دير الزور.. تفاقم العنف و«النهب»!؟

 بعد حصارٍ خانقٍ استمر حوالي شهرين اضطر المسلحون والتكفيريون إلى تخفيفه لسببين: 

فكّ الحصار ونشوب القتال

الأول: الرفض الشعبي للحصار ولوجود المسلحين وهيمنتهم والذي تجلى في أشكال متعددة منها المظاهرات والاحتجاجات والتناقضات بين المسلحين أنفسهم في الموقف من هذا الحصار، وانعكاساته على المواطنين.

والثاني: نشوب القتال بين ما يسمى «دولة العراق والشام- داعش» و«جبهة النصرة» والمسلحين الآخرين إسلاميين وغير إسلاميين، وخاصة حول آبار النفط والغاز في الريف للهيمنة عليها كونها مصدر نهب وتمويل كبير، والذي انتهى بطرد «داعش» من المحافظة ريفاً ومدينةً وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

زيف المراهنات

هذا التخفيف للحصار رغم استمرار قطع بعض الطرق سمح بدخول المواد الغذائية والمحروقات وانخفاض أسعارها نسبياً في المدينة وتوفر خدمات الكهرباء أفضل من السابق بعد انقطاعها فترات طويلة ومستمرة. لكن سيطرة «جبهة النصرة» على آبار النفط والغاز أدى إلى ارتفاع سعر برميل النفط من حوالي 6 آلاف ليرة سورية إلى حوالي 12 ألف ليرة، وتفاقم الأزمة المعيشية في الريف. وهذا ما كشف زيف المراهنات عليهم وعلى وهم الحل المسلح وتغيّر غالبية المزاج الشعبي نحو تأييد الحل السياسي والحوار ورفض العنف.

 رواتب العاملين «معتقلة»!

من ضمن الإجراءات الروتينية التي تقوم بها وزارة المالية تغيير المحاسبين المسؤولين عن تسليم الأجور والرواتب، وهو ما نفذته مديرية مالية دير الزور هذا الشهر وأدى إلى تأخر رواتب العاملين في الدولة عشرة أيام تقريباً مما زاد من معاناة العاملين.

لكن الشيء الذي لا يمكن قبوله وتبريره هو فرض قيود على العاملين المهجرين في المحافظات الأخرى من أجل قبض رواتبهم وحضورهم شخصياً ووضع بصمتهم. 

وهذا ما يحملهم أعباءً مادية تتجاوز ثلث رواتبهم على الأقل كأجور نقل ناهيك عن عناء السفر الذي يصل إلى نحو 18 ساعة من دمشق إلى دير لزور وخطورة ذلك على حياتهم ومرورهم على حواجز المسلحين وحواجز ما يسمى «اللجان الشعبية»، وتعرضهم للذل والإهانة وحتى الاعتقال والخطف لأسبابٍ واهية، ومنها إلزام النساء بوضع الحجاب وفصلهم عن الرجال من قبل التكفيريين في باصات السفر، وإلزام الشباب تحديداً بدفع مبالغ ما بين 500 و 1000 ليرة لحاجز اللجان، وخاصةً الحاجز المتمركز قرب السلمية، وعلناً، ومن لا يدفع يتعرض للضرب والإهانة والاتهامات المتعددة والتوقيف.