مسودة مشروع قانون الاستثمار: (مغالاة جديدة).. في الجذب و(التدليل)

يتشابه مشروع القانون الجديد الموضوع في ثمانية فصول و 26 مادة، بينما القانون السابق موضوع في ثلاثة فصول والإضافات هي تفصيلات في المشروع الحالي عما سبقه، فيزداد فصل مستقل يتعلق بضمانات المال الخارجي، المشاريع المشتركة، وفض النزاعات، واجبات المستثمر، المخالفات والمحظورات.. ويمكن الإشارة إلى أحد البنود المختلفة والذي يستحق التوقف، وهو الوارد في الفقر /د/ من المادة 9، والمتعلقة بضمانات المال الخارجي، حيث وسع إطار السماح للمستثمرين بتحويل أموالهم وأرباحهم إلى الخارج، "يحق للمسثمر بعد تسديد الضرائب المترتبة أن يحول للخارج وبعملة قابلة للتحويل أي مبالغ ضرورية للوفاء بالتزامات خاصة بالمشروع"، وهذه الإضافة تأتي في إطار استكمال وتوسيع تحرير حركة الأموال خارج سورية، حيث يسمح بنقل أرباح وفوائد المستثمرين الناتجة في سورية إلى خارجها، وعدم وضع أي قيود للإلزام بإعادة استثمار جزء منها أو إيداعها في المصارف السورية.. وهي إحدى الإضافات التفصيلية التي تستحق الإشارة، إلا ان الإضافة الأهم لمشروع القانون الجديد هي في الإعفاءات والحسومات الضريبية، التي اتسعت إلى أقصى حد..

ابتكار حكومي للتنمية..  

مفخرة مسودة القانون هي ما يرد في المادة 11، والتي تحدد خمس مناطق تنموية /ا/ب/ج/د/هـ/ والمقررة من رئاسة مجلس الوزراء واقتراح مجلس إدارة هيئة الاستثمار بعد التنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي، بحسب الهيئة.

الغاية من تحديد هذه المناطق التنموية هو تصنيفها تنموياً من الأفضل /أ/ متدرجة إلى الأسوأ تنموياً المنطقة /هـ/، ليأتي الإبداع الحكومي في دفع الاستثمار نحو عملية التنمية بأسلوب غير مبتكر وقائم على فكرة الإعفاءات فقط.. 

الغرض من تحديد هذه المناطق التنموية الخمس غير المحددة جغرافياً ضمن مسودة القانون، والتي لا يتضح هل تتطابق مع التقسيم التقليدي للتخطيط الإقليمي في سورية الذي يحدد خمس مناطق: المنطقة الشمالية/المنطقة الشمالية الشرقية/ المنطقة الوسطى/ المنطقة الساحلية/ المنطقة الجنوبية، أم أنه متروك ليحدد بمناطق متغيرة بناء على أوضاعها التنموية.. 

فإذا ما كانت هذه المناطق التنموية الخمس وفق التقسيم التقليدي السابق، فإن الإعفاءات التي تتراوح بين 15%-100% للاستثمارات الخاصة في هذه المناطق، تشمل الاستثمار في أرجاء البلاد كافة..

(إعفاءات).. غير موصفة 

يقدم مشروع القانون ثلاثة نماذج (للإعفاءات والحسومات الضريبية) حسب مناطق التنموية المذكورة، والتي ستستمر لمدة 10 سنوات تنتهي جميعها بنسبة 15% ولكنها تبدأ في المناطق كافة بمستوياتها المختلفة بنسب أعلى من هذه، في كل نماذج الحسومات المقترحة، والإعفاءات بحسب المشروع تختلف عن الحسومات الضريبية ولكنها غير مميزة أو محددة، فهل هي إعفاءات من أجار الأراضي للمستثمرين، أم إعفاءات من حصة الدولة في حال كونها مشاركا، أم من الرسوم.. أم من جميعها!!

النماذج الثلاثة تتدرج من أكثرها إعفاءاً إلى أقلها، اثنان منها يبدآن بإعفاءات 100% إي لا تحصل الدولة على أي مبالغ من المستثمرين.. لكل المناطق التنموية من أعلاها تنمية إلى أقلها، والثالث يستثنى المنطقة الأولى التي تبدأ بنسبة 50% إعفاءات وحسومات، أي تأخذ الدولة نصف حقوقها فقط.. أما النماذج الأخرى للإعفاءات والحسومات فتبدأ من 100% التي تستمر لثلاث سنوات في المنطقة /د/ الرابعة في ترتيب التنمية، ولأربع سنوات في المنطقة /هـ/ الأخيرة من حيث التنمية، حيث يستمر المستثمرون في أعمالهم في هذه المناطق د/هـ لمدة 3/4 سنوات ولا تحصل خزينة الدولة على أية مبالغ تعويضية أو ضرائب، إذا ما كانت الإعفاءات غير الموصفة بدقة تشمل الالتزامات كافة..

ابتكار حكومي للنمو القطاعي..

تتضمن مسودة مشروع القانون طريقة الحكومة لدفع الاستثمار إلى قطاعات بعينها، وهي أيضاً الإعفاءات:

-  حيث ستعفى المشاريع الاستثمارية الزراعية، ومشاريع الصناعات الزراعية التي تدخل في صناعتها مواد أولية محلية، من الضرائب المفروضة على الأرباح الحقيقية بشكل كامل ولمدة عشر سنوات..

- مشاريع النقل ستستفيد من إعفاءات المنطقة /أ/ أي بنسبة 50% في العام الأول وتتدرج إلى 25% ثم 15% في الأعوام الخمسة الأخيرة، وذلك حسب أقل النماذج إعفاءاً..

- مشاريع الاتصالات والبرمجيات والتقانة ستستفيد من الإعفاءات في المنطقة /ج/ أي بنسبة تبدأ بـ 100% تتدرج إلى 75%- 50%-25%-15% في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وذلك أيضاً وفق أقل النماذج إعفاءاً..وستستثنى من تحديد الحد الأدنى لقيمة الموجودات للمشاريع، التي تحددها رئاسة مجلس الوزراء، أي يسمح لها أن تبدأ بأي مستوى من الاستثمار، وتستفيد من هذه الإعفاءات..

- تستفيد مشاريع الطاقة البديلة والمتجددة والمشاريع البيئية وتدوير النفايات من إعفاءات المنطقة التنموية /هـ/.

- المشاريع الاستثمارية التي يثبت أنها تضررت بشكل كامل نتيجة الأحداث الحالية تستفيد من إعفاءات المنطقة /هـ/، أما التي تضررت بشكل جزئي فتستفيد من إعفاءات المنطقة التنموية /د/..