عابدين رشيد
قرار التربية يعزّز «التغيير الشكلي» دون المضمون
«كانت وزارة التربية تقوم من خلال مديرياتها بإجراء الاختبارات الامتحانية لمختلف المراحل لتحديد قياس مستوى الطلاب من أجل معرفة قدراتهم وتحديد مستويات المعرفة والذكاء لديهم باتجاه تنمية رغباتهم وميولهم، فإذا كانت هذه الاختبارات تفتقر إلى الدقة العلمية والموضوعية ولا تراعي الفروقات الفردية كما يجب فكان لابد من إعادة النظر في القرارات التربوية باتجاه تعديلها وتغيرها تغييراً جذرياً بما يحقق أهداف العملية التربوية والتعليمية والمتمثلة بالمستويات العليا للتعلم كالفهم والتحليل والتركيب».
بعد التعديل..
وانطلاقاً من القرار الوزاري رقم / 1481/943 / الصادر بتاريخ 7/10/2013، والذي يتضمن تعديل النهايات العظمى والصغرى للمواد الأساسية كافة للصفوف (السابع- الثامن- التاسع) من مرحلة التعليم الأساسي بالإضافة إلى صفوف مرحلة التعليم الثانوي (الأول الثانوي- الثاني الثانوي العلمي- الثاني الثانوي الأدبي). فعلى سبيل المثال كانت علامة مادة الرياضيات /60/ درجة للصف السابع فأصبحت 600 درجة بعد ذلك التعديل. وهكذا بالنسبة لبقية المواد والصفوف، فيصبح المعدل العام للنهايات العظمى والصغرى للمواد الدراسية كافة على الشكل التالي:
إشكاليات «طريقة الحساب»
وهنا لابد أن نوضح بعض الإشكاليات التي تتعلق بطريقة العمليات الحسابية، والتي تختلف من مدرس لآخر، والتي تخالف النظام الداخلي في توزيع الدرجات على اختبارات الوظائف والشفهي والمذاكرة. ولذلك إن الطريقة الجديدة رغم إلغائها لمبدأ الكسور «أجزاء الدرجات» في الاختبار الامتحاني والمذاكرة والمحصلة، خلق مسافة كبيرة بين مستويات الطلاب.
وإن مزاجية المدرس في التصحيح وتحكمه بقواعد توزيع الدرجات في السلالم، بالإضافة إلى الغش المتعارف بحكم الكثافة الطلابية في الصف ستفقد مصداقية تلك الاختبارات ودقتها العملية في تحديد قياس مستويات الطلاب.
استطلاع ومقترحات..
ومن خلال استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً مع بعض المدرسين تبيّن ما يلي:
1-إن هذا التعديل والتوزيع الجديد للدرجات لن يغيّر مستوى الطالب نحو الأفضل.
2-سيصاب الطلاب بدرجة من الإحباط والتشاؤم بين بعضهم، ولن يدفعهم إلى التنافس لأن الطالب سيلقي باللوم على المدرسة والمعلم.
3-ستشكل هذه «الطريقة الجديدة» إرباكاً للموجهين الذين يعدّون الجلاء المدرسي وسجل الدرجات، الأمر الذي سينعكس على الطلاب في معرفة مستوى تحصيلهم بشكل متأخر.
4-زيادة في منزلة الأعداد بإضافة المئة إلى منزلة العشرات.
5-ضرورة تغيير «سلالم التصحيح» وفق نظام داخلي جديد يوضح آلية التعامل مع هذه الطريقة الجديدة وفق ما يلي:
أ-تحديد أفكار الفقرات لتناسب حجم الدرجات بعد تعديلها وفق سلالم محددة غير قابلة للتأويل والتفسير ولا تخضع لمزاجية المدرسين.
ب-ضرورة أن تراعي «سلالم التصحيح» الجديدة محتوى المناهج الحالية.
ج-اعتماد معايير «النظام الداخلي» أثناء إعداد المحصلات الفصلية من المدرسين.
المطلوب تغيير جوهري
وختاماً نقول: إن تعديل النهايات العظمى والصغرى للمواد الدراسية لا تكفي في ظل بقاء المناهج الحالية على وضعها إن لم تتغير طرائق التدريس وأساليبه إلى جانب تأمين الحصانة اللازمة للمدرسة. ولذلك فإن هذه الخطوة قد تعزز مبدأ التغيير الشكلي وقد لا تساعد في تطوير قدرات الطلاب العلمية والدقة في قياس الاختبارات.
