قياسات جدوى في النمو ـ التكوين الاستثماري ـ التشغيل
لقياس جدوى الاستثمار في سورية، بعد سلسلة القوانين والمراسيم والإعفاءات، لا بد من أخذ الجوانب التي يتوقع من الاستثمارات أن تلبيها، أي قياس أثر التدفقات الاستثمارية على النمو بشكل كلي، وقياس حصتها من حجوم الاستثمار ككل، والتجهيزات والآلات والمعدات التي أضافتها إلى مجمل التكوين الاستثماري في سورية، بالإضافة إلى حصتها من تشغيل القوى العاملة السورية..
المساهمة في الاستثمار والنمو
الاستثمارات المنفذة فعلياً تراوحت نسبتها بين 6%-57% كحدين أدنى وأعلى خلال المرحلة ما بين 2001-2009، وبوسطي 30% تقريباً، بينما كانت نسب النمو الوسطية خلال هذه المرحلة 5%.. بالمقارنة مع مرحلة السبعينيات التي شهدت معدلات نمو وسطية 10,5% ناجمة عن مساهمة تدفقات استثمارية وظفت وطنياً بحيث ضاعفت الدخل القومي بنسبة 250% خلال عشرة أعوام بين 1970-1980، بلغت نسبة التوظيفات الاستثمارية حدا قياسيا وصلت بين (30-52%) من الدخل الوطني كما وصل دعم المواد الاستهلاكية الى 8.09% من الناتج المحلي الاجمالي سنة 1979، بينما كانت سياسات دعم الاستثمار خلال المرحلة الليبرالية على حساب الإنفاق الحكومي إجمالاً وعلى الدعم تحديداً..
المساهمة في التكوين الرأسمالي
حجم الآلات والمعدات التي أضافتها الاستثمارات خلال تسع سنوات إلى إجمالي التكوين الرأسمالي، ليس مهماً.. ففي قطاعات رئيسية أي الصناعة والزراعة والنقل بلغت النسب المستوى التالي: 2%-13% بين 2001-2009، بوسطي 5,5%، وكان أقصاها في عام 2007: 37,8 مليار ل.س فقط.، بينما تبلغ رؤوس الأموال المتراكمة في القطاع العام الصناعي في عام 2008: 698 مليار ل.س.
الاستثمارات.. والتشغيل
يبلغ تعداد القوى العاملة اليوم 5 مليون عامل، بينما مجمل المشاريع المشملة ما بين عام 1991-2009 حققت: 206 ألف فرصة عمل فقط..!!
أما إذا ما عدلت هذه النسب بنسب التنفيذ الفعلية وهي 68,4%، فإنها لم تتج إلا: 141 ألف فرصة عمل خلال عشرين عاماً، وهي نسبة 2,8% فقط من القوى العاملة..
بينما لم تشغل سوى حوالي: 49 ألف عامل في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل خلال الفترة من 1991-2000.
