها تغييراً جذرياً بما يحقق أهداف العملية التربوية والتعليمية والمتمثلة بالمستويات العليا للتعلم كالفهم والتحليل والتركيب».

صيغ مشروع قانون الاستثمار الجديد (بما يتيح الاستجابة لطموحات المستثمرين والعلاقة مع السوق ومتطلبات التنمية) بحسب تعبير إدارة هيئة الاستثمار السورية، وهو منطلق القانون السابق أيضاً..

ترى الحكومة السورية اليوم، ومن خلفها أصحاب القرار السياسي- الاقتصادي الفعليين في سورية، أن الوقت قد حان لطرح مشروع استثماري جديد، ويبدو ذلك كتهيئة لعملية إعادة الإعمار التي ستتبع انتقال سورية من دوامة العنف إلى وضع أكثر استقراراً يسمح بإعادة الحياة إلى الاقتصاد السوري.

ذكر عبد الله الدردري النائب الاقتصادي السابق في سورية في عهد الليبرالية واقتصاد السوق الاجتماعي، بمحاضرته  في جمعية العلوم الاقتصادية السورية بتاريخ 3-2-2009، والتي كان يستعرض فيها نتائج الخطة الخمسية العاشرة قبل عام من انتهائها، أن "الاستثمار الخارجي هو الوسيلة الضرورية لحل العديد من مشاكل البطالة والفقر والتنمية.."، كذلك رئيس هيئة تخطيط الدولة السابق عامر لطفي في تقديمه للخطة الخمسية الحادية عشرة في المكان ذاته بعام 2011، أكد أن سورية تحتاج إلى  نصف استثماراتها من الخارج لتستكمل حاجتها إلى 4000 مليار ل.س تنجز بها أهداف الخطة المتعلقة بالفقر والبطالة وزيادة التنافسية.."